ضد در اصطلاح اصولیون:

مرحوم شیخ پس از اینکه می فرماید معنای فلسفی ضد در این بحث مدّ نظر نیست به اصطلاح اصولی برای ضد توجه می دهند:

«إذا عرفت ذلك فقد اطلق لفظ «الضدّ» هنا على امور:

منها: كلّ واحد من الامور الوجوديّة المنافية للمأمور به، مثل الأكل، و الشرب، و المشي بالنسبة إلى الصلاة، و هي بالنسبة إلى الإزالة. و لا شك في إطلاق الضدّ عليها حقيقة بكلا المعنيين. نعم، ربما يكون بعض الأفعال الوجوديّة من‌ الموانع و النواقض بالنسبة إلى الآخر، كمبطلات الصلاة و نواقض الطهارة و روافع الأحداث و موانع العقد و نحو ذلك. و إطلاق الضد على هذه الامور لا يخلو عن إشكال و مسامحة، لأنّ نسبة كلّ واحد من الضدّين مثل نسبة الآخر إليه، و الأمر فيها ليس كذلك، إذ المانع علّة لعدم الممنوع دون العكس؛ مضافا إلى إشكال تصوير تواردهما على محلّ واحد، فليتدبّر جدّا.

و منها: أحد الأفعال الوجوديّة المنافية للمأمور به، و يسمّونه ب «الضدّ العامّ»، و إطلاق الضدّ عليه أيضا خال عن حزازة، بل هذا في الحقيقة راجع إلى الأوّل.

و منها: الترك، و يسمّونه ب «الضدّ العامّ» أيضا، و هذا أشهر و أصحّ. و إطلاق الضدّ عليه لا يخلو عن مناقشة، لأنّ الترك أمر عدميّ و المأخوذ في الضدّ المصطلح أن يكون أمرا وجوديّا كما مرّ، فهو نقيض للفعل لا ضدّ له، و لو جعل الترك عبارة عن اختيار العدم لكان وجها، لأنّ هذا الاختيار أمر وجوديّ مضادّ للفعل الذي هو عبارة عن‌ اختيار الوجود.»[1]

توضیح:

    1. هر امر وجودی که با ماموربه منافات داشته باشد، ضد خاص است.

    2. هم بر اساس تعریف لغوی و هم اصطلاح فلسفی، به این نوع می توان ضد گفت.

    3. البته ممکن است بتوان گفت اطلاق ضد بر مبطلات صلوة و... دارای مسامحه است چراکه ضدین دارای نسبت واحد هستند. درحالیکه مبطلات صلوة مانع نماز هستند ولی نماز مانع آنها نیست.

    4. علاوه بر اینکه در تعریف ضد گفتیم که ضدین باید در محل واحد وارد شوند، در حالیکه مانع نماز و نماز محل واحد ندارند.

    5. امّا ضد عام:

    6. یک تعریف ضد عام عبارت است از یکی از ضدهای خاص.

    7. اطلاق ضد بر این مورد هم مثل همان ضد خاص است.

    8. تعریف دوم ضد عام (تعریف مشهورتر و صحیح تر): ترک هر عملی را ضد آن می گویند.

    9. اطلاق ضد بر این مورد، محل مناقشه است چراکه ترک، امر عدمی است در حالیکه ضد می باید امر وجودی باشد.

    10. پس ترک عمل نقیض آن است و نه ضد عام.

    11. اگر گفته شود که ترک صلوة یعنی «اختیار عدم» [که امری وجودی است]، ممکن است بتوان آن را قبول کرد چراکه اختیار ترک ضد وجودی اختیار عمل است.

