ثمره بحث اقتضاء:

    1. بحث از ضد عام، فی حد نفسه ثمره ندارد ولی چون گفتیم که «نهی از ضد خاص» در صورتی که آن را بپذیریم، وابسته به آن است که ثابت کنیم «ضد عام» هم منهی عنه است.[1]

    2. امّا درباره ضد خاص: توجه شود که نهی حاصل از اقتضاء چون نهی غیری است –مطابق قول مشهور- نمی تواند باعث عقاب و حرمت در ضد خاص شود، لذا بزرگترین ثمره بحث اقتضاء، فساد عباداتی دانسته شده است که این عبادت در تضاد با واجب اهم قرار گیرد. نحوه استدلال چنین است:

    1. ازاله نجاست واجب است (و به سبب اینکه واجب فوری است، از صلوة که واجب موسع است، اهم است)

صلوة ضد خاص ازاله نجاست است.

ضد خاص هر واجبی منهی عنه است.

پس: صلوة منهی عنه است.

    2. صلوة منهی عنه است.

عبادات منهیّه، فاسد هستند.

صلوة فاسد است.

    3. مرحوم محقق رشتی، ثمرات دیگری را هم بر بحث اقتضاء بار کرده است:

ثمره دوم: حصول عصیان (عقاب و عصیان جدید)

ثمره سوم: حصول فسق (یعنی با تعدد گناه فسق پدید می آید)

ثمره چهارم: لزوم تمام خواندن نماز در سفری که باعث فوت واجب می شود.

ثمره پنجم: نذر که به عدم معصیت تعلّق گرفته است. [2]

ما می گوئیم: ایشان البته در بحث مقدمه واجب این ثمرات را رد کرده اند و گفته اند اگر هم قائل به نهی از ضد خاص شویم، این نهی غیری است و باعث عصیان یا حصول فسق نمی شود اما می توان درباره این سخن ایشان گفت که غیری بودن در صورتی است که نهی را از راه واجب به دست آوریم و الا ممکن است بگوئیم اگر نهی ناشی از ملازمه باشد، این نهی نفسی است. (دراین‌باره سخن خواهیم گفت)

مرحوم آخوند ثمره اصلی را چنین تصویر کرده است:

«تظهر الثمرة في‌ أن نتيجة المسألة و هي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ينتج فساده إذا كان عبادة.»[3]

ما می گوئیم:

    1. مرحوم محقق رشتی، ثمره بحث از ضد خاص را به دو ثمره تقسیم کرده است:

«و اعلم‌ أنّ‌ قضية القول‌ بالاقتضاء فساد العبادة الموسّعة في وقت الواجب الفوري سواء كان مضيقا مصطلحا أم لا و كذا فساد غير الأهم عند المزاحمة مع الأهم‌.»[4]

توضیح:

    1. ثمره اول: اگر عبادتی واجب موسع است و در تزاحم با واجب فوری قرار گرفت.

(فرق واجب موسع و واجب فوری –علیرغم اینکه جای هم استعمال می شوند- آن است که واجب، یا موقت است و یا موقت نیست؛ اگر موقت است، یا موسع است (یعنی زمان عمل کم تر از زمان اجازه انجام آن است)، و یا مضیّق (یعنی زمان عمل به اندازه اجازه داده شده و تعیین شده است) ولی اگر واجب باید فوری انجام شود، فوری است. حال مرحوم رشتی می گوید چه واجب فوری، مضیق باشد و چه نباشد و مراد ایشان آن است که چه واجب مضیّق باشد و چه فوری باشد. واجب فوری مثل اینکه کسی نذر کرده است که اول وقت نماز بخواند، این نماز موسع است ولی فوری است، پس فوری بودن از دلیل دیگری استفاده می شود؛ یا اگر گفتیم بعد از نیمه شب، نماز از موعد ادا گذشته است ولی باید تا صبح به صورت فوری اتیان شود یا مثل نماز آیات که مضیّق نیست ولی فوری است.)

    2. ثمره دوم: عبادت مهم در تزاحم با عبادت اهم باطل است.

    2. به نظر می رسد تقسیم بحث، ثمره ای ندارد، بلکه گاهی اهمیت ناشی از تضییق است و گاهی از اهمیت ملاک.

    3. اینکه ثمره بحث تنها مربوط به عبادات باشد، محل تأمل است، توجه کنیم که اگرچه مشهور قائل به این هستند که نهی در معاملات دال بر فساد نیست ولی چنانکه مکرراً گفته ایم، ثمره یک بحث اصولی، تنها آن نیست که مطابق با مبانی ما باشد، بلکه یک بحث اصولی اگر بر اساس یک مبنا هم دارای ثمره باشد، از زمره مسائل علم اصول به حساب می آید.

اللهم الا ان یقال: نهی حاصل از اقتضاء، نهی غیری است و این گونه نهی حتی مطابق با عقیده قائلین به «بطلان معاملات منهیّه»، مبطل نیست. چراکه نهی هایی معاملات را باطل می کند که یا ارشاد به بطلان باشد (مثل لاتبع ما لیس عندک) و یا نهی نفسی باشد. و نهی حاصل از اقتضا نه ارشادی است و نه نفسی؛ پس کسی قائل به مبطل بودن «نهی حاصل از اقتضا نیست».

