کلام امام خمینی:

حضرت امام در رد اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از ترک ضد عام می گویند:

«فللمنع فيه‌ مجال أمّا مع بقاء البحث على ظاهره فواضح، لأنّ البعث لا يكون عين الزجر و لا متضمّنا له.

و أمّا كون النهي عن النقيض لازما للأمر، كما قد يقال: إنّ نفس تصوّر الوجوب و الإلزام يكفي في تصوّر النهي عن الترك و الحرمة.

ففيه: أنّه إن أريد الانتقال التصوّري فمع ممنوعيّته لا يفيد، و إن أريد اللزوم الواقعي، بأن يدّعى أنّ المولى إذا أمر بشي‌ء فلازمه أن ينهى عن نقيضه، فهو واضح الفساد، ضرورة أنّ الصادر من المولى ليس إلاّ الأمر.

و مع عدم بقاء البحث على ظاهره، بأن يقال: إنّ الإرادة المتعلّقة بشي‌ء مستلزمة للإرادة المتعلّقة بترك تركه، فإن أريد العينيّة و التضمّن فهو- أيضا- واضح الفساد، ضرورة أنّ ترك الترك ليس عين الشي‌ء بالحمل الأوّليّ، و لا جزءه المقوّم له، و انطباقه عليه في الخارج- مع فساده في نفسه- لا يفيد.

و أمّا الاستلزام بالمعنى الّذي قيل في باب المقدّمة، بأنّه إذا تعلّقت إرادة تشريعيّة بشي‌ء، فمع الالتفات إلى تركه تتعلّق إرادة تشريعيّة بتركه، فهو و إن كان أسلم من غيره، لكنّه- أيضا- غير تامّ، لأنّه بعد تعلّق الإرادة التشريعيّة الإلزاميّة بشي‌ء لا معنى لتعلّق إرادة أخرى بترك تركه، لعدم تحقّق مبادئ الإرادة و غايتها، فإنّ غايتها التوصّل إلى المبعوث إليه، و مع إرادة الفعل و البعث إليه لأجله لا معنى لبعث إلزاميّ آخر لأجله، فلا غاية للإرادة التشريعيّة.

نعم بناء على ما ذكروا في المقدّمة- أنّ تعلّقها بها قهريّ- فله وجه، لكنّ المبني فاسد كما مرّ.»[1]

توضیح:

    1. اگر مراد از «نهی از ضد عام»، به همان معنای ظاهرش باشد، می توان گفت امر به شی هیچ ربطی به آن ندارد چراکه:

    2. بعث (امر) نه عین زجر (نهی) و نه متضمن آن است.

    3. امّا اینکه بگویند «نهی از نقیض» لازم بین بمعنی الاخص امر به شی است: (سخن مرحوم نائینی)

    4. غلط است چراکه:

    5. اگر مراد آن است که از تصور امر به شی، تصور نهی از ترک آن، به ذهن خطور می کند، این باطل است چراکه:

    6. اولاً: چنین تصوری به ذهن خطور نمی کند.

    7. ثانیاً: بر فرض هم خطور کند فائده ندارد [چراکه صرف خطور به معنی حرمت نیست. حرمت ناشی از تصدیق نهی است و نه تصور آن. یعنی باید وقتی امر را تصور می کند، انشاء از او صادر شود.]

    8. و اگر مراد آن است [شقّ دیگر شماره 5] امر به شی و نهی از ضد آن در عالم اعتبار ملازم هستند [یعنی وقتی یکی را مولا اعتبار می کند، دیگری هم حتماً اعتبار می شود.]

    9. این حرف فاسد است چراکه بالوجدان مولا نهی را اعتبار نکرده است و نگفته است.*

    10. امّا اگر «نهی از ضد عام» را به معنای ظاهری اش نگرفتیم (شق دیگر شماره 1]

    11. بلکه گفتیم: اراده یک شی مستلزم آن است که اراده ای به ترک ترک آن هم تعلق گیرد (به نحو عینیّت یا تضمن) [اراده غیر از نهی است، پس ممکن است اراده نهی باشد اگرچه بالوجدان نهی نیست]

    12. این هم باطل است چراکه اولا «ترک ترک شی» به حمل اولی همان «فعل شیء» نیست و جزء آن هم نیست و ثانیاً به حمل شایع هم قابل حمل بر هم نیستند [چراکه یکی عدمی است و دیگری وجودی] و ثالثا بر فرض هم قابل حمل شایع باشند، از صرف حمل شایع عینیّت و تضمن استفاده نمی شود.

