مقدمه یازدهم:

از زمره مهم ترین ادله کسانیکه به اقتضاء قائل شده اند (هم در ضد عام و هم در ضد خاص) مقدمیت ترک ضد برای اتیان ضد دیگر است. مرحوم آخوند چون این دلیل در ضمن کلام همه مطرح است به صورت مستقل و در ابتدای سخن به این می پردازد که «آیا ترک ضد مقدمه اتیان ضد دیگر است؟» توجه شود که قول به اقتضا می تواند به سبب ملازمه عقلی یا لفظی یا دلالات لفظی دیگر باشد که باید در جای خود مطرح شود. و در این مقدمه، صرفاً در مقام بیان این هستیم که آیا مقدمیت مذکوره می تواند صحیح باشد تا کسی از راه «وجوب مقدمه واجب»، حکم به اقتضا در مانحن فیه کند.

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که در باب مقدمیت 5 قول مطرح است:

اول: عدم هر کدام از ضدین برای ضد دیگر مقدمه است مطلقاً (عضدی و حاجبی)

دوم: مقدمیتی در این زمینه وجود ندارد مطلقاً. (میرداماد، شیخ بهائی، محقق سبزواری) [برخی نوشته اند این قول متاخرین است[1] ]

سوم: اگر ضد موجود است (مثلاً فردی در حال اکل است) عدم آن ضد مقدمه است برای ضد دیگر (صلوة) ولی اگر ضد معدوم است، عدم آن، مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست. (این تفصیل در طرف مقدمیت عدم ضد برای وجود دیگر است. امّا در طرف وجود:) وجود ضد (وجود اکل) هیچ مقدمیتی برای عدم ضد (عدم صلوة) ندارد (محقق خوانساری، محقق دوانی)

چهارم: عدم ضد (عدم اکل) مقدمه برای وجود ضد دیگر (وجود صلوة) هست ولی وجود ضد (وجود صلوة) مقدمه برای عدم ضد دیگر (عدم اکل) نیست. (مرحوم رشتی می نویسد: این قول به مشهور نسبت داده شده است)

پنچم: وجود ضد (وجود اکل) مقدمه برای عدم ضد دیگر (عدم صلوة) هست ولی عدم ضد (عدم صلوة) مقدمه برای وجود ضد دیگر (وجود اکل) نیست. (این قول به کعبی نسبت داده شده است)[2]

سخن مرحوم آخوند و اشکال اول ایشان بر مقدمیّت:

مرحوم آخوند می نویسد:

«إن‌ توهم‌ توقف‌ الشي‌ء على ترك ضده ليس إلا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين و قضيتهما [و قضيتها] الممانعة بينهما و من الواضحات أن عدم‌ المانع من المقدمات.

و هو توهم فاسد و ذلك لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى.» [3]

توضیح:

    1. اینکه برخی پنداشته اند اتیان شی متوقف بر ترک ضد است به این جهت است که بین یک شی و ضد آن، تنافی و تمانع وجود دارد و روشن است که «عدم المانع» یکی از مقدمات است. پس ترک ضد مقدمه اتیان شی است.

    2. ولی این یک توهّم فاسد است چراکه:

    3. اولاً [و ذلک لأن...] معاندت بین دو شیء، صرفاً اقتضا می کند که آن دو باهم، در یک محل و در یک زمان موجود نشوند.

    4. امّا این نکته به مقدمه بودن (جزء العلّه بودن) نمی انجامد چراکه:

    5. [جزء العله بودن مستلزم تقدم رتبی است، در حالیکه] بین صلوة و اکل اگرچه تنافی است ولی بین صلوة و لا اکل ملائمت است . و بالوجدان صلوة و لااکل در مرتبه واحدی هستند.

    6. [بدیل عطف تفسیری نقیض است یعنی لابیاض نقیض بیاض است و هم چنین جانشین آن است]