« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

97/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه کلام مرحوم آخوند خراسانی:

تا کنون گفتیم:

    1. گروهی میگویند عدم المانع علت وجود شی است و لذا عدم ضد، علت برای وجود ضد دیگر است. پس عدم اکل مقدمه (علت) برای صلوة است و لذا «عدم اکل» واجب است پس «اکل» حرام است، در نتیجه می توان گفت امر به شی مقتضی نهی از ضد است.

    2. مرحوم آخوند به سه دلیل این سخن را رد کردند و گفتند عدم ضد، تقدم علّی و رتبی بر وجود ضد دیگر ندارد.

    3. حضرت امام، از هر سه دلیل مرحوم آخوند پاسخ دادند ولی در عین حال «عدم ضد» را دارای حظّی از تحصّل نمی دانند تا بخواهد علّیت یا مقدمیت داشته باشد.

    4. ماحصل سخن امام و مرحوم آخوند –اگرچه از دو طریق به آن رسیده اند- آن است که «عدم ضد» مقدمه برای ضد دیگر نیست و به عبارت کلی تر «عدم المانع» از اجزاء علت تامه نیست. بلکه اگر این تعبیر گفته می شود مراد آن است که ضدین مزاحم وجودی هم هستند

    5. چنانکه خواندیم این مطلب مورد تصریح امام واقع شد، اکنون به بیان مرحوم آخوند در این‌باره اشاره می کنیم:

 

مرحوم آخوند به این مطلب در ضمن «ان قلت و قلت» اشاره می کنند:

«إن قلت التمانع‌ بين‌ الضدين‌ كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار و كذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه مما لا يقبل الإنكار ليس ما ذكر إلا شبهة في مقابل البديهة.

قلت التمانع بمعنى التنافي و التعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه إلا أنه لا يقتضي إلا امتناع الاجتماع و عدم وجود أحدهما إلا مع عدم الآخر الذي هو بديل وجوده المعاند له فيكون في مرتبته لا مقدما عليه و لو طبعا و المانع الذي يكون موقوفا على عدم الوجود هو ما كان ينافي و يزاحم المقتضي في تأثيره لا ما يعاند الشي‌ء و يزاحمه في وجوده.» [1]

توضیح:

    1. ان قلت: بالضرورة، عدم المانع، از اجزاء علت تامه است.

    2. قلت: تمانع به معنای اینکه دو شی با هم جمع نشوند، مسلّماً موجود است ولی این فقط به معنای «عدم اجتماع در وجود» است (و اینکه اگر یکی بخواهد موجود شود باید دیگری معدوم باشد)

    3. توجه شود که «عدم ضد» که با وجود ضد دیگری جمع نمی شود «عدم بدلی» است که جانشین آن می شود و لذا هم رتبه با آن وجود است و تقدم بر آن ندارد (حتی تقدم بالطبع= تقدم اجزاء علت تامه بر معلول)

    4. پس ما دو مانع داریم: یک مانعی که هم رتبه است و یکی مانعی که در رتبه متقدم است (مانعی که وجود ضد بر عدم آن مانع، متوقف است) و مانع از تاثیر مقتضی می شود و [پس ضد که مانع از تحقق معلول می شود، هم رتبه با آن است و آن مانع که مانع از تأثیر مقتضی می شود، تقدم رتبی بر معلول دارد.]

 

مرحوم آخوند سپس توضیح می دهند:

«نعم العلة التامة لأحد الضدين ربما تكون مانعا عن الآخر و مزاحما لمقتضيه في تأثيره مثلا تكون شدة الشفقة على الولد الغريق و كثرة المحبة له تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة و الشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة فينقذ به الولد دونه فتأمل جيدا.» [2]

توضیح:

    1. علت تامه یک ضد، گاه مانع ضد دیگر می شود (مقتضی ضد دیگر را، مانع می شود)

    2. مثلاً اگر دو نفر در حال غرق شدن هستند و نجات هر یک، مانع از نجات دیگری است، شدت محبت شما به فرزندتان (یکی از آن دو نفر)، اگرچه مقتضی نجات اوست ولی درعین حال مانع از آن است که مقتضی نجات دیگری فعلیت یابد.

مرحوم آخوند در پایان این بحث با توجه آنچه گفته شد [اینکه ضدان تقدم رتبی بر هم ندارند و لذا عدم یک ضد مقدمه برای ضد دیگر نیست] می گویند: فرقی نمی کند ضد (اکل) موجود باشد و بخواهیم با ترک آن، صلوة را حاصل کنیم، یا معدوم باشد و بخواهیم با انجام آن مانع از تحقق صلوة شویم.

اشاره مرحوم آخوند در این مطلب به تفصیلی است که مرحوم محقق خوانساری و محقق دوانی در مسئله «امر به شی مقتضی نهی از ضد» مطرح کرده بودند. [3]

و مما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود و المعدوم في أن عدمه الملائم للشي‌ء المناقض لوجوده المعاند لذاك لا بد أن يجامع معه من غير مقتض لسبقه بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبقه.

فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام‌ حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود و عدم التوقف على عدم الضد المعدوم فتأمل في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق و بذلك حقيق.» [4]

توضیح:

    1. از اینکه گفتیم به سه دلیل، عدم ضد مقدمه ضد دیگر نیست، معلوم شد که فرقی بین ضد موجود و ضد معدوم نیست و در هر دو مورد «عدم ضد» مقدمه نیست:

    2. عدم ضد (عدم سیاهی) که با سفیدی سازگار است و با سیاهی متناقض است، در حالیکه سیاهی و سفید با یکدیگر تضاد دارند [اشاره به برهان دوّم آخوند]...

    3. این عدم سیاهی با سفید در یک رتبه هستند و هیچ دلیلی بر تقدم آن بر سفیدی وجود ندارد بلکه دلیل (دور و برهان مساوات) اقتضا می کند که هیچ تقدمی میان این دو نباشد.

 


[1] آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص131.
[2] آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص132.
[3] ن ک: صفحه41، جزوه سال نهم.
[4] آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص132.
logo