[ما می گوئیم: تهذیب الاصول، در تقریر عبارت امام، سخن را به گونه ای آورده اند که ممکن است بتوان فراز آخر [ثالثاً] در کلام امام را به گونه ای دیگر شرح کرد:

«فإن قلت: ليس‌ البحث‌ في‌ البعث الاعتباري، بل في استلزام الإرادتين؛ إذ الإرادة المتعلّقة بشي‌ء مستلزمة للإرادة المتعلّقة بترك تركه.

قلت: إن اريد من الاستلزام العينية و التضمّن فهو واضح الفساد؛ لأنّ إرادة الزجر عن ترك شي‌ء ليس عين إرادة نفس الشي‌ء بالحمل الأوّلي، و انطباقه عليه في الخارج- مع فساده في نفسه- ليس بمفيد.»[2]

توضیح:

بر فرض که بتوانیم به حمل شایع بگوئیم «اراده فعل» و «اراده زجر از ترک» عین هم هستند، باز مفید نیست چراکه شما به دنبال دو اراده بودید که یکی امر را بسازد و یکی نهی را، در حالیکه در این تقریر یک اراده پدید آمد.]

    13. و اگر گفتیم [شق دیگر شماره 11] اراده یک شی مستلزم اراده ترک ترک آن است به نحو استلزام در باب مقدمه واجب. (به اینکه بگوئیم آمر اگر توجه کند، اراده تشریعیه نسبت به آن پیدا می کنند.)

    14. این قول از بقیه قول ها سالم تر است ولی باز هم غلط است چراکه:

    15. وقتی آمر اراده تشریعیه نسبت به فعل دارد، چرا باید اراده دیگری نسبت به «ترک ترک» داشته باشد؟

    16. چون اراده تشریعیه، خود عملی ارادی است و با هدف و غایت انجام می شود و لغو نیست. و وقتی بعث الزامی نسبت به فعل دارد، چرا نسبت به ترک ترک هم اراده پیدا کند؟

    17. البته بنابر آنکه [مرحوم نائینی] در باب مقدمه واجب گفته اند این اراده دوم قهری است و می توان وجود آن را پذیرفت، ولی این سخن باطل است.

ما می گوئیم:

نهی از ضد عاممطابق ظاهرمطابق غیر ظاهرعین نیستجزء نیستلازمه نیستاگر مراد ملازمه صورت ها باشد اگر مراد ملازمه بین امر و نهی باشداگر مراد ملازمه بین اراده ها باشداگر مراد ملازمه بین اراده ها باشد به نحو استلزام باب مقدمه واجببه نحو عینیتبه نحو تضمننهی از ضد عاممطابق ظاهرمطابق غیر ظاهرعین نیستجزء نیستلازمه نیستاگر مراد ملازمه صورت ها باشد اگر مراد ملازمه بین امر و نهی باشداگر مراد ملازمه بین اراده ها باشداگر مراد ملازمه بین اراده ها باشد به نحو استلزام باب مقدمه واجببه نحو عینیتبه نحو تضمنما حصل فرمایش امام:

کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی در ابتدا می نویسند که ممکن است کسی ادعا کند که امر به شی عین نهی از ضد عام است و چنین حرف خویش را تقریب کند:

«ان‌ عدم‌ العدم‌ و ان كان مغايراً للوجود مفهوما إلّا انه عينه خارجا لما عرفت سابقاً من ان نقيض العدم هو الوجود و عدم العدم عنوان و مرآة له لا انه امر يلازمه فكما ان الإرادة التكوينية لا تتعلق الا بنفس الوجود و هو بنفسه ناقض للعدم كذلك الإرادة التشريعية انما تتعلق به فطلب ترك الترك عين طلب الفعل و الفرق بينهما انما هو بحسب المفهوم فقط.»[3]

توضیح:

    1. عدم عدم اگرچه از حیث مفهومی با وجود مغایر است ولی از حیث مصداقی عین وجود است.

    2. چراکه نقیض عدم، وجود است و عدم عدم آینه وجود است.

