کلام مرحوم خویی:

مرحوم خویی درباره قول به عینیّت، تفصیلی را مطرح می کنند:

«اما القول الأول: فان أريد من العينية في مقام الإثبات و الدلالة- أعني بها ان الأمر بشي‌ء و النهي عن تركه يدلان على معنى واحد و إنما الاختلاف بينهما في التعبير فقط- فهذا مما لا إشكال فيه إذ من الواضح انه لا مانع من أبراز معنى واحد بعبارات متعددة و ألفاظ مختلفة فيبرزه تارة بلفظ و أخرى بلفظ آخر، و هكذا- مثلا- يمكن إبراز كون الصلاة على ذمة المكلف مرة بكلمة «صل» و مرة أخرى بكلمة لا تترك الصلاة بان يكون المقصود من كلتا الكلمتين أبراز وجوبها و ثبوتها في ذمة المكلف، لا ان المقصود من الكلمة الأولى إبراز وجوب فعلها و من الكلمة الثانية إبراز حرمة تركها لئلا تكون إحدى الكلمتين عين الأخرى في الدلالة و الكشف. و هذا هو المقصود من الروايات الناهية عن ترك الصلاة. و ليس المراد من النهي فيها النهي الحقيقي الناشئ من مفسدة إلزامية في متعلقه، و لذلك لم يتوهم أحد حرمة ترك الصلاة و ان تاركها يستحق عقابين عقاباً لتركه الواجب، و عقاباً لارتكابه الحرام.

و هذا التعبير- أعني به التعبير عن طلب شي‌ء بالنهي عن تركه- امر متعارف في الروايات في باب الواجبات و المستحبات و في كلمات الفقهاء (رض) فترى انهم يعبرون عن الاحتياط الواجب بقولهم لا يترك الاحتياط. و عليه فمعنى ان الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده هو انهما متحدان في جهة الدلالة و الحكاية عن المعنى، في مقابل ما إذا كانا متغايرين في تلك الجهة.

و على ضوء ذلك صح ان يقال: ان الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام بحسب المعنى و الدلالة عليه. فان أريد من العينية: العينية بهذا المعنى فهي صحيحة، و لا بأس بها، و لكن الظاهر ان العينية بذلك المعنى ليست مراداً للقائل بها كما لا يخفى.

و ان أريد بها العينية في مقام الثبوت و الواقأعني بها كون الأمر بشي‌ء عين النهي عن تركه في ذلك المقام و بالعكفيرد عليه انه ان أريد من النهي عن الترك طلب تركه المنطبق على الفعل إذ قد يراد من النهي عن الشي‌ء طلب تركه كما هو الحال في تروك الإحرام و الصوم، حيث يراد من النهي عن الأكل و الشرب و مجامعة النساء، و الارتماس في الماء، و لمس المرأة، و لبس المخيط للرجال. و التكحل و النّظر إلى المرأة، و المجادلة، و غيرها مما يعتبر عدمه في صحة الإحرام طلب ترك هذه الأمور فان هذا النهي لم ينشأ عن مبغوضية تلك الأمور. و قيام مفسدة إلزامية بها، بل نشأ عن محبوبية تركها، و قيام مصلحة إلزامية به. و عليه لم يكن مثل هذا النهي نهياً حقيقياً ناشئاً عن مفسدة ملزمة في متعلقه، بل هو في الواقع أمر، و لكن أبرز بصورة النهي في الخارج- ان أريد ذلك فلا معنى له أصلا، و ذلك: لأن ترك الترك و ان كان مغايراً للفعل مفهوماً إلا انه عينه مصداقاً و خارجاً، لأنه عنوان انتزاعي له، و ليس له ما بإزاء في الخارج ما عداه.

