نظر نهایی شیخ انصاری:

مرحوم شیخ به نوعی به همه اقوال قائل است، ایشان می نویسد:

«قد ظهر أنّ المختار في الضدّ العامّ هو عدم الاقتضاء رأسا إن اريد بالنهي الفعلي التفصيلي، و القول بالتضمّن إن اريد به وجه الوجوب و حدّه و فصله الذي ليس هو بحكم آخر في عرض وجوب الفعل، و القول بالالتزام لو فسّر النهي بالنهي الإجمالي الشأني الموقوف على التفات الآمر و إرادته، و القول بالعينيّة إن اريد بها اتّحاد مصداق المطلوبين في الخارج، يعني مصداق الفعل و مصداق ترك الترك، لا اتّحاد نفس الطلبين مصداقا أو مفهوما. و اللّه العالم.»[1]

توضیح:

    1. می توانیم بگوئیم امر به شی، مقتضی نهی از ضد عام نیست (اگر مرادمان نهی تفصیلی باشد)

    2. می توانیم بگوئیم امر به شی متضمن نهی از ضد عام است (اگر به تعریف وجوب توجه کنیم – وجوب: طلب شی و منع از ترک – و بگوئیم منع از ترک حکم دیگری مقابل وجوب نیست بلکه در ضمن آن است.)

    3. می توانیم بگوئیم امر به شی مستلزم نهی از ضد عام است (اگر مرادمان از نهی، نهی اجمالی شأنی باشد. در این صورت امر به شی مستلزم چنین نهی ای است چراکه اگر آمر توجه کند، نهی می کند)

    4. می توانیم بگوئیم امر به شی عین نهی از ضد عام است (اگر مراد اتحاد مصداقی است)

ما می گوئیم:

در میان متاخرین مرحوم نائینی به دلالت التزام قائل شده اند:

«نعم لا بأس‌ بدعوى‌ اللّزوم بالمعنى الأخصّ، حيث انّ نفس تصوّر الوجوب و الحتم و الإلزام يوجب تصوّر المنع من التّرك و الانتقال إليه، و ذلك معنى اللازم بالمعنى الأخصّ.[2]

مرحوم آخوند می نویسد:

«أنه‌ قيل بدلالة الأمر بالشي‌ء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك حيث إنه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك) و التحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة أكيدة من الطلب لا مركبا من طلبين نعم في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك و يتخيل منه أنه يذكر له حدا فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتة.

و من هنا انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية لا الاتحاد و العينية.

نعم لا بأس بها بأن يكون المراد بها أنه يكون هناك طلب واحد و هو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود و بعثا إليه كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه فافهم.»[3]

توضیح:

    1. گفته شده است امر به شی به دلالت تضمن دال بر نهی از ترک شی (ضد عام) است.

    2. به این معنی که امر به شی دلالت دارد بر وجوب شی که این وجوب خود مرکب است از دو جزء طلب شی و منع از ترک شی.

    3. اما این سخن باطل است چراکه:

    4. وجوب یک طلب بسیط است که عبارت باشد مرتبه ای از طلب یک شی.

    5. وجوب مرکب از دو طلب نیست.

    6. البته در مقام تبیین آن مرتبه از طلب، گفته می شود وجوب عبارت است از طلب فعل + منع ازترک

    7. همین بیان باعث شد است که گمان شود که این جمله تعریف حقیقی وجوب است.

    8. پس منع از ترک از خواص آن مرتبه از طلب باشد و نه اینکه از اجزاء وجوب باشد.

    9. از خواص بودن یعنی اینکه اگر آمر به ترک شی توجه کند، آن را مبغوض می دارد.

    10. پس دلالت تضمن در بین نیست

    11. به همین دلالت مطابقه (که بگوئیم منع از ترک شی عین طلب شی است) هم در میان نیست چراکه گفتیم منع از ترک شی از لوازم طلب شی است و «لازمه» سر از دوئیت در می آورد و نمی توانند آن دو عین هم باشند.

    12. البته ممکن است بتوان گفت عینیت به نحوی برقرار است.

    13. به اینکه بگوئیم امر به شی، یک طلب واحد است که حقیقة طلب وجود شی است ولی مجازاً منع ازترک آن هم هست.