[ما می گوئیم: این سخن را مرحوم رشتی چنین بر شمرده است:

«ثانيها الكف‌ ذكره‌ بعض‌ و جعله آخر أحد تفسيري الترك المفسّر به الضدّ العام فقد قيل إنّه على هذا التفسير ينطبق على الضدّ المصطلح.»‌[2] ]

ما می گوئیم:

درباره فرمایش مرحوم شیخ و با توجه به سخن مرحوم طباطبایی می توان گفت:

اوّلاً: بین ضد خاص و عمل، به شرطی تضاد حاصل است که تحت جنس قریب باشند در حالیکه اکل و صلوة تحت جنس قریب نیستند (چراکه صلوة اصلاً ماهیت اعتباری است و جنس قریب ندارد)

و ثانیاً: غایة التنافی را ندارند.

و ثالثاً: اینکه شیخ می فرمایند مبطلات صلوة و صلوة بر محل واحد وارد نمی شوند، معلوم نیست به چه نکته ای اشاره دارد، چراکه سخن گفتن و اکل و... همه بر انسان وارد می شوند کما اینکه صلوة هم بر انسان وارد می شود.

و رابعاً: ضد عام به معنای احد الاضداد الوجودیه که شیخ انصاری آن را هم مطابق اصطلاح فلسفی ضد بر می شمارد، از اشکالات فوق رنج می برد.

خامساً: امّا اینکه ضد عام (به معنای احد الاضداد الخاصه) راجع به ضد خاص است، سخن کاملی نیست چراکه این عنوان (احد الاضداد الخاصه) به معنای اکل و شرب نیست.

سادساً: «فعل وجود»، اختیار الوجود نیست تا ترک را اگر اختیار العدم گرفتیم، تقابل دو امر وجودی حاصل می شود.

مقدمه نهم:

اقوال در مسئله: (5 قول در ضد عام (به معنای ترک)، 6 قول در ضد خاص)

مرحوم شیخ انصاری به 5 قول درباره ضد عام و 4 قول درباره ضد خاص اشاره می کند:

«فالأقوال‌ في‌ الضدّ العام‌ خمسة:

أحدها: نفي الاقتضاء رأسا، و هذا صريح العضدي و الحاجبي و المنسوب إلى العميدي و جمهور المعتزلة و كثير من الأشاعرة. و دعوى بعض- كصاحب المعالم‌- أنّه لا خلاف في الضدّ العام في أصل الاقتضاء بل في كيفيّته- كما تقدّم- لا أصل لها.

و ثانيها: الاقتضاء على وجه العينيّة، على معنى أنّ الأمر بالشي‌ء و النهي عن تركه عنوانان متّحدان ممتازان بحسب المفهوم.

و ثالثها: الاقتضاء على وجه التضمّن.

و رابعها و خامسها: الالتزام اللفظي و العقلي...

و في الضدّ الخاصّ أربعة، إذ لم نجد و لا حكي عن أحد القول بالتضمّن، و إن كان القول به ليس بأبعد من القول بالعينيّة و أنّ معنى «حرّك» عين قوله: «لا تسكن» و «صلّ» عين قوله: «لا تمش» الذي يظهر من بعض العامّة.

و في الضدّ الخاصّ قول آخر للبهائي رحمه اللّه، و هو: أنّ الأمر بالشي‌ء لو قيل:

«إنّه يقتضي عدم الأمر بالضدّ» مكان «النهي عنه» لكان أولى.»‌[3]

توضیح:

    1. درباره ضد عام:

    2. قول اول: امر به شی مقتضی نهی از ضد عام (به معنای مشهور)، نیست.

    3. پس اینکه صاحب معالم فرموده است «در مورد ضد عام همه قبول دارند که امر به شی مقتضی نهی از آن است و اگر اختلافی هست در کیفیت اقتضاء است» سخن درستی نیست.

    4. قول دوم: امر به شی عین نهی از ضد عام است به این معنی که دو مفهوم هستند که یک مصداق دارند.

    5. قول سوّم: امر به شی دو جزء دارد یکی بعث الی الشی و دیگری نهی از ترک آن (تضمن)

    6. قول چهارم: لازمه لفظی امر به شی، نهی از ضد عام است (دلالت التزام)

    7. قول پنجم: لازمه عقلی امر به شی، نهی از ضد عام است.

    8. درباره ضد خاص: پنچ قول هست (چهار قول ابتدایی و یک قول مربوط به شیخ بهائی ندارد)

    9. همان اقوال پنج گانه هست غیر از قول به تضمن و به جای آن یک قول دیگر هست.

    10. امّا به نظر می رسد قول به تضمن از قول به عینیت (که برخی از عامه گفته اند: حرکت کن و نماز بخوان عین ساکن نباش و راه نرو هستند) بعیدتر نیست [مرحوم مظفر می نویسد عینیّت هم قائل ندارد[4] ]

    11. البته در ضد خاص یک قول دیگر هست:

امر به شی اقتضا می کند عدم امر به ضد خاص را (و نه اینکه اقتضا می کند نهی از ضد خاص را)

ما می گوئیم:

    1. مرحوم محقق رشتی در بدایع الافکار به قائلین هر قول هم اشاره می کند و یک قول را هم به اقول در بحث ضد خاص اضافه می کند.

    2. قائلین به قول اول در ضد عام: جمهور معتزله، کثیری از اشاعره، فاضل بهایی، علامه حلّی (یلوح من کلامه)، استظهار از کلام سید مرتضی.

    3. علاوه بر صاحب معالم، صاحب وافیه و شارح آن هم منکر وجود چنین قولی هستند که چنانکه شیخ انصاری رد کرده است، این ادعا باطل است

    4. قائلین به قول دوم در ضد عام: مرحوم ملا صالح مازندرانی این قول را به گروهی از محققین و فاضل جواد نسبت داده است.

    5. قائلین به قول سوم در ضد عام: صاحب معالم

    6. قائلین به قول چهارم یا پنجم (بدون اینکه معلوم کند به کدام قائل هستند): سلطان العلماء، مدقق شیروانی، محقق قمی، ملا صالح مازندرانی و [ظاهراً:] میرداماد.

    7. قول ششم در ضد خاص:

«ما حكي‌ عن‌ الشّيخ‌ المحقق‌ صاحب المقابيس من التفصيل بين ما إذا كان فعل الضدّ رافعا للتمكّن عن الواجب إمّا عقلا كركوب السّفينة فرارا عن الغريم أو شرعا كالاشتغال بالصّلاة المانع عن أداء الشهادة أو أداء الدّين أو إزالة النجاسة بناء على حرمة قطعها في تلك الحال و بين ما إذا لم يكن كذلك كتلاوة القرآن المانعة عن أداء الشهادة فقال في الأوّل بالاقتضاء و في الثاني بعدمه (ثانيهما) قول الشّيخ الفاضل البهائي و هو أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي عدم الأمر بضدّه الخاصّ دون النّهي عنه فيبطل لمكان عدم الأمر و يأتي الكلام فيهما و في دليلهما ردّا و قبولا.»[5]

    1. اگر ضد خاص، قدرت اتیان بر واجب را از بین می برد (عقلاً قدرت را از بین می برد مثل اینکه سوار کشتی می شود تا قرض خود را ندهد و یا شرعاً قدرت را از بین می برد مثل اینکه نماز می خواند تا شهادت در دادگاه ندهد – بنابراینکه قطع نماز حرام باشد-) حرام است. ولی اگر ضد خاص چنین نیست مثل اینکه مشغول قرآن می شود تا شهادت ندهد (که در این فرض می تواند قرائت را قطع کند و نماز بخواند)

ما می گوئیم:

    1. کلام صاحب مقابیس به نظر می رسد از بحث ضد خاص خارح است (و شاید به همین جهت مرحوم شیخ، این قول را مطرح نکرده است) چراکه:

سخن در ضد خاص درباره آن جایی است که اتیان ضد خاص مانع از عمل واجب است و الا اگر قدرت بر انجام واجب هست و ضد خاص، مانع از واجب نیست بحث ضد را مطرح نکرده است پس گویی قول مرحوم تستری (صاحب مقابیس)، همان قول به اقتضاء مطلق است.