راه حل چهارم: ترتب

چنانکه در صفحه 146 گفتیم، برای جواب به این سوال که: «چرا اعمال عبادی که در ضدیت با اهم واقع شده اند، صحیح می باشند؟» پنج راه حل ارائه شده بود:

آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)

درباره این راه حل گفته شده است:

«و مسألة الترتب‌ ليست‌ من مسائل الأصول العريفة في القدم، بل لم يرد لها في كتب القدماء ذكر و لا أثر، و المعروف ان أول من انتبه للترتب هو المرحوم صاحب كشف الغطاء، و لكن جاء في أجود التقريرات نسبة الالتزام به إلى المحقق الكركي الّذي هو أسبق من كاشف الغطاء زمانا.

و على أي تقدير، فمهمة الترتب هو تصحيح الأمر بالضدين المتزاحمين بنحو يكون كلا الأمرين في زمان واحد من دون ترتب محذور عليه. و قد اختلف الاعلام فيه نفيا و إثباتا و كثر النقض و الإبرام فيه، و الّذي أسس أركانه هو السيد المجدد الشيرازي (قدس سره). و الّذي نقح البحث فيه و رتبه من المتأخرين هو المحقق النائيني (قدس سره).»[1]

اما باید توجه داشت که مرحوم خویی بر خلاف آنچه در اجود التقریرات نوشته اند و ممکن است کلام مرحوم نائینی باشد، در محاضرات اسمی از محقق ثانی نمی برد.[2]

این راه حل را مرحوم آخوند چنین تقریر می کنند:

«ثم‌ إنه‌ تصدى‌ جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان و عدم إطاعة الأمر بالشي‌ء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على معصيته‌ بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا و الأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك الأمر أو البناء و العزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفا.»[3]

توضیح:

    1. بزرگانی (سید محمد اصفهانی = مرحوم فشارکی)

«منهم‌: المحقّق‌ الثاني‌، و كاشف الغطاء، و سيد الأساطين الميرزا الكبير الشيرازي، و تلميذاه: المحققان السيد محمّد الأصفهانيّ، و الميرزا النائيني، و غيرهم.

خلافا لجماعة آخرين، كشيخنا الأعظم، و جمع ممّن تأخّر عنه.»[4] [بنابر پاورقی محقق کتاب «تعلیقة القوچانی علی کفایه الاصول»، مرحوم نائینی فرموده است که: «کل ما عندی فهو من السید الفشارکی». مرحوم فشارکی این بحث را اگرچه به تفصیل در درس خود مطرح می کرده است ولی از ایشان نوشته مفصّلی در دست نیست و تنها در «الرسائل اللفشارکیه ص184» به طور مختصر به این بحث اشاره دارد. [5]

    2. برای تصحیح امر به ضد، «ترتب بر عصیان» را مطرح کرده اند.

    3. تقریر این مبنا آن است که: شارع صلوة (در تزاحم با ازاله) را واجب کرده است به شرط اینکه شما ازاله را عصیان کنی (و امر به شیء اهم را اطاعت نکنی)

    4. این شرط به دو گونه قابل تصویر است:

الف) به نحو شرط متأخر: یعنی اگر بعداً ازاله را عصیان کردی، از الآن امر به صلوة داری.

ب) به نحو شرط متقدّم یا مقارن: اگر بنا داری که ازاله را عصیان کنی، از الآن امر به صلوة داری.

    5. مدعای این بزرگان آن است که چنین نحوی از امر به ضدین (یعنی به نحوی که در طول هم و مشروط به هم باشند) محال نیست.

    6. طولی بودن یعنی امر به اهم مطلق باشد و امر به مهم مشروط [معلّق به معنای مشروط است] است بر عصیان امر به اهم یا بناء بر عصیان اهم.

    7. این بزرگان این نحوه از امر ترتّبی را دارای کثرت وقوع می دانند.

ما می گوئیم:

    1. عبارتی که از محقق ثانی مطرح شده است و برخی را به این بحث کشانده است که ایشان را هم از قائلین به ترتب بر شمارند (هرچند به نوعی ناپخته اشاره به ترتب دارد) چنین است:

«فإن‌ قيل‌ وجوب‌ القضاء على الفور ينافي وجوب الصلاة في الوقت الموسّع، فإنّه حين وجوب الصلاة إذا تحقّق وجوب القضاء على الفور يلزم تكليف ما لا يطاق [و هو باطل‌]، و إن لم يبق خرج الواجب عمّا ثبت له من صفة الوجوب الفوري.