أو فقل: ان في عالم التحقق و الوجود أحد شيئين لا ثالث لهما، أحدهما الوجود، و الثاني العدم البديل له. و اما عدم العدم فهو لا يتجاوز حد الفرض و التقدير: و ليس له واقع في قبالهما و إلا لأمكن أن يكون في الواقع أعدام غير متناهية فان لكل شي‌ء عدما، و لعدمه عدم، و هكذا إلى أن يذهب إلى ما لا نهاية له. نعم انه عنوان انتزاعي منطبق على الوجود، و عليه فالقول بان الأمر بالشي‌ء يقتضى النهي عن ضده في قوة القول بان الأمر بالشي‌ء يقتضى الأمر بذلك الشي‌ء، و هو قول لا معنى له أصلا.

فالنتيجة: انه لا يمكن أن يراد من النهي عن الترك طلب تركه لاستلزام ذلك النزاع في أن الأمر بالشي‌ء يقتضى نفسه، و هذا النزاع لا محصل له أبداً.

و ان أريد بالنهي عن الترك النهي الحقيقي الناشئ عن مبغوضية متعلقه، و قيام مفسدة ملزمة به فالنهي بهذا المعنى و ان كان أمراً معقولا في نفسه إلا انه لا يمكن ان يراد فيما نحن فيه، و ذلك لاستحالة ان يكون بغض الترك متحداً مع‌ حب الفعل أو جزئه و ذلك لاستحالة اتحاد الصفتين المتضادتين في الخارج.

و بعبارة واضحة: انه لا شبهة في أن الأمر الحقيقي يباين النهي الحقيقي تبايناً ذاتياً، فلا اشتراك بينهما لا في ناحية المبدأ و لا في ناحية الاعتبار و لا في ناحية المنتهى. اما من ناحية المبدأ فلان الأمر تابع للمصلحة الإلزامية في متعلقه و النهي تابع للمفسدة الإلزامية فيه. و اما من ناحية الاعتبار فلما ذكرناه غير مرة من ان حقيقة الأمر ليست إلا اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف، و إبرازه في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو نحوها. و حقيقة النهي ليست إلا اعتبار المولى حرمة الفعل عليه، و جعله محروماً عنه، و إبرازه في الخارج بمبرز من صيغة النهي أو ما شاكلها. و من الواضح ان أحد الاعتبارين أجنبي عن الاعتبار الآخر بالكلية. و اما من ناحية المنتهى فلان الأمر يمتثل بإتيان متعلقه و النهي يمتثل بترك متعلقه.

و على هذا الضوء فكيف يمكن القول بان الأمر عين النهي فهل هو عينه في ناحية المبدأ أو في ناحية المنتهى أو في ناحية الاعتبار كل ذلك غير معقول.

فالنتيجة اذن هي ان القول بالعينية قول‌ لا محصل‌ له‌.»[1]

توضیح:

    1. ممکن است مراد از عینیّت، عین‌هم بودن در مقام اثبات و دلالت باشد و ممکن است مراد عین‌هم بودن در مقام ثبوت باشد.

    2. عینیّت در مقام اثبات به این معنی است که:

    3. امر به شی و نهی از ترک آن، بر یک مطلب دلالت دارند و صرفاً اختلاف در تعبیر در میان است.

    4. این مطلب صحیح است چراکه می توان از یک واقعیت به صورت های مختلف سخن گفت و لذا امر به صلوة و نهی از ترک آن، به معنای وجوب صلوة هستند و نه اینکه دو واقعیت داشته باشیم که یکی وجوب است و دیگری حرمت و تا دو عقاب بر تارک صلوة بار شود.

    5. این تعبیر دوگانه در کلمات فقها بسیار است.

    6. ولی اگر عینیت در مقام ثبوت و واقع است یعنی در عالم واقع امر به شی عین نهی از ترک آن است، این غلط است چراکه: باید دید در این صورت مراد از، نهی از ترک چیست؟

    7. اگر مراد از «نهی از ترک»، «ترک ترک» است به این معنی است که مصلحت ملزمه در ترک صلوة باشد اولاً: این غلط است (اگرچه در مواردی ترک دارای مصلحت است مثل تروک احرام و صلوة. که در آنجا «ترک اکل» مصلحت دارد و نه اینکه فعل اکل مفسده داشته باشد)

    8. چراکه در مورد صلوة، این فعل است که دارای مصلحت است و لذا «نهی از ترک صلوة»، نهی حقیقی نیست.

