اشکال دوّم مرحوم خویی بر محقق نائینی:

چنانکه گفته بودیم، مرحوم نائینی در راه حل محقّق ثانی، قائل به تفصیل شده بودند و می گفتند، این راه‌حل باطل است اگر بگوئیم «اشتراط قدرت در تکالیف اقتضای نفس تکلیف است» و این راه حل صحیح است اگر بگوئیم «اشتراط قدرت در تکالیف حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است».

اکنون مرحوم خویی این که «اشتراط قدرت، اقتضای نفس تکلیف باشد» را رد می کنند و در ادامه می گویند «حکم عقل هم نمی تواند تکلیف را مقیّد به قدرت کند.»

«اقتضاء نفس‌ التكليف‌ اعتبار القدرة في متعلقه فهي مبنية على ما هو المشهور من ان المنشأ بصيغة الأمر أو ما شاكلها إنما هو الطلب و البعث نحو الفعل الإرادي، و الطلب و البعث التشريعيين عبارة عن تحريك عضلات العبد نحو الفعل بإرادته و اختياره، و جعل الداعي له لأن يفعل في الخارج و يوجده و من الضروري ان جعل الداعي انما يمكن في خصوص الفعل الاختياري، اذن نفس التكليف مقتض لاعتبار القدرة في متعلقه بلا حاجة إلى حكم العقل في ذلك.

أقول: قد ذكرنا في بحث صيغة الأمر، و كذا في بحث الإنشاء و الاخبار ان ما هو المشهور من ان الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ لا أساس له أصلا.

و الوجه في ذلك ما ذكرناه هناك و ملخصه: ان المراد بإيجاد المعنى باللفظ ليس الإيجاد التكويني بالضرورة، فان اللفظ غير واقع في سلسلة علل الموجودات التكوينية، بداهة انها توجد بأسبابها و عللها الخاصة، و اللفظ ليس من جملتها، و كذا ليس المراد منه الإيجاد الاعتباري، فان الاعتبار خفيف المئونة فيوجد في نفس المعتبر بمجرد اعتباره، سواء أ كان هناك لفظ تكلم به المعتبر أم لم يكن، فلا يتوقف وجوده الاعتباري على اللفظ أبداً، اذن لا يرجع الإنشاء بهذا المعنى إلى محصل.

فالتحقيق هو: ما ذكرناه سابقاً من ان حقيقة التكليف عبارة عن اعتبار المولى كون الفعل على ذمة المكلف، و أبراره في الخارج بمبرز ما من صيغة الأمر أو ما شاكلها، و لا نتصور للتكليف معنى غير ذلك، كما انا لا نتصور للإنشاء معنى ما عدا إبراز ذلك الأمر الاعتباري.

و على الجملة فإذا حللنا الأمر بالصلاة- مثلاً- أو غيرها نرى انه ليس في الواقع إلا اعتبار الشارع كون الصلاة على ذمة المكلف، و إبراز ذلك بمبرز في الخارج ككلمة (صل) أو نحوها، و لا نتصور شيئاً آخر غير هذين الأمرين (اعتبار الفعل على ذمة المكلف) (إبراز ذلك بمبرز في الخارج) نسميه بالطلب تارة و بالبعث أخرى و بالوجوب ثالثة.

و من هنا قلنا ان الصيغة لا تدل على الوجوب و إنما هي تدل على إبراز الأمر الاعتباري القائم بالنفس، و لكن العقل ينتزع منه الوجوب، و لزوم الامتثال بمقتضى قانون العبودية و المولوية ما لم تنصب قرينة على الترخيص في الترك، فالوجوب انما هو بحكم العقل و من لوازم إبراز شي‌ء على ذمة المكلف إذا لم تكن قرينة على الترخيص، و اما الطلب فقد ذكرنا انه عبارة عن التصدي لتحصيل شي‌ء في الخارج، فلا يقال طالب الضالة إلا لمن تصدى لتحصيلها في الخارج.

و على ضوء ذلك فصيغة الأمر أو ما شاكلها من أحد مصاديق هذا الطلب، لا انه مدلول لها، فان الآمر يتصدى بها لتحصيل مطلوبه في الخارج فهي من أظهر مصاديق الطلب.