قلنا: لا نسلّم لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع:

أوجبت عليك كلّا من الأمرين، لكن أحدهما موسّع و الآخر مضيّق، فإن قدّمت المضيّق فقد امتثلت و سلمت من الإثم، و إن قدّمت الموسّع فقد امتثلت و أثمت بالمخالفة في التقديم.»‌[6]

    2. مرحوم کاشف الغطاء ترتب را چنین فرمود است:

«و أيّ‌ مانع‌ من‌ أن يقول الأمر المطاع لمأموره: إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام، فاستفادته من مقتضى الخطاب، لا من دخوله تحت الخطاب، فالقول بالاقتضاء و عدم الفساد أقرب إلى الصواب و السداد.

و من تتبّع الآثار و أمعن النظر في السيرة المستمرّة من زمن النبيّ المختار صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمّة الأطهار عليهم السلام، بل من زمن آدم عليه السلام إلى هذه الأيّام، علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد.

كيف لا، و لو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد؛ لعدم خلوّهم عن حقّ غريم مطالب، من نفقةٍ أو دينٍ أو حقّ جناية أو عبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسباب الأُخر، إلى غير ذلك، و لزم الإتمام على أكثر المسافرين؛ لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدّم أو وجوب التعلّم و نحو ذلك، مع الخلو عن التعرّض لمثل ذلك في الكتاب و كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام و أكثر الأصحاب، مع أنّه ممّا تتوفّر الدواعي على نقله؛ فيلزم حصول التواتر في مثله، و خلوّ المواعظ و الخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب.»[7]

    1. در توضیح فرمایش مرحوم کاشف الغطاء که به عرف استناد کرده است، می توان گفت:

«و قد سلك للاستدلال لصحته مسلكان: أحدهما عرفي و الآخر برهاني.

اما الوجه العرفي فتقريبه: ان ثبوت الترتب و وقوعه في الأوامر العرفية و الشرعية مما لا إشكال فيه، فنرى ان الأب يأمر ابنه بالذهاب إلى المدرسة، ثم يقول له إذا لم تذهب إلى المدرسة فابق في البيت، فالأمر بالبقاء في البيت مشروط بترك الذهاب إلى المدرسة مع عدم سقوط الأمر به.

و من المعلوم انه لا يرى بذلك أي محذور و استحالة. هذا في العرفيات.

و اما في الشرعيات، فكما لو وجب على المكلف قصد الإقامة في البلد الّذي سافر إليه، فانه يجب عليه الإفطار و القصر لو لم يقصد الإقامة، فالأمر بالإفطار مشروط بعدم قصد الإقامة مع تعلق الأمر بها فعلا، فالأمران يجتمعان في زمان واحد.

و إذا ثبت وقوع الترتب فهو خير دليل على الإمكان و عدم الاستحالة.»[8]

[مثال شرعی: فرض کنید شما به جبهه جنگ می روید و حضورتان در آنجا واجب است، پس باید اقامت کنید ولی این کار را نمی کنید، در این صورت شارع می گوید اگر قصد اقامت نکردی، باید نماز را قصر بخوانی و روزه را افطار کنی.]

    2. البته روشن است که مثال های عرفی نمی تواند ملاک صحت باشد، بلکه اگر در صورتی ثابت شد که چیزی محال است عقلاً، باید مثال های عرفی را به معانی دیگر حمل کرد.

