ما می گوئیم:

    1. درباره اینکه آیا اهل سنت (اشاعره) منکر وجود مصلحت در متعلق احکام هستند، اختلافی مهم وجود دارد، چراکه ایشان از یک سو منکر وجود غرض برای خدا در جعل احکام هستند و از طرفی مقاصد و مصالح بسیاری را برای احکام الهی مورد اشاره قرار داده اند. مثلا غزالی مقصود اصلی شارع را «حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال» بر شمرده است. [1]

اهل سنت در مقام جمع بین این دو نظریه، سه راه را طی کرده اند:

الف) اشاعره، «لزوم وجود غرض» را نفی کرده اند و نه وجود آن را. [2]

ب) آنچه به عنوان مقاصد شریعت ذکر شده است، حکمت است، یعنی از خواص و آثار حکم است و نه اینکه علّت صدور حکم به معنی مصلحت و غرض شارع باشد. [3]

ج) این مقاصد و مصالح برای انسان ها لازم الاحترام است و نه برای خدا. یعنی اگر قصاص جعل شده به خاطر آن است که برای انسان ها احترام خون انسان دیگر واجب است و دارای مصلحت است. (یعنی مصالح به بندگان بر می گردد.) [4]

    2. روشن است که راه سوم (که با دو راه دیگر قابل جمع است) با نظر عدلیه قابل جمع است.

    3. با توجه به آنچه گفتیم به نظر می رسد نمی توان آنچه به آنها نسبت داده شده را پذیرفت:

«المعروف‌ من‌ مذهب‌ الأشاعرة ان الأفعال كلها على السواء و لا فرق بين السجود للَّه سبحانه و للصنم و لا بين الصدق و الكذب، و لا بين النكاح و السفاح، و إنما الفارق أمر الشارع و نهيه نعم التزم بعضهم بغير ذلك.»‌[5]

    4. امّا اگر آنچه گفتیم را نسبت به قول اشاعره نپذیرفتیم و گفتیم اشاعره می گویند اصلاً «فعل شارع از غرض بر نمی خیزد» و هیچ غرضی در افعال شارع نیست بلکه صرفاً امر کرده است، در این صورت، نمی توانیم سخن مرحوم آخوند را پذیرفت که «طبق مبنای آنها، اگر امر برداشته شد، ملاک باقی است» چراکه بدون امر، هیچ ملاک و غرضی در میان نیست تا باقی بماند.