کلام محقق مشکینی:

مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه اشکال دیگری را بر کلام مرحوم آخوند (که می فرمودند عدم امر دال بر عدم فعلیت است و نه عدم مصلحت و لذا عبادت منهیه باطل است ولی عبادت بدون امر صحیح است) وارد می کنند و از آن جواب می دهند.

اشکال ایشان آن است که:

«الدالّ‌ على‌ الصلاح‌ هي صيغة الأمر الدالّة على الحكم الفعلي مطابقة، و عليه التزاما بملاحظة تبعيّته له، فإذا أخرج عن الظهور المطابقي لمزاحمة الأهمّ، فكيف تبقى حجّة في دلالتها الالتزاميّة.»[1]

توضیح:

    1. اینکه می دانیم در متعلق امر، مصلحت وجود دارد به سبب وجود امر است که به دلالت مطابقی، فعلیت حکم را می رساند و به دلالت التزامیه مصلحت را.

    2. وقتی امر رفت و دلالت مطابقی منتفی شد، دلالت التزامیه هم منتفی است.

    3. پس ما نمی دانیم متعلق اوامر، دارای مصلحت است.

ایشان از این مطلب جواب می دهد. ماحصل جواب طولانی ایشان آن است که:

آنچه در مانحن فیه مطرح است تقیید هیأت امر است، چراکه مثلاً شارع گفته «صلّ» و این هیأت در جایی که ازاله نجاست (اهم) پدید می آید، تقیید می خورد و گویی شارع از اول گفته «صلّ الا اذا کانت الازالة واجبه».

حال: مواردی که هیأت امر در آنها مقید می شود، صورت های مختلفی دارد:

«الأوّل: أن يكون متّصلا بالكلام، فحينئذ لا ينعقد لها ظهور في غير مورد القيد، لا مطابقة و لا التزاما.

الثاني: أن يكون منفصلا لفظيّا، كما إذا قيل بعد ورود خطاب «صلّ»: «لا تصلّ في الدار المغصوبة»:

فإن كان إرشاديّا فلا إشكال في دلالته على البطلان و عدم وجود الطلب و لا ما هو ملزوم له.

و إن كان إرشاديّا فلا إشكال في دلالته على البطلان و عدم وجود الطلب و لا ما هو ملزوم له.

و إن كان مولويّا فظاهرهم تقييده- أيضا- في كلتا الدلالتين و إن كان فيه‌ تأمّل، إذ غاية الأمر استكشاف مفسدة مُصحِّحة للحرمة، و أمّا أنّه لا مصلحة في البين، أو أنّها مغلوبة، فلا دلالة للنهي على تعيين أحدهما، فلا يكشف عن عدم المصلحة فظهور الهيئة محفوظ في دلالتها الالتزاميّة، و الثمرة تظهر في موارد الأعذار، و لكن يأتي في النهي عن العبادة: أنّها دالّة على عدم الصلاح بالملازمة العرفيّة.

الثالث: أن يكون منفصلًا عقليّاً مع حكمه بقصور في المقتضي، كما في باب الاجتماع بناءً على تقديم جانب النهي، فإنّه يحكم- حينئذٍ- بأنّ المفسدة غالبة على الصلاح على تقدير وجوده، فيستكشف من الهيئة وجود الصلاح بحسب الدلالة الالتزاميّة، و لا يُنافيه تقييدها بحسب مرتبة الفعليّة، كما سيأتي تفصيله.

الرابع: أن يكون عقليّاً مُنفصلًا، بحيث لا يدلّ على قصور في المقتضي كما في المقام، فإنّ غاية ما يدلّ العقل هو ارتفاع فعليّة الأمر بالمهمّ، للزوم طلب الضدّين، لا عدم الملاك، فيبقى الهيئة حجّة في دلالتها الالتزاميّة.

لا يقال: إنّها تابعة للدلالة المطابقيّة، فإذا كشف العقل عن عدم الفعليّة، و أنّها لم تُستعمل فيها، فلا ظهور لها في المدلول المطابقي، حتّى تكون ظاهرةً في الالتزامي، و من المعلوم كونه تابعا له في الوجود و إن لم نقل بالتبعيّة في الحجيّة.

فإنّه يقال: إنّ الكاشف عن الملاك هو الوجوب الإِنشائي، لا بما هو فعلي، و العقل قد دلّ على عدم الاستعمال في الفعلي، لا في الإنشائيّ، مع أنّ الفعليّة ليست داخلةً في المدلول المطابقي، لكونها موضوعةً للوجوب المقسمي، و هي مدلول عليها بالالتزام بحسب ظهورها في كون الداعي إلى إنشائه هو البعث من جهة الانصراف أو غيره، فإذا أُخرج عن هذا الظهور الالتزامي فلا وجه لعدم حجّية الظهور الالتزامي الآخر، لعدم تبعيّة أحد الالتزامين للآخر مطلقاً، إلّا إذا كانا طوليين فإنّ نسبة الثاني إلى الأوّل- حينئذٍ- كنسبة الالتزامي إلى المطابقة في التبعيّة وجوداً قطعاً، و في الحجيّة على الخلاف و إن كان الحقّ العدم.»[2]

توضیح:

    1. صورت اول: قید لفظی متصل است: از اول شارع گفته «اکرم العلما الاّ زیداً» در این صورت اصلاً برای زید هیچ مطلبی ثابت نیست.

