راه حلّ سوّم: (محقق ثانی)

مرحوم محقق ثانی معتقد است اعمال عبادی که در ضدیت با اهم واقع می شوند در حالیکه به نحو واجب موسع هستند، امر دارند و می توان با قصد همان امر، آن را اتیان کرد.

توجه شود که فرض تزاحم گاه بین واجب موسع و واجب مضیّق است (مثل اینکه یک میّت روی زمین است و از طرفی ادای صلوة است و اگر صلوة را به جای بیآورید، آب میّت را می برد) و گاه بین واجب موسع و واجب فوری است (مثل تزاحم بین صلوة و ازاله نجس)، در فرض دوّم ممکن است اشکال شود که اگر ازاله انجام نشود، در تمام وقت با صلوة تزاحم دارد و لذا کل وقت صلوة، امر به ازاله مقدّم است و لذا فردی از افراد صلوة بدون تزاحم نیست، امّا در همین مورد هم می توان گفت، واجب فوری در همان ابتدای وقت واجب است و اگر انجام نشد، به صورت واجب مشروط، وجوب دیگری پدید می آید (اگر عصیان کردی، واجب است)، و چون هنوز شرط پدید نیآمده است هنوز وجوب دوم نیآمده است.

ابتدا لازم است اشاره کنیم که سخن مرحوم محقق ثانی به دو گونه تقریر شده است؛ مطابق تقریر محقق نائینی، کلام همان است که گفته شد، ولی تقریر مرحوم آخوند از سخن ایشان اندکی تفاوت دارد ابتدا تقریر مرحوم نائینی را بررسی می کنیم:

مطابق تقریر ایشان:

اوامر به طبیعت تعلق می گیرند، پس طبیعت صلوة ماموربه است، حال اگر یک امر موسع (صلوة) با یک مزاحم اهم (ازاله نجاست) در قسمتی از وقت تزاحم داشت، امر به صلوة ساقط نمی شود بلکه این عقل است که می گوید «مأموربه» را در ضمن افرادی موجود کن که «مزاحم با واجب اهم (ازاله)» نیستند. ولی اگر شما به حکم عقل توجه نکردید، بازهم این «فردی از صلوة که با ازاله مزاحمت دارد»، مصداق مأموربه (کلّی صلوة) می باشد:

«لما تعلّق‌ الأمر بالطّبيعة على نحو صرف الوجود، لا على نحو السّريان كما في النّهى عن الطّبيعة كانت القدرة على إيجاد الطّبيعة و لو في ضمن فرد ما كافية في تعلّق الأمر بالطّبيعة، لخروجه بذلك عن قبح التّكليف بما لا يطاق، و لا يتوقّف الأمر بالطّبيعة على القدرة على جميع افرادها، بل يكفى في صحّة تعلّق الأمر بالطّبيعة تمكن المكلّف من صرف الإيجاد حتّى لا يلزم التّكليف بما لا يطاق، و بعد تعلّق الأمر بالطّبيعة تكون جميع الأفراد متساوية الأقدام في الانطباق، لأنّ انطباق الكلّي على افراده قهريّ، و بعد الانطباق يكون الأجزاء عقليّا، و حينئذ لا مانع من الإتيان بذلك الفرد من الصّلاة المزاحم للإزالة مثلا بداعي امتثال الأمر المتعلّق بالطّبيعة، و لا يتوقّف صحته على تعلّق الأمر به بالخصوص، حتى يقال: بعد الأمر بالإزالة لا يمكن الأمر بذاك الفرد المزاحم لاستلزامه الأمر بالضّدين، بل يكفى في صحّته تعلق الأمر بالطبيعة، و بعد ذلك يكون الانطباق قهريّا و الأجزاء عقليّا.»[1]

توضیح:

    1. امر به طبیعت علی نحو صرف الوجود است یعنی یک فرد از آن را موجود کن و نهی از طبیعت علی نحو سریان است، یعنی هیچ فردی را محقق نکن.

    2. پس اگر یک فرد مأموربه را می توان اتیان کرد، امر به آن، تکلیف بمالایطاق نیست.

    3. بعد از تعلق امر به طبیعت، همه افراد این طبیعت، در انطباق بر طبیعت با یکدیگر مساوی هستند چراکه انطباق کلی بر افرادش، قهری است.

    4. و اگر انطباق کلی بر فرد صورت گرفت، این فرد مجزی است عقلاً.

    5. پس می توان این فرد را با قصد اتیان به مأمور به (کلی) به جای آورد.

ما می گوئیم:

روشن است که مطابق این تقریر، در فرض تزاحم «امر» باقی است و لذا طبق تقسیم بندی[2] ، در راه حلّ مرحوم محقق کرکی، امر به «عبادتی که ضد واقع شده است» کما کان باقی است.