    9. و ثانیاً (اگر مراد از نهی از ترک این است که مصلحت در ترک باشد: اصلاً عینیّت امر به شی و نهی از ترک معنی ندارد.

    10. چراکه «ترک ترک صلوة» اگرچه با «فعل صلوة» مفهوماً مختلف هستند ولی مصداقاً یکی هستند چراکه «ترک ترک صلوة» یک عنوان انتزاعی است که غیر از صلوة، هیچ ما به ازائی در عالم خارج ندارد.

    11. به عبارت دیگر در عالم خارج یا شی وجود دارد یا «عدم بدلی آن» متحقق است امّا «عدم عدم» صرفاً امری انتزاعی و مقدّر است و الاّ بی نهایت عدم قابل فرض است (عدم عدم عدم، عدم عدم عدم عدم و....)

    12. البته عدم عدم شی با وجود شی منطبق است.

    13. پس اگر کسی بگوید امر به شی اقتضا می کند نهی از ترک شی را، مثل این است که بگوید امر به شی اقتضا می کند امر به آن شی را [چراکه: امر به شی = طلب شی. نهی از ترک شی= طلب ترک ترک شی = طلب شی]

    14. و اگر مراد از «نهی از ترک» آن است که واقعاً متعلق نهی، مبغوض است (یعنی نهی از ترک صلوة، واقعا ترک صلوة مفسده ملزمه دارد)

    15. این چنین نهی ای معقول است ولی در مانحن فیه معقول نیست چراکه:

    16. محال است که «ترک ترک صلوة» مبغوض باشد و در عین حال عین و یا جزء «محبوبیّت صلوة» باشد چراکه:

    17. محال است که دو صفت متضاد در عالم خارج با هم در مصداق واحد جمع شوند.

    18. به عبارت دیگر: امر حقیقی و نهی حقیقی با هم مباین ذاتی هستند و اصلاً با هم اشتراک ندارند.

    19. در مبدء (مقام اقتضاء) مشترک نیستند چراکه یا شی مصلحت دارد یا مفسده و امر و نهی تابع مصلحت و مفسد هستند.

    20. در اعتبار هم مشترک نیستند چراکه امر و نهی، اعتباری هستند از ناحیه مولا که در یکی وجوب فعل بر ذمه مکلف اعتبار می شود و در دیگری حرمت. و این دو اعتبار ربطی به هم ندارند تا عین هم باشند.

    21. و در منتهی (مقام امتثال) هم با هم مشترک نیستند چراکه امر، به فعل امتثال می شود و نهی به ترک.*

ما می گوئیم:

عینیّتدر مقام اثبات: معقول استدر مقام ثبوتمراد از نهی از ترک صلوة آن است که طلب ترک «ترک صلوة» شده است و این «ترک صلوة» است که مصلحت دارد:ثانیاً: عینیّت معقول نیستاولاً: در همه جا چنین نیستمراد از نهی از ترک صلوة آن است که طلب «ترک ترک صلوة» شده است و این «ترک ترک صلوة» است که مفسده دارد: محال است.عینیّتدر مقام اثبات: معقول استدر مقام ثبوتمراد از نهی از ترک صلوة آن است که طلب ترک «ترک صلوة» شده است و این «ترک صلوة» است که مصلحت دارد:ثانیاً: عینیّت معقول نیستاولاً: در همه جا چنین نیستمراد از نهی از ترک صلوة آن است که طلب «ترک ترک صلوة» شده است و این «ترک ترک صلوة» است که مفسده دارد: محال است.ماحصل فرمایش مرحوم خویی: