راه حل دوم: تمسک به اطلاق ماده.

مرحوم نائینی این راه حل را مطرح می کند و پیرامون آن، اشکال و جواب هایی را می پروراند.

«ان‌ متعلق‌ الأمر إذا كان‌ مطلقا كشف ذلك عن ثبوت الملاك في مطلق الافراد لاعتبار وجود الملاك في متعلق الأمر.»[1]

توضیح:

وقتی «صلوة» به صورت مطلق در هیأت امر قرار گرفته است، معلوم می شود که طبیعت صلوة دارای ملاک است.

ما می گوئیم:

ماحصل فرمایش ایشان آن است که وقتی مولا، یک فعلی را مورد توجه قرار می دهد و آن را به صورت مقید لحاظ نمی کند، اگرچه خطاب، فقط مربوط به قادرین است ولی ملاک در قادر و عاجز باقی است، پس معلوم می شود عاجز هم ملاک دارد. در مانحن فیه هم اگرچه مکلّف نسبت به صلوة عاجز است (چون امر بالفعل به ازاله دارد) ولی ملاک در آن هست، توجه شود که اینکه مکلف وقتی مکلف به ازاله است، قادر بر صلوة نیست از این جهت است که «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلا»[2]

ایشان بر این مطلب اشکالات ذیل را متوجه می کند:

«الأول: انه بناء على ما ذهب إليه من ان اشتراط القدرة في متعلق التكليف، انما هو لأجل اقتضاء نفس الخطاب ذلك، فنفس ورود الأمر يكون موجبا لتقييد متعلق الأمر بالقدرة فلا يكون مطلقا لوجود الدليل على التقييد.

الثاني: انه لو أنكر استلزام الأمر تقييد متعلقه بالقدرة، فلا أقل من كونه صالحا للقرينية على التقييد، و مع وجود ما يصلح للقرينية لا يصلح التمسك بإطلاق الكلام بل يكون الكلام مجملا من تلك الناحية.

الثالث: ان استكشاف عدم التقييد و الإطلاق من عدم ورود القيد، انما هو لأجل استلزام التقييد مع عدم بيانه نقض الغرض، لإمكان ان يأتي العبد بغير واجد القيد من الافراد اعتمادا على الإطلاق فيستلزم نقض الغرض من الأمر، إذ لا يتوصل بذلك إلى ما هو الغرض من الأمر.

و هذا المعنى غير تام فيما نحن فيه، فان عدم التقييد بالقدرة لفظا مع تقيده واقعا بها لا يستلزم نقض الغرض، إذ لا يمكن الإتيان بغير المقدور كما هو الفرض، فعدم الدليل على التقييد بالقدرة لا يستكشف منه الإطلاق.

الرابع: ان التمسك بالإطلاق في إثبات واجدية المتعلق للملاك يتوقف على كون الآمر في مقام بيان ما هو واجد للملاك- فان التمسك بالإطلاق يتوقف على كون المتكلم في مقام البيان-. و من الواضح ان الآمر ليس إلّا في مقام بيان ما يرد عليه الأمر، و ما هو مطلوب من المكلف، دون ما هو واجد للملاك، فانه غير منظور في الكلام كما لا يخفى.»[3]

توضیح:

    1. اولاً: اینکه نمی شود به عاجز خطاب کرد، باعث می شود که بگوئیم هرجا «امر» پدید می آید متعلق خود را مقید به قدرت می کند، پس معلوم می شود که متعلق امر، مطلق نیست بلکه مقید به قادر است. [و لذا کسیکه باید به سراغ اهم برود، قدرت بر مهم ندارد و از تحت دلیل خارج است]

    2. ثانیاً: اگر بگوئیم «نفس امر باعث تقیید متعلق نمی شود» می توانیم: حداقل امکان تقیید را که پدید می آورد، پس چون «ما یصلح للقرینه» وجود دارد، نمی توان به اطلاق تمسک کرد [چراکه با وجود چنین چیزی مقدمات حکمت تمام نیست]

    3. ثالثاً: اینکه از جایی که «قید نیآمده است» می فهمیم کلام مطلق است، به این جهت است که قید در غرض مولا دخیل باشد و نگوید، ممکن است مکلف آن را انجام دهد و این نقض غرض مولا را در پی دارد، ولی در مانحن فیه که «تقیید متعلق امر به قدرت ناشی از لفظ نیست بلکه ناشی از اصل خطاب و حکم عقل است» چنین نقض غرضی پیش نمی آید چراکه:

    4. مکلف نمی تواند «غیر مقدور» را اتیان کند تا نقض غرض حاصل آید، پس:

    5. اگر دلیلی نداریم که بگوئیم متعلق امر مقید به قدرت شده یا نه، نمی توانیم بگوئیم «پس مطلق است» [پس مقدمات حکمت در اینجا جاری نیست]

    6. رابعاً: از مقدمات حکمت، آن است که احراز کنیم مولا در مقام بیان تمام مراد خود است، در حالیکه معلوم نیست مولا در مقام بیان «ما هو واجد للمالک» باشد چراکه امر فقط برای بیان «ماهو مقصود و مطلوب» است»

مرحوم نائینی از این 4 اشکال پاسخ می دهد:

«و قد أجاب (قدس سره) عن الوجه الأول: بان التقييد بالقدرة إذا كان في مرتبة سابقة على تعلق الأمر، بحيث ورد الأمر على المقيد، كان ذلك كاشفا عن دخل القدرة في الملاك. و اما إذا كان المتعلق في المرتبة السابقة مطلقا غير مقيد، و انما تقيد بعروض الطلب عليه، فالتقييد نشأ من نفس عروض الطلب، بحيث ورد الطلب على المطلق و انما تقيد في مرحلة عروضه، لم تكن القدرة دخيلة في الملاك، لأن إطلاق المتعلق في المرحلة السابقة هو الكاشف عن وجود الملاك في مطلق الافراد، و الأمر لا يقتضي تقييد متعلقه في المرحلة السابقة عليه. فهو مطلق غير مقيد.

و من هنا يظهر الجواب عن الوجه الثاني: فان الأمر كما لا يقتضي تقييد المتعلق لا يصلح لتقييده.

و أجاب عن الوجه الثالث: بان استكشاف الإطلاق من عدم ذكر القيد ليس من جهة استلزام التقييد بدون ذكر القيد نقض الغرض، بل من جهة لزوم الخلف، فان المتكلم إذا كان في مقام البيان فلا بد ان يبين التقييد لو كان مراده واقعا، و إلّا لزم خلف فرض كونه في مقام البيان، و هو يتنافى مع كون المتكلم حكيما.

و في هذا لا يختلف الحال بين ما نحن فيه و غيره. و هذا المعنى هو المقصود من التعبير بتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت. فتدبر.

و أجاب عن الوجه الرابع بما نصه: «قلت: التمسك بالإطلاق تارة: يكون لأجل الكشف عما هو مراد المتكلم من الكلام، و من المعلوم انه يتوقف على إحراز كونه في مقام البيان، و إلّا لما كان الإطلاق كاشفا عن تعلق إرادته بالمطلق.

و أخرى: يكون لأجل كشف المعلول عن علته بطريق الإن، و هذا لا يتوقف على كون المولى ملتفتا إلى ذلك فضلا عن كونه في مقام بيانه. و ما نحن فيه من هذا القبيل، فانا إذا فرضنا ان ما يرد عليه طلب المتكلم في ظاهر كلامه هو مطلق الفعل دون المقدور منه، و المفروض ان ما يرد عليه الطلب لا بد ان يكون ذا ملاك و مصلحة على مذهب العدلية، فيكشف ذلك عن ان الواجد للملاك هو مطلق الفعل، دون المقدور منه، و هذا الكشف قهري لا يدور مدار كون المولى في مقام بيانه و عدمه ...» [4]

توضیح:

    1. پاسخ به اشکال اول: گاهی تقیید به قدرت، قبل از تعلّق امر است [مثل اینکه شارع اصلاً «حجّ با قدرت و استطاعت» را مورد توجه قرار داده است] در این صورت، متعلق امر مقیّد می شود ولی اگر تقیید، ناشی از تعلق امر باشد، اطلاق متعلق به هم نمی خورد و ملاک در مطلق باقی است [و همین فرق قدرت شرعی و قدرت عقلی است]

    2. پاسخ به اشکال دوم: به همین جهت که بالا گفتیم، اصلا «خطاب و امر» صلاحیت قید واقع شدن را هم ندارد.