«ان هذا المثال العرفي و نحوه و ان كان ظاهرا في وقوع الترتب، إلّا انه لو فرض قيام الدليل الجزمي على استحالة الترتب و امتناع وقوعه فلا بد من صرف هذه الموارد عن ظاهرها، بدعوى ان الأمر بالبقاء في البيت في المثال المزبور يرجع في الحقيقة إلى النهي عن الكون خارج الدار و المدرسة، أو أنه يرجع إلى الإرشاد إلى وجود المصلحة في البقاء فيكون امرا إرشاديا، أو انه ثابت بعد سقوط الأمر بالذهاب إلى المدرسة لفوات وقته، فالأمثلة العرفية لا تصلح دليلا في قبال برهان الاستحالة.» [9]

    3. مثال شرعی را توجیه کرده اند:

«و اما المثال الشرعي المذكور و الّذي فرع عليه فروعا متعددة جعلها شاهدا على الترتب، فهو أجنبي عما نحن فيه و بعيد عنه، فان ما نحن فيه ما يكون بين متعلق الأمرين تضاد في أنفسهما بحيث لا يمكن اجتماعهما معا كإنقاذ غريقين و ليس قصد الإقامة و الإفطار من هذا القبيل، فانه لا تضاد بينهما في أنفسهما إذ يمكن الجمع بينهما، و انما لم يمكن الجمع بينهما خارجا لأجل النهي عن الصوم بدون قصد الإقامة، فالتضاد بينهما عارضي ناشئ من نحو جعل حكميهما و عدم جعل حكم أحدهما في مورد الآخر، فالمثال المزبور لا يرتبط بما نحن فيه فلا يصلح شاهدا على وقوع الترتب.»[10]

توضیح:

    1. مثال شرعی از بحث ما اجنبی است چراکه:

    2. بحث ما در جایی است که بین متعلّق دو امر، فی حدّ نفسه امکان جمع نباشد، نمی توان هم ازاله کرد و هم صلوة را به جای آورد)

    3. ولی قصد اقامت و افطار فی حدّ نفسه قابل جمع هستند (یعنی یک انسان می تواند هم قصد اقامت داشته باشد و هم افطار کند، مثل ایام غیر ماه رمضان)

    4. امّا اینکه در ماه رمضان چنین جمعی ممکن نیست به این جهت است که شارع از «صوم بدون قصد اقامت» نهی کرده است [ما می گوئیم: بهتر است بفرمایند از افطار با قصد اقامت نهی کرده است]

    5. پس تضاد و تزاحم ناشی از حکم شرعی است، در حالیکه مثال ما در صورتی است که تزاحم ناشی از عدم امکان جمع بین دو شی در عالم خارج (بدون توجه به امر شرعی)

    4. به نظر می رسد این توجیه مثال شرعی قابل جمع نیست.

توضیح این مطلب آنکه: اگرچه تزاحم بین دو امر گاه تکوینی است و گاه با لحاظ حکم شرعی است، ولی آنچه در این جا مهم است آن است که این دو موضوع به هر جهت، قابل جمع نیستند.

حال اگر می توانیم بگوئیم که شارع گفته است: «اگر اقامت نکردی (یعنی امر به اقامت را عصیان کردی) نماز را قصر بخوان»، می توانیم بگوئیم شارع گفته است: «اگر ازاله نکردی، صلوة را به جای آور.»

به عبارت دیگر، اگرچه بین مثال ها، فرق وجود دارد ولی از این جهت که می خواهیم آن را شاهد برای صحّت ترتب بگیریم، فرقی بین مثال ها وجود ندارد.

    5. امّا با این حال ممکن است از مثال های شرعی پاسخ دهیم و آن را از جهتی با بحث ترتّب متفاوت بدانیم.

در مثال قصر و وجوب اقامت، در حقیقت ما با یک امر اعم مواجه هستیم و آن «امر به صلوة» است. یعنی می دانیم که «الصلوة لا تترک بحال»، و می دانیم که انسان ها نسبت به این صلوة دو حالت دارند یا مسافر هستند و یا حاضر و هر کدام هم حکم خود را دارند. در این صورت اگر کسی به هر علتی از عنوان حاضر به عنوان مسافر تبدیل شد، تحت حکم صلوة قرار میگیرد، پس «امر به قصر» مترتب بر عصیان نیست بلکه مترتب بر تحقق عنوان «مسافر» است.

    6. هم چنین به نظر می رسد نمی توان از عبارت کاشف الغطا، بحث ترتب را استفاده کرد، چراکه ایشان در فرض «اذا عزمت علی معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا» می فرماید: «فاستفادته من مقتضی الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب.»

این عبارت با راه حل اول که از کلام مرحوم آخوند استفاده کردیم یا راه حل دوم (اطلاق ماده) سازگارتر است.