    3. پس وجود و عدم عدم لازم یکدیگر نیستند بلکه عین هم هستند.

    4. پس همانطور که اراده تکوینیه به وجود تعلق می گیرد و عدم را از بین می برد، همین طور هم اراده تشریعیه به وجود تعلق میگیرد.

    5. پس طلب ترک ترک عین طلب فعل است و تنها از حیث مفهومی با هم فرق دارند.

مرحوم نائینی سپس به این مطلب پاسخ می دهند:

«ان محل الكلام هو انه إذا تعلق الأمر بشي‌ء فهل هو بعينه نهى عن‌ الترك أولا لا انه إذا كان هناك امر بالفعل و نهى عن الترك فهل هما متحدان أولا و الدليل انما يثبت الاتحاد في المقام الثاني لا الأول بداهة ان الآمر بالشي‌ء ربما يغفل عن ترك تركه فضلا عن ان يأمر به فلا يبقى لدعوى الاتحاد فيما هو محل الكلام مجال أصلا.»[4]

توضیح:

    1. سخن در عینیّت، در این است که آیا از امر به یک شی نهی از ضد عام آن حاصل می شود؟ [یعنی اگر امر به شی داریم، آیا از آن یک نهی هم زاییده می شود؟]

    2. و سخن در این نیست که اگر امر به یک شیء و «نهی از ترک آن» داریم و هر دو را شارع مورد اشاره قرار داده است، این دو در عالم خارج متحد هستند یا نه؟ [آیا با یک اطاعت هر دو ساقط می شوند یا نه؟]

    3. و استدلال شما دومین فرض را ثابت می کند و نه مدعای اصلی را.

    4. امّا عینیّت مورد ادعا ثابت نمی شود چراکه چه بسا آمر به شی اصلاً توجهی به ضد عام ندارد تا بخواهد نسبت به ترک آن امر کند.

اشکال منتقی الاصول بر محقق نائینی:

«و فيه‌: ما لا يخفى‌، فانه ان أريد من الأمر و النهي نفس الإنشاء اللفظي بان كانا اسمين للفظ الّذي ينشأ به المفهوم، كان من الواضح تغاير الأمر بالفعل و النهي عن الترك، فانه قوله: «صلّ»- مثلا- يغاير قوله: «لا تترك الصلاة» بالبداهة، سواء ذلك في صورة وجود الأمر و النهي خارجا و صورة وجود أحدهما.

و ان أريد من الأمر و النهي واقع الإنشاء، أعني به الطلب النفسيّ، كان طلب الشي‌ء عين النهي عن ضده العام بعد ان كان المنهي عبارة عن طلب الترك، سواء تعدد الإنشاء فكان إنشاء للنهي و إنشاء للأمر أم اتحد الإنشاء فكان للأمر فقط، لأن حقيقة الأمر لا تختلف عن حقيقة النهي، فاللفظ الكاشف عن أحدهما يكشف عن كليهما، بل هو يكشف عن حقيقة واحدة هي امر بلحاظ الفعل و نهي بلحاظ الترك.»[5]

توضیح:

    1. اگر مراد ایشان از امر و نهی (که آن را عین هم نمی داند) لفظی است که با آن امر انشاء می شود و لفظی است که با آن نهی انشاء می شود (مثل لفظ صلِّ)

    2. روشن است که لفظ صلّ با لاتترک الصلوة فرق دارند و عین هم نیستند.

    3. و در این جا فرقی نمی کند که دو انشاء باشد یا یک انشاء، چراکه در هیچکدام از این دو صورت، این دو انشاء عین هم نیستند.

    4. [پس اینکه مرحوم نائینی در فرض وجود دو انشاء، اتحاد را می پذیرفتند کامل نیست]

    5. و اگر مراد ایشان از امر و نهی، انشاء واقعی (که در افق نفس مولا می باشد) است. و مرحوم نائینی می خواهند بگویند:

    6. طلب شیء در نفس مولا عین طلب ترک ترک آن است.

    7. در این صورت هم می توان بر ایشان اشکال کرد که باز فرقی نمی کند که بگوئیم یک امر هست و می خواهد یک نهی را پدید آورد یا دو انشاء (یک امر و یک نهی) به صورت بالفعل موجود هستند. چراکه در هر دو صورت این دو افق نفس مولا، عین هم هستند.