و على هدى ذلك البيان قد ظهر انه لا مقتضى لاختصاص الفعل بالحصة المقدورة، فان اعتبار المولى الفعل على عهدة المكلف و ذمته لا يقتضى ذلك بوجه ضرورة انه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور و غير المقدور على عهدته أصلا، و إبراز المولى ذلك الأمر الاعتباري النفسانيّ بمبرز في الخارج أيضاً لا يقتضى ذلك، بداهة انه ليس إلا مجرد إبراز و إظهار اعتبار كون المادة على ذمة المكلف، و هو أجنبي تماماً عن اشتراط التكليف بالقدرة و عدم اشتراطه بها.»[1]

توضیح:

    1. این مبنا مبتنی بر مبنای مشهور است که می گویند صیغه امر، طلب و بعث به سوی یک کار ارادی را انشاء می کند.

    2. به اینکه بوسیله صیغه امر، انگیزه ایجاد شود برای اینکه مکلّف، کاری را در خارج ایجاد کند.

    3. و روشن است که ایجاد داعی در جایی است که فعل در اختیار مکلّف باشد و لذا برای اشتراط قدرت، احتیاجی به حکم عقل نیست.

    4. امّا این مبنا باطل است چراکه در بحث انشاء گفته ایم که:

    5. مراد از ایجاد معنی به وسیله لفظ، ایجاد تکوینی معنی نیست، چراکه لفظ نمی تواند علت برای پیدایش امر تکوینی باشد (امور تکوینی علل تکوینی دارند)

    6. هم چنین مراد، ایجاد اعتباری معنی هم نیست، چراکه اعتبار بودن لفظ هم موجود می شود.

    7. بلکه حقیقت امر عبارت است از اینکه: آمر، یک تکلیف را بر ذمّه مکلّف اعتبار می کند و آن اعتبار را به وسیله صیغه امر ابراز می کند.

    8. و اصلاً انشاء همین است.

    9. پس وقتی امر به صلوة را تحلیل می کنیم، می بینیم که شارع صلاة را بر عهده مکلّف اعتبار کرده است و آن را ابراز کرده است.

    10. و لذا گفته ایم که صیغه دلالت بر وجوب ندارد بلکه «ابراز امر اعتباری» است و ما از آن وجوب را انتزاع می کنیم و لذا وجوب یک حکم عقلی است.

    11. و طلب هم تصدی تحصیل یک شی است، که یکی از مصادیق آن صیغه امر است پس امر مصداق طلب است و نه اینکه معنای آن باشد.

    12. حال با توجه به آنچه گفتیم معلوم شد که نفس تکلیف اقتضا ندارد که امر به حصه مقدوره تعلّق گرفته باشد.

    13. چراکه مولا طبیعت (جامع بین مقدور و غیر مقدور) را بر ذمّه مکلّف اعتبار می کند و ابراز هم اقتضای حصه مقدوره را ندارد.

ما می گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

تکلیف، یعنی کاری بر ذمّه مکلّف اعتبار شده است و در این اعتبار کردن، قدرت شرط نیست، بلکه قدرت از اینجا ناشی می شود که عقل می گوید باید امتثال کرد به سبب قانون عبودیت و از طرفی می گوید عاجز نمی تواند امتثال کند. پس عقل از همین جا به یک حکم دیگر می رسد و آن اینکه قبیح است که مولا به عاجز تکلیف کند در مرحله امتثال.

فالنتيجة انه لا مقتضى من قبل نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه أبداً و اما العقل فقد ذكرنا انه لا يقتضى اعتبار القدرة إلا في ظرف الامتثال، و عليه فإذا لم يكن المكلف قادراً حين جعل التكليف و صار قادراً في ظرف الامتثال صح التكليف و لم يكن قبيحاً عنده، فان ملاك حكم العقل- باعتبار القدرة في ظرف الامتثال و في موضوع حكمه و هو لزوم إطاعة المولى و امتثال أمره و نهيه بمقتضى قانون العبودية و المولوية- إنما هو قبح توجيه التكليف إلى العاجز عنه في مرحلة الامتثال، فالعبرة إنما هي بالقدرة في تلك المرحلة سواء أ كان قبلها قادراً أم لم يكن فوجود القدرة قبل تلك المرحلة و عدمه على نسبة واحدة بالقياس إلى حكم العقل. و هذا ظاهر.» [2]

مرحوم خویی به همین جهت به صراحت می گویند اصلاً تکلیف مقید به قدرت نیست نه به سبب اقتضای تکلیف و نه به سبب حکم عقل.

پس تکلیف مطلق است و مقیّد به قدرت نیست و صرفاً عاجز مغدور است و امتثال برای او لازم نیست.

«و نتيجة مجموع ما ذكرناه امران:

الأول- ان القدرة ليست شرطاً للتكليف و مأخوذة في متعلقه لا باقتضاء نفسه و لا بحكم العقل.

