ما می گوئیم:

    1. ماحصل این اشکال آن است که «چون نمی توان به فرد غیر مقدور امر کرد چراکه تکلیف به عاجز لغو است و قبیح است، پس نمی توان «کلی» را نسبت به آن مطلق فرض کرد به گونه ای که بگوئیم شامل آن فرد هم می شود»

    2. در پاسخ می توان گفت: اولاً: اگر گفتیم «تکلیف برای ایجاد ظرفیت و قوّه تاثیر است» (چنانکه یکی از فروض 3گانه ای بود که مطرح کردیم)، چنین تکلیفی به عاجز قبیح نیست.

و ثانیاً: اگر زید در میان مکلّفین، همیشه عاجز بود، ممکن بود بتوان گفت، تکلیف کردن به او ممکن نیست(چون لغو است) ولی سخن مرحوم محقق ثانی در شمول احولی است و نه شمول افرادی. یعنی فرض آن است که زید گاه قادر است و گاه غیر قادر است (در وقتی که صلوة با ازاله مزاحم است، غیر قادر است ولی بعد از زمان اختصاص ازاله، قادر است)

حال آیا در اینجا می توان گفت: «توجه تکلیف به زید در وقتی که غیر قادر است قبیح است؟» ممکن است بین چنین فرضی با جایی که یک فرد مطلقاً غیر قادر است تفاوت بگذاریم.

    1. مرحوم خویی همین مطلب را چنین مورد اشاره قرار داده اند:

«ثم لو تنزلنا عن ذلك، و سلمنا ان شيخنا الأستاذ (قده) من القائلين بالواجب المعلق، و يرى جواز تعلق الطلب بأمر متأخر مقدور في ظرفه، إلا انه مع ذلك لا يتم ما أفاده، بيان ذلك ان المطلق المتعلق للطلب لا يخلو من أن يكون شمولياً و ان يكون بدلياً، و المطلق الشمولي و ان كان خارجاً عن محل الكلام في المقام حيث ان محل الكلام في المطلق البدلي إلا انا نتعرض له لشي‌ء من التوضيح للمقام فنقول: إن المطلق إذا كان شمولياً فلا محالة ينحل الحكم المتعلق به بانحلال افراده، فيثبت لكل واحد منها حكم مستقل مغاير للحكم الثابت لفرد آخر. و هذا واضح.

و عليه فإذا كان بعض افراده مزاحماً بواجب مضيق فلا محالة يسقط حكمه من جهة المزاحمة، لكونه غير مقدور للمكلف شرعاً، و ما كان كذلك يستحيل تعلق الطلب به، و لا يفرق في ذلك بين القول بان منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل، و القول بان منشأه اقتضاء نفس التكليف ذلك، فان الممنوع شرعاً كالممتنع‌ عقلا، إذن لا يمكن الحكم بصحة ذلك الفرد المزاحم مع قطع النّظر عما سيجي‌ء من صحة تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب.

و اما إذا كان بدلياً كما هو محل الكلام في المقام فبناء على ما هو الصحيح من أن الأوامر متعلقة بالطبائع دون الافراد فمتعلق الأمر هو صرف وجود الطبيعة الجامع بين الحدين، أو فقل: الجامع بين الافراد العرضية و الطولية بلا دخل شي‌ء من الخصوصيات و التشخصات الخارجية فيه.

و من هنا قد ذكرنا غير مرة ان معنى الإطلاق هو رفض القيود و عدم دخل شي‌ء منها في متعلق الحكم واقعاً لا الجمع بينها و دخل الجميع فيه. و من الواضح جداً ان وجوب شي‌ء كذلك لا ينافي وجوب شي‌ء آخر في عرضه‌.»[1]

توضیح:

    1. وقتی یک طبیعت به صورت مطلق، مورد طلب واقع می شود، دو حالت دارد یا این اطلاق شمولی است و یا بدلی. [وقتی می گوید: اکرم العالم اگر شمولی باشد باید همه عالم ها را اکرام کرد و اگر بدلی باشد، یک عالم را باید اکرام کند]

    2. در مطلق شمولی (که از محل بحث خارج است و بحث ما در مطلق بدلی است) حکم منحل می شود به عدد افراد و هر فرد یک حکم مستقل دارد که با حکم فرد دیگر مغایر است و لذا اگر یک فرد به سبب مزاحمت غیر مقدور است، نمی توان متعلق طلب باشد.