    3. پاسخ به اشکال سوم: اینکه از «عدم بیان قید»، اطلاق را در می یابیم، به این جهت نیست که نقض غرض پدید می آید، بلکه از این جهت است که خلف لازم می آید، چراکه اگر گفتیم متکلم در مقام بیان تمام مراد خود است نمی توانیم بگوئیم «پس تمام مراد خود را نمی گوید» و از جهت «خلف» فرقی بین مانحن فیه و غیر آن نیست.

[یعنی اگر قدرت در ملاک موثر است، باید آن را بگوید چون فرض آن است که در مقام بیان تمام مراد است.]

    4. پاسخ به اشکال چهارم: تمسک به اطلاق گاهی برای کشف مراد متکلم است، این اطلاق متوقف بر آن است که احراز کنیم متکلم در مقام بیان باشد. (و الا اگر متکلم در مقام بیان نباشد، نمی توانیم کشف کنیم که اراده مولا به مطلق تعلق گرفته است)

ولی گاهی اطلاق گیری از آن جهت است که به نحو برهان انّی به آن می رسیم (رسیدن از معلول به علت) این نوع دوم محتاج احراز مقام بیان نیست.

    5. اطلاق متعلق امر نسبت به قدرت از نوع دوم است چراکه: وقتی می دانیم که عدلیه، متعلق امر را دارای ملاک می دانند و می دانیم که قبل از تعلق امر متعلق امر، مطلق بوده است، معلوم می شود که آنچه دارای ملاک بوده است «مطلق» است و نه « متعلق مقید به قدرت».

ما می گوئیم: مرحوم خویی کلام مرحوم نائینی را چنین خلاصه کرده است:

«الأول- ان‌ متعلق‌ التكليف‌ إذا كان مقيداً بالقدرة لفظاً فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في الملاك واقعاً، ضرورة انه لا معنى لأخذ قيد في متعلق التكليف إثباتاً إذا لم يكن دخيلا في ملاكه ثبوتاً.

الثاني- انه على هذا لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك أو الترتب في موارد الأمر بالتيمم لعدم الملاك له في تلك الموارد.

الثالث- ان التقييد الناشئ من قبل حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف أو باقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار حيث انه كان في مرتبة متأخرة عن وجدان المتعلق للملاك فلا يوجب تقييد المتعلق في مرتبة وجدانه الملاك، اذن من عدم تقييد المتعلق في تلك المرتبة إثباتاً يستكشف منه إطلاقه ثبوتاً، و عدم دخل القدرة في الملاك واقعاً.

الرابان المتكلم لا يمكن ان يعتمد في تقييد متعلق حكمه بالقدرة باقتضاء نفس التكليف ذلك، أو حكم العقل باعتبارها فيه فلا يكون المقام داخلا في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة على الخلاف.

الخامس- ان لزوم نقض الغرض من عدم البيان ليس من إحدى المقدمات التي يتوقف التمسك بالإطلاق عليها.»[5]

توضیح:

    1. اول: اگر متعلق تکلیف، مقید به قدرت باشد و این قید به صورت لفظی وارد شده باشد معلوم می شود که «قدرت در ملاک» دخیل است (مثل اینکه شارع بگوید: حجّ ان استطعت) چراکه اگر ثبوتا دخیل نباشد اثباتاً هم گفته نمی شود.

    2. دوّم: چون تقیید لفظی، معلوم می کند که ملاک فقط در مقید است، نمی شود در جایی که باید تیمم کرد، وضو یا غسل را تصحیح کرد [جایی که وضو یا غسل ضرری باشد]

    3. سوم: امّا تقیید به قدرت اگر به صورت لفظی نبود، بلکه عقل گفته بود که فقط قادر باید این کار را انجام دهد. (یا اینکه بگوئیم نفس خطاب، این تقیید را پدید می آورد)، این تقیید نمی تواند «ملاک» را مقید کند، چراکه «امر» در رتبه متاخر از مرتبه درک متعلق ملاک است.

    4. چون چنین است، پس اگر دیدیم که متعلق امر در مرتبه «درک ملاک» (قبل از تعلق امر) مقید نشده است، استفاده می کنیم، اطلاق را.

    5. چهارم: متکلم اگر می خواهد متعلق تکلیف را به قدرت مقید کند، نمی تواند به اقتضای حکم عقل یا نفس تکلیف، اعتماد کند. پس بحث «مایصلح للقرینیّه» هم منتفی است.

    6. پنجم: برای تمسک به اطلاق، لازم نیست به «نقض غرض» بپردازیم بلکه راه خلف هم وجود دارد.