جواب مرحوم نائینی به مرحوم آخوند:

مرحوم نائینی هم مثل شیخ بهائی منکر ثمره است. ایشان می نویسد:

«اما ان‌ يعتبر في‌ صحة العبادة تعلق الأمر بها فعلا و اما ان يكتفي فيها باشتمالها على ملاك الأمر و محبوبيتها الذاتيّة و ان لم يؤمر بها فعلا لأجل المزاحمة اما على الأول فتفسد العبادة عند المزاحمة بالمضيق أو الأهم سواء قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده أم لا إذ لو لم يقتض الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده فلا محالة يقتضى عدم الأمر به لاستحالة الأمر بالضدين فإذا كان الضد العبادي غير مأمور به بالفعل فيقع فاسدا لفرض اشتراط صحة العبادة بكونها مأموراً بها فتنتفي بانتفائه و اما على الثاني فتصح مطلقا اما بناء على عدم القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده فواضح و اما بناء على الاقتضاء فلان العبادة حينئذ و ان كانت منهيا عنها إلّا ان هذا النهي غيري نشأ من مقدمية تركها أو ملازمته للمأمور به و لم ينشأ من مفسدة في متعلقه ليكون موجبا لاضمحلال ما فيه من الملاك الصالح للتقرب بما اشتمل عليه‌.»[1]

توضیح:

    1. در صحت عبادت، یا لازم است امر به صورت بالفعل موجود باشد و یا لازم نیست، و در صحت عبادت کافی است که دارای مصلحت باشد (هر ضد به سبب تزاحم دارای امر بالفعل نباشد)

    2. اگر باید امر باشد، در هر صورت (چه بگوئیم ضد نهی دارد و چه بگوئیم ندارد) ضدی که عبادت است باطل است. (چراکه تزاحم اگر باعث نهی نشود باعث عدم فعلیت امر به مهم می شود)

    3. و اگر لازم نیست امری در میان باشد:

    4. در هر صورت عبادتی که ضد است صحیح است (چه بگوئیم نهی نسبت به ضد تعلق نمی گیرد و چه بگوئیم نهی تعلق میگیرد)

    5. چراکه اگر هم نهی در میان باشد، نهی غیری است (که یا به سبب مقدمه بودن ترک ضد برای انجام ضد حاصل شده است و یا به سبب ملازمه ترک ضد با فعل ضد آخر پدید آمده است)

    6. نهی غیری ناشی از مفسده نیست تا آن مفسده باعث شود که مصلحتی که می تواند باعث تقرب الی الله شود، از بین برود.

جواب منتقی الاصول به محقق نائینی:

منتقی الاصول ابتدا توضیح می دهد که مراد مرحوم نائینی از مصلحتی که می تواند باعث تقرب الی الله شود چیست؟

«ان‌ المقصود بالملاك تارة يكون هو المحبوبية الذاتيّة.

و أخرى يكون هو المصلحة المترتبة على المتعلق. و الظاهر ان مقصود المحقق النائيني بالملاك المصحح للعبادية هو المصلحة، و يدل عليه وجهان:

الأول: تصريحه بعدم نشوء النهي عن مفسدة في المتعلق كي تزاحم ملاك الأمر و توجب اضمحلاله، فانه ظاهر في كون نظره بالملاك إلى المصلحة.

الثاني: انه لو كان المنظور بالملاك هو المحبوبية لما صح التقرب بالعمل بناء على النهي عنه و لو كان نهيا غيريا، لأن النهي يستلزم مبغوضية العمل و لو لمفسدة في غيره، و مع كونه مبغوضا كيف يصح التقرب به لامتناع كونه محبوبا حينئذ؟ فكلامه لا يتم إلّا بفرض كون مراده من الملاك هو المصلحة، الّذي لا يرتفع بالمبغوضية الغيرية.»[2]

توضیح:

    1. مراد از ملاکی که قرار است صحت عمل را پدید آورد، از دو حال خارج نیست.

    2. یا مراد محبوبیت ذاتی عمل است و یا مراد مصلحتی است که بر متعلق امر مترتب می شود.

    3. ظاهراً مراد مرحوم نائینی، از ملاک، مصلحت است چراکه:

    4. اولاً: ایشان تصریح دارند که نهی غیری است و از مفسده سر چشمه نگرفته تا مزاحم مصلحت شود و آن را زائل کند (پس معلوم می شود ملاک امر، مصلحت است)

    5. ثانیاً: اگر مراد از ملاک، محبوبیت بود، نمی توانستیم با عمل به ضد قصد قربت کنیم چراکه ضد اگرچه دارای نهی غیری است ولی نهی غیری می تواند به سبب غیر، باعث مبغوضیت شود و لذا ضد مبغوض می شد و دارای ملاک صحّت عبادت و تقرب نمی بود.

    6. پس سخن مرحوم نائینی (که می فرمایند نهی غیری نمی تواند ملاک را از بین ببرد) در صورتی تمام است که ملاک را مصلحت بگیریم (چراکه مصلحت با مبغوض بودن عمل از بین نمی رود)

ما می گوئیم:

سابقا گفتیم در مقام اراده مولا، اراده فعل با اراده ترک ضد آن ملازمه دارد، پس اگر اراده (شوق و محبوبیت عند الذات) نسبت به امری پدید آمد، لاجرم نسبت به ضد آن کراهت و مبغوضیت پدید می آید.

پس اگر ملاک تقرب را، محبوبیت عند ذات المولا (که در کلمات منتقی الاصول از آن به عنوان محبوبیت ذاتیه یاد شده است و ظاهراً همین معنی مراد ایشان است) بدانیم، با وجود امر به شی، ضد آن مبغوض می شود.

ولی اگر ملاک را مصلحت و مفسده بگیریم، مصلحت با مبغوضیت از بین نمی رود.

اللهم الا ان یقال: ملازمه بین اراده اتیان فعل و کراهت (اراده ترک) ضد آن را ما در ضد عام پذیرفتیم و نه در ضد خاص و لذا ممکن است بگوئیم اراده مولا نسبت به فعل با کراهت ضد آن ملازمه ندارد.

ایشان سپس بر مرحوم نائینی اشکال می کند:

«إلّا انه يرد عليه: أولا: ان قصد المصلحة لا يمكن تحققه هنا.

و ذلك: لأن العمل إذا فرض كونه عباديا كانت المصلحة مما يترتب على العمل بقيد كونه عباديا. اما ذات العمل فلا تترتب عليه المصلحة.

و عليه، فلا يصلح ترتب المصلحة لأن يكون داعيا إلى الإتيان بالعمل، لعدم ترتبه عليه، و الداعي ما كان بوجوده العلمي سابقا و بوجوده العيني لاحقا.

و بالجملة: لا يمكن ان يؤتى بالعمل بداعي المصلحة، إذ لا مصلحة فيه، بل المصلحة تترتب على العمل العبادي فقصد المصلحة في طول تحقق العبادية لا محقق لها، فهو نظير الإتيان بالعمل بداعي ترتب الثواب أو الفرار من العقاب، فانه في طول العبادة لا محقق لها، كما تقدم بيان ذلك في مبحث التعبدي و التوصلي.» [3]