فرق این تقریر با تقریر مرحوم آخوند –که خواهیم خواند- آن است که:

«ان‌ الفرد المزاحم‌ في تقريب صاحب الكفاية قد فرض كونه خارجا عن دائرة المأمور به، و انه ليس فردا للطبيعة بما هي مأمور به.»[3]

تقریر مرحوم آخوند از کلام محقق ثانی:

مرحوم آخوند – چنانکه برخی از بزرگان هم گفته اند- به نحوی کلام محقق ثانی را تقریر کرده است که «فرد مزاحم با واجب اهم» را خالی از امر می داند و صحّت را از «امر به اشباه و نظائر» استفاده می کند.

البته لازم است توجه کنیم که مرحوم آخوند، این سخن را در حالیکه پذیرفته، به مرحوم محقق ثانی استناد نداده است ایشان بحث را طبق دو مبنا مطرح می کند.

نخست بر مبنای اینکه بگوئیم اوامر به طبایع تعلّق می گیرند و مبنای دیگر آنکه بگوئیم اوامر به افراد تعلّق می گیرند.

    • الف) اگر گفتیم اوامر به طبایع تعلّق می گیرند:

«فيما إذا كانت‌ موسعة و كانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا في تمامه يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بها على حاله و إن صارت مضيقة ب خروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر فإنه و إن كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها إلا أنه لما كان وافيا بغرضها ك الباقي تحتها كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال و الإتيان به بداعي ذاك الأمر بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا.»[4]

توضیح:

    1. اگر واجب عبادی (صلوة) یک واجب موسع است و تزاحم آن با اهم (ازاله) در وقت است:

    2. امر به صلوة باقی است اگرچه برخی از افراد (آنها که در تزاحم با ازاله هستند) از تحت ماموربه خارج می شوند (و لذا از این جهت واجب موسع، مضیّق می شود)

    3. حال اگر مکلّف همان فردی را که «مزاحم» است به جای آورد و قصد اطاعت امر به کلی را داشت، می توان گفت اگرچه «آن فرد اتیان شده از تحت مأموربه خارج بوده است» ولی به اندازه افرادی که تحت کلی باقی هستند، غرض را تأمین می کند.

    4. و لذا عقلا در مقام امتثال (و اسقاط امر) و در اینکه می توان در آن «قصد امر» داشت، همانند آنچه «تحت کلی باقی مانده بود» می باشد

مرحوم آخوند سپس اشکال و جوابی را طرح می کنند:

«و دعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها و ما زوحم منها بالأهم و إن كان من أفراد الطبيعة لكنه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها فاسدة فإنه إنما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا مزاحمة فإنه معها و إن كان لا تعمه الطبيعة المأمور بها إلا أنه ليس لقصور فيه بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلا و على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها بين هذا الفرد و سائر الأفراد أصلا.

هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع.» [5]

ان قلت:

    1. ان قلت: اگرچه «فرد مزاحم با اهم» جزء طبیعت صلوة هست ولی جزء مأموربه نیست، یعنی امر بعث به «افراد طبیعت مأموربه» است و این فرد «مأموربه» نیست اگر از افراد طبیعت هست.

    2. قلت: اگر خروج یک فرد از تحت طبیعت، به سبب تخصص بود، می شد گفت این فرد، قابلیت امتثال نداشت [چراکه تخصیص مساوق با عدم ملاک است]

ولی اگر خروج یک فرد به سبب تخصیص نباشد، بلکه به سبب تزاحم باشد، این فرد کما کان قابلیت این را دارد که ملاک را تامین کند چراکه این خروج به سبب «قصور در فرد مذکور» نیست بلکه به سبب آن است که عقلاً امر نمی تواند به آن تعلق بگیرد (چون مقدور نیست)

    3. پس عقل تفاوتی بین این فرد و بقیه افراد نمی بیند.

    • ب) اگر گفتیم اوامر به افراد تعلق میگرد.

مرحوم آخوند دراین‌باره می نویسند:

«و أما بناء على‌ تعلقها بالأفراد فكذلك و إن كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى فتأمل.» [6]

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که اگرچه طبق این مبنا این فرد، امر ندارد و طبیعتی که بخواند مشترک بین افراد باشد هم موجود نیست که بتوان از آن طریق ملاک را کشف کرد ولی می توان ملاک موجود در افراد دیگر را اینجا هم یافت.

    2. فتأمّل؛ شاید اشاره به آن است که وقتی هر فرد یک مأموربه مغایر با مأموربه های دیگر است، نمی توان از امر به یکی، صحت در افراد دیگر را کشف کرد و این همانند آن است که بخواهیم از امر به صلوة، صحت صوم را کشف کنیم.

و ممکن است اشاره به اصل بحث –حتی در فرض تعلّق امر به طبایع، باشد و اینکه آنچه در «دعوی» مطرح شده است، صحیح است.

ما می گوئیم:

    1. اشکال اساسی بر تقریر مرحوم آخوند – چنانکه وجه دوّم تأمل را چنین معرفی کرده اند-[7]

آن است که:

«این فرد تحت مأموربه نیست پس امر ندارد حال از کجا کشف می کنیم که این فرد هم دارای ملاک است؟

باید برای این کشف به سراغ راه های دیگر رفت. (یا به سراغ اطلاق ماده و یا راه های دیگر)»