    2. صورت دوم: قید لفظی منفصل است: شارع فرموده صلّ و بعد ها گفته «لا تصل فی الدار المغصوبه».

    3. در این صورت اگر قید (نهی) ارشادی است یعنی ارشاد است به اینکه این عمل باطل است. در این صورت نه فعلیت تکلیف حاصل است (دلالت مطابقی) و نه در صلوة در دار مغصوبه، مصلحت موجود است (دلالت التزامیه)

    4. و اگر قید (نهی) مولوی است. اینجا هم ظاهراً هم دلالت مطابقی و هم دلالت التزامی منتفی است (اگرچه ممکن است بگوئیم دلالت التزامی باقی است چراکه ممکن است بگوئیم نهی مولوی، ثابت می کند که مفسده ای در این صلوة موجود است و نه اینکه اصلا مصلحتی نیست و یا اگر مصلحت هست در مقابله با مفسده مغلوب واقع شده است. و به همین جهت ممکن است بگوئیم ظهور امر در دلالت التزامیه (وجود مصلحت) به قوت خود باقی است. امّا ظاهراً می توانیم بگوئیم نهی در عبادات، هم حرمت را مطرح می کند و هم عدم مصلحت را ثابت می کند. پس دلالت التزامیه صیغه امر هم منتفی است.)

    5. صورت سوم: قید عقلی منفصل است در حالیکه عقل می گوید که امر شرعی در فرض قید مقتضی هم ندارد. مثل باب اجتماع امر و نهی (اگر گفتیم نهی مقدم است)

در این صورت عقل می گوید مفسده نهی غالب است ولی این منافات ندارد با اینکه بگوئیم در همین مورد اجتماع به سبب دلالت التزامیه هیات امر، مصلحت هم موجود است. پس عقل، فعلیت امر را بر می دارد یعنی دلالت مطابقی آن را منتفی می کند ولی دلالت التزامیه به قوت خود باقی است.

[ما می گوئیم: در این صورت اگر عقل حکم به قصور مقتضی می کند، می گوید که مصلحتی در مورد اجتماع موجود نیست و همین فارق بین صورت سوم و چهارم است و لذا در چنین فرضی هم باید دلالت التزامیه را منکر شویم.]

    6. صورت چهارم: قید عقلی منفصل است در حالیکه عقل نمی گوید که امر شرعی در فرض قید مقتضی ندارد بلکه صرفاً عقل به سبب تزاحم و مانعیّت اهم، فعلیت مهم را بر می دارد ولی مصلحت و ملاک در مهم به قوت خود باقی است.

    7. لایقال: دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی است، پس اگر عقل گفت امر فعلیت ندارد، دلالت مطابقی را منتفی کرده است، و در این صورت دلالت التزامی هم منتفی است، (پس وجود دلالت التزامی تابع وجود دلالت مطابقی است و لذا حتی اگر حجیّت آنها را تابع هم ندانیم، اصلاً در این فرض دلالت التزامیه وجود ندارد.)

    8. فانه یقال: امر شارع به دلالت مطابقی، وجوب انشایی را ثابت می کند و همین دلالت، مصلحت را به دلالت التزامیه ثابت می کند. در حالیکه عقل فعلیت را بر می دارد. پس اصلا عقل دلالت مطابقی را منتفی نمی کند.

    9. و فعلیّت، خودش هم به وسیله دلالت التزامیه دیگری ثابت می شود. یعنی:

    10. امر به دلالت مطابقی طلب انشایی را ثابت می کند، این دلالت مطابقی دو لازمه دارد یکی اینکه در متعلق امر مصلحت است و دیگر اینکه آمر از این انشاء قصد جدی داشته و انگیزه او فعلیت تکلیف بوده است. [لازمه دوم یا از انصراف استفاده می شود و یا از راه دیگر.]

    11. حال اگر این دلالت التزامی دوم از بین رفت، دلیلی ندارد دلالت مطابقی و دلالت التزامیه اول از بین برود، چراکه این دو لازمه در طول هم نیستند تا با نفی دوّمی، اوّلی هم منتفی شود (پس وجود اینها در عرض هم هستن، اگرچه ممکن است کسی بگوید حجیّت آنها در طول هم می باشد، یعنی اگر نتوانستیم فعلیت اراده را ثابت کنیم، حجیتی بر وجود مصلحت نداریم، که این هم غلط است.