سخن شیخ بهائی:

مرحوم آخوند از قول شیخ بهایی، این ثمره را رد کرده است:

«و عن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لايحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى‌ الأمر.»[5]

توضیح:

    1. برای اینکه عبادتی فاسد باشد، لازم نیست بگوئیم ضد دارای نهی است و لذا فساد عبادت را به نهی استناد دهیم.

    2. چراکه فساد عبادت با «عدم امر» حاصل است چون وقتی عبادتی دارای امر نباشد فاسد است (پس لازم نیست ثابت کنیم نهی در کار است.)

ما می گوئیم:

توجه شود که وقتی دو مأموربه با هم تزاحم می کنند و یکی از آنها اهم است، طبق قول مشهور، امر «واجب مهم» از فعلیت می افتد و لذا دیگر دارای امر نیست، همین نکته مورد توجه و اشاره شیخ بهایی است.

جواب آخوند به شیخ بهائی:

«و فيه‌ أنه‌ يكفي‌ مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أي شي‌ء كان كما هو مذهب الأشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء.» [6]

توضیح:

    1. برای اینکه بتوان بوسیله چیزی، به خدا تقرب جُست، لازم نیست امر در میان باشد بلکه کافی است عملی محبوب مولی و راجح در نزد او باشد.

    2. و ضد (صلوة که ضد ازاله است) اگر منهی عنه و حرام نباشد، راجح در نزد مولا می باشد اگرچه به سبب تزاحم امر بالفعل ندارد.

    3. پس وقتی صلوة دارای ملاک است، چه این ملاک، مصلحت موجود در متعلق باشد (مذهب عدلیه) و چه این ملاک، چیز دیگری باشد (مذهب اشاعره که ملاک امر و نهی را مصلحت موجود در متعلق اوامر نمی دانند)، و چیزی که باعث مبغوضیت صلوة شود موجود نیست (چنانکه اگر قائل به اقتضا می شدیم و می گفتیم نهی به صلوة تعلق گرفته است، می گفتیم در صلوة مبغوضیت حاصل شده است)، لاجرم می توان با این صلوة –که اگر امر ندارد- تقرب به خدا جُست.

    4. [پس ثمره به قوت خود باقی است، یعنی اگر نهی هست، صلوة قابلیت تقرب ندارد و باطل است و اگر نهی نیست، صلوة قابلیت تقرب دارد و باطل نیست]

ما می گوئیم:

    1. درباره اینکه آیا اهل سنت (اشاعره) منکر وجود مصلحت در متعلق احکام هستند، اختلافی مهم وجود دارد، چراکه ایشان از یک سو منکر وجود غرض برای خدا در جعل احکام هستند و از طرفی مقاصد و مصالح بسیاری را برای احکام الهی مورد اشاره قرار داده اند. مثلا غزالی مقصود اصلی شارع را «حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال» بر شمرده است. [7]

اهل سنت در مقام جمع بین این دو نظریه، سه راه را طی کرده اند:

الف) اشاعره، «لزوم وجود غرض» را نفی کرده اند و نه وجود آن را. [8]

ب) آنچه به عنوان مقاصد شریعت ذکر شده است، حکمت است، یعنی از خواص و آثار حکم است و نه اینکه علّت صدور حکم به معنی مصلحت و غرض شارع باشد. [9]

ج) این مقاصد و مصالح برای انسان ها لازم الاحترام است و نه برای خدا. یعنی اگر قصاص جعل شده به خاطر آن است که برای انسان ها احترام خون انسان دیگر واجب است و دارای مصلحت است. (یعنی مصالح به بندگان بر می گردد.) [10]

    2. روشن است که راه سوم (که با دو راه دیگر قابل جمع است) با نظر عدلیه قابل جمع است.

    3. با توجه به آنچه گفتیم به نظر می رسد نمی توان آنچه به آنها نسبت داده شده را پذیرفت:

«المعروف‌ من‌ مذهب‌ الأشاعرة ان الأفعال كلها على السواء و لا فرق بين السجود للَّه سبحانه و للصنم و لا بين الصدق و الكذب، و لا بين النكاح و السفاح، و إنما الفارق أمر الشارع و نهيه نعم التزم بعضهم بغير ذلك.»‌[11]

    4. امّا اگر آنچه گفتیم را نسبت به قول اشاعره نپذیرفتیم و گفتیم اشاعره می گویند اصلاً «فعل شارع از غرض بر نمی خیزد» و هیچ غرضی در افعال شارع نیست بلکه صرفاً امر کرده است، در این صورت، نمی توانیم سخن مرحوم آخوند را پذیرفت که «طبق مبنای آنها، اگر امر برداشته شد، ملاک باقی است» چراکه بدون امر، هیچ ملاک و غرضی در میان نیست تا باقی بماند.