    3. فرقی هم نمی کند بگوئیم حکم عقل به قبح تکلیف عاجز ملاک شرطیت قدرت است یا اقتضای نفس تکلیف.

    4. امّا در مطلق بدلی:

    5. بنا بر اینکه بگوئیم اوامر به طبایع تعلق میگیرند، متعلق طلب، طبیعت است و افراد و تشخّصات خارجی در آن دخیل نیستند.

    6. در این صورت: روشن است که اگر گفتیم طبیعت صلوة واجب است، این مزاحمتی با وجوب طبیعت ازاله ندارد.

    7. [بلکه آنچه تزاحم دارد جایی است که همه وقت صلوة با همه وقت ازاله تزاحم کنند و نه در بعض وقت]

مرحوم خویی از همین مطلب چنین نتیجه می گیرند که:

«و عليه فلا مقتضى للالتزام بان متعلقه حصة خاصة من الطبيعة و هي الحصة المقدورة، فان المقتضى له ليس إلا توهم ان الغرض من التكليف حيث انه جعل الداعي فجعل الداعي نحو الممتنع غير معقول، و لكنه غفلة عن الفارق بين جعل الداعي نحو الممتنع، و جعل الداعي نحو الجامع بين الممتنع و الممكن، و الّذي لا يمكن جعل الداعي نحوه هو الأول دون الثاني، فان جعل الداعي نحوه من الوضوح بمكان.

فالنتيجة على ضوء هذا البيان انه يصح الإتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الأمر بالطبيعة من دون فرق بين القول بان منشأ اعتبار القدرة هو حكم العقل، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك.» [2]

توضیح:

    1. [چون گفتیم آنچه واجب نمی شود، طبیعت است و اصلا ناظر به افراد نیست] لذا لازم نیست بگوئیم امر به «حصّه مقدوره» تعلق گرفته است.

    2. چراکه منشأ این که بگوئیم «حصه مقدوره» متعلق اوامر است این توهم است که: «تکلیف برای ایجاد داعی است و ایجاد داعی برای کار محال، غیر معقول است»

    3. در حالیکه وقتی طبیعت مورد امر است در حقیقت «جامع بین مقدور وغیر مقدور» مورد امر است و ایجاد داعی برای جامع مذکور، غیر معقول نیست.

    4. پس فرقی نمی کند که بگوئیم ملاک شرطیت قدرت، «حکم عقل به قبح خطاب به عاجز» است یا «اقتضاء نفس تکلیف چنین است.»

اشکال دیگر بر محقق ثانی:

اشکال اصلی بر محقق ثانی را می توان چنین مطرح کرد:

«مطابق نظر ایشان در صورتی که یک واجب موسع باشد و دیگر که اهم است، مضیّق باشد، می توان به صورت مطلق به واجب موسع امر کرد»، این در حالی است که عدم امر تنها در تزاحم بین«واجب مضیّق و موسّع» نیست (مثال: نجات جان غریق و صلوة) بلکه گاه درتزاحم بین واجب فوری و واجب موسع است (مثال: ازاله نجاست از مسجد و صلوة)

و این فرض دوّم خود به دو صورت قابل تصویر است:

صورت اول جایی که مکلف در مسجد نماز می خواند و تا آخر وقت هم ازاله نمی کند.

صورت دوم: جایی است که مکلّف اول وقت نماز می خواند ولی بعداً در وقت ازاله می کند.

در صورت اول، نمی توان گفت فردی از افراد صلوة، مقدور است و لذا می توان به کلی صلوة امر کرد، چراکه در این صورت تمام افراد صلوة دارای تزاحم هستند و لذا همه غیر مقدور می باشند و لذا «کلی صلوة» مقدور نیست.