الثاني- انها شرط لحكم العقل بلزوم الامتثال و الإطاعة و مأخوذة في موضوع حكمه، اذن فلا مقتضى لاختصاص الفعل بالحصة الاختيارية أصلا.» [3]

ما می گوئیم:

    1. نتیجه سخن مرحوم خویی آن است که قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست بلکه شرط تنجّز است و این موافق با نتیجه مبنایی است که از امام خواهیم خواند.

    2. مبنای مرحوم خویی در بحث انشاء در جای خود رد شده است اما سخن ایشان با مبنای دیگر هم قابل انطباق است، این مطلب را در ذیل سخن امام خواهیم خواند.

به عبارت دیگر مرحوم خویی هم روی مبنایی دیگر به همان نتیجه ای رسیده اند که می توان آن را با «ایجادی بودن اوامر» هم پذیرفت.

اشکال منتقی الاصول بر مرحوم خویی:

برخی از بزرگان و شاگردان مرحوم خویی، اشکالاتی را بر مرحوم خویی وارد کرده اند.

ایشان می نویسد:

«فليس الوجه فيه الا ما ذكره من ان حقيقة التكليف انما هي جعل الفعل في عهدة المكلف، فتعلقه بغير المقدور لا مانع عنه، و لا يشترط بلحاظ حقيقته ان يتعلق بالحصة المقدورة.

و هذا لا ينفع فيما اراده، و ذلك لأنه ..

ان أراد ان حقيقة التكليف لا تختلف عن سائر الأحكام الوضعيّة أصلا، فجعل الفعل في العهدة الناشئ من التكليف نظير صيرورة الفعل في العهدة الناشئ من الإجارة، فكما يصح تعلق الحكم الوضعي بغير المقدور يصح تعلق التكليف به.

ففيه: ان لازم ذلك صحة تعلق التكليف بغير المقدور رأسا و بنفسه فقط، إذ من الواضح إمكان تعلق الحكم الوضعي بغير المقدور كالنائم و نحوه. و هذا مما لا يقول به أحد و لا يلتزم به القائل، إذ لا يلتزم القائل و لا غيره بصحة تكليف العاجز عن القيام بالصلاة قائما. مع ان الكل يلتزمون بصحة الحكم باشتغال ذمة من لا يجد عند عروض بعض أسباب اشتغالها.

و ان أراد انها تختلف عن سائر الأحكام الوضعيّة، فليس اختلافها الا من ناحية الغرض من جعل التكليف، فان الغرض منه إيجاد الداعي نحو الفعل.

فحقيقته: جعل الفعل في العهدة بغرض إيجاد الداعي نحو العمل.

بخلاف سائر الأحكام الوضعيّة، فليس الغرض منها ذلك. و إذا كان الغرض من التكليف ذلك امتنع شموله لغير المقدور، لحكم العقل بقبح تكليف العاجز للغويته، فالقدرة شرط لنفس التكليف، و لو التزم بان حقيقته جعل الفعل في العهدة. و ليست شرطا لحكم العقل بلزوم الامتثال.»[4]

توضیح:

    1. عمده دلیل مرحوم خویی آن است که چون حقیقت تکلیف عبارت است از «جعل الفعل فی عهدة المکلّف»، پس تکلیف می تواند به حصّه غیر مقدور هم تعلّق گیرد.

    2. در حالی که: اگر مراد ایشان آن است که حکم تکلیفی مثل کل وصفی است. این باطل است چراکه:

    3. لازمه حرف ایشان آن است که شارع بتواند فقط به «غیر مقدور» امر کند (چراکه حکم وصفی می تواند فقط به غیر قادر تعلق گیرد) در حالیکه کسی این را نمی گوید.

    4. و اگر مراد ایشان آن است که:

    5. بین حکم تکلیفی و حکم وصفی فرق است، در این صورت تنها فرق آن است، در حکم تکلیفی، غرض آمر ایجاد داعی است و روشن است که نمی توان در غیر قادر ایجاد داعی کرد.

    6. پس حتی اگر بگوئیم حقیقت تکلیف، جعل فعل بر عهده مکلّف است، باز هم قدرت شرط تکلیف است(چراکه تکلیف عبارت است از جعل فعل بر عهده مکلّف با این غرض که ایجاد داعی کند)

    7. پس قدرت شرط تنجّز نیست.

ما می گوئیم:

مرحوم خویی می توانند به همان شقّ اوّل ملتزم شوند و بگویند محال نیست که فقط به عاجز خطاب کرد و لذا به این ملتزم شوند.