مقدمه پنجم:

مرحوم نائینی سپس به مقدمه پنجم اشاره می کنند و آن را مهم ترین مقدمه بر می شمارند، ایشان شمول هر خطاب نسبت به انقسامات مختلف را به سه گونه تصویر می کند.

این سه قسم را چنین بر می شمارد:

«الأوّل: ما كان انحفاظه بالإطلاق أو التّقييد اللّحاظي، و ذلك بالنّسبة إلى كلّ‌ تقدير و انقسام يمكن لحاظه عند الخطاب، و ذلك انّما يكون في التّقادير و الانقسامات المتصوّرة في المتعلّق مع قطع النّظر عن ورود الخطاب، بحيث أمكن وقوع المتعلّق مقترنا بتلك التّقادير و ان لم يتعلّق به خطاب أصلا، كقيام زيد و قعوده، و طيران الغراب و عدمه، حيث يكون الأمر بالصّلاة محفوظا عنده بالإطلاق اللّحاظي، و كالوقت، حيث يكون الأمر بالصّلاة محفوظا عنده‌ بالتّقييد اللّحاظي‌.»[1]

توضیح:

    1. هرگاه انقسامات در هنگام خطاب لحاظ شوند و خطاب نسبت به آنها مطلق لحاظ شود، خطاب نسبت به آن انقسامات دارای «اطلاق و تقیید لحاظی» است.

    2. البته اگر آن را انقسامات لحاظ کرد و حکم را نسبت به آن مقیّد نکرد، حکم نسبت به آنها مطلق لحاظی است (مثل صلوة نسبت به قیام و قعود زید یا طیران و عدم طیران غراب) و اگر آن را لحاظ کرد و حکم را روی یک فرض برد، حکم نسبت به آن مقید لحاظی است (مثل صلوة نسبت به وقت)

«الثّاني: ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الإطلاق أو التقييد، و ذلك بالنّسبة إلى كلّ تقدير و انقسام لا حق للمتعلّق بعد تعلّق الخطاب به، بحيث لا يكون لذلك التّقدير وجود إلّا بعد ورود الخطاب كتقدير العلم و الجهل بالخطاب، حيث انّ تقدير العلم و الجهل بالأحكام لا يكون إلّا بعد ورود الخطاب، لأنّه بعد ورود الخطاب يتحقّق تقدير العلم و الجهل بذلك الخطاب، فلا وجود لهذا التّقدير قبل الخطاب. فلا يمكن فيه الإطلاق أو التقييد اللّحاظي، بل لا بدّ امّا من نتيجة الإطلاق، كما في تقديري العلم و الجهل، حيث يكون الخطاب محفوظا في كلا التّقديرين بنتيجة الإطلاق، و امّا من نتيجة التقييد كما في العلم و الجهل أيضا بالنّسبة إلى خصوص مسألتي القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، لأنّ الإهمال الثّبوتي في مثل هذه التّقادير لا يعقل‌.»[2]

توضیح:

    1. هرگاه انقسامات بعد از تعلّق خطاب، پدید آیند و اصلاً تا وقتی خطاب حاصل نشده است، این انقسامات قابل فرض نباشند، خطاب نسبت به آنها دارای «نتیجه الاطلاق یا نتیجه تقیید» نیست [یا به عبارتی اطلاق ذاتی و اطلاق ملاکی]

    2. پس تا خطاب نیآمده باشد، نمی توان متعلق خطاب (یعنی حکم) را نسبت به انقسامات مذکور، مطلق یا مقیّد تصویر کرد.

    3. پس اگر حکم را نسبت به عالم و جاهل مشترک دانستیم، این نتیجه اطلاق است و اگر در جایی گفتیم حکم مختص عالم است (مثل قصر و اتمام و یا جهر و اخفات که مختص به عالم است)، این نتیجه تقیید است.

    4. توجه شود که اینکه می گوئیم خطاب نسبت به این صورت ها، نتیجه اطلاق یا نتیجه تقیید را دارد به این سبب است که نمی تواند شارع نسبت به عالم و جاهل، مهمل سخن گفته باشد و آنها را مدّ نظر قرار نداده باشد.

«الثّالث: ما كان انحفاظ الخطاب لا بالإطلاق و التّقييد اللّحاظي، و لا بنتيجة الإطلاق و التّقييد. و ذلك بالنّسبة إلى كلّ تقدير يقتضيه نفس الخطاب، و هو الفعل أو التّرك الّذي يطالب به أو بنقيضه، حيث يكون انحفاظ الخطاب في حالتي الفعل و التّرك بنفسه و باقتضاء هويّة ذاته، لا بإطلاقه لحاظا أو نتيجة، إذ لا يعقل الإطلاق و التّقييد بالنّسبة إلى تقديري فعل متعلّق الخطاب و تركه، بل يؤخذ المتعلّق معرّى عن حيثيّة فعله و تركه و يلاحظ نفس ذاته، فيحمل عليه بالفعل ان كان الخطاب وجوبيّا، و بالتّرك ان كان الخطاب تحريميّا. فيكون البعث نحو فعل المتعلّق أو تركه نظير حمل الوجود أو العدم على شي‌ء، حيث انّه يؤخذ ذلك الشّي‌ء معرّى عن الوجود و العدم، فيحمل عليه الوجود تارة، و العدم أخرى، و يقال مثلا زيد موجود أو معدوم. و لا يعقل تقييد زيد بالوجود في حمل الوجود عليه، و لا تقييده بالعدم، و لا إطلاقه بالنّسبة إلى الوجود و العدم، للزوم حمل الشّي‌ء على نفسه في الأوّل، و اجتماع النّقيضين في الثّاني، و كلا المحذورين في الثّالث.» [3]

توضیح:

    1. هر گاه انقسامات، نه در حال خطاب و نه بعد از خطاب، لحاظ نشده اند.

    2. این صورت مورد تقسیماتی است که نفس خطاب آنها را پدید می آورد.

    3. مثال: وقتی شارع می گوید «نماز بخوان» این تکلیف نسبت به خواندن نماز و یا نخواندن نماز، مطلق است ولی اطلاق آن نه ناشی از اطلاق لحاظی است و نه ناشی از اطلاق ملاکی، بلکه سبب آن است که نفس خطاب آن را اقتضا می کند.

    4. این نوع اطلاق مثل حمل وجود و عدم بر زید است، به این صورت که زید را بدون لحاظ وجود وعدم موضوع قرار می دهیم، وجود را و یا عدم را بر آن حمل می کنیم (معقول نیست که بگوئیم «زید الموجود موجود»، یا زید المعدوم موجود، یا زید الذی موجود و معدوم، موجود، چراکه فرض اول ضرورت به شرط محمول است و دوّمی اجتماع نقیضین است و سومی هم ضرورت به شرط محمول و هم اجتماع نقیضین است)