کلام مرحوم حکیم:

«أن‌ عموم‌ النزاع‌ و خصوصه تابع لعموم الغرض و خصوصه و من المعلوم أن فساد الضد إذا كان عبادة لا يختص ببعض أنواع الاقتضاء.»[1]

توضیح:

    1. اینکه اقتضاء به همه معانی اش داخل بحث است یا فقط برخی از انحاء اقتضاء داخل بحث است [یعنی مثلاً کسی بگوید اگر اقتضای به نحو مقدمیت بود، داخل بحث نیست ولی اگر به نحو ملازمه بود، محل بحث است]:

    2. تابع غرض است که از این بحث داریم.

    3. و چون غرض ما از این بحث، عبارت است از اینکه اگر ضد منهی عنه است، حرام است و لذا اگر ضد، عبادت بود، فاسد است، لذا همه انحاء اقتضا داخل بحث است.

ما می گوئیم:

اینکه عنوان یک بحث را چه چیزی قرار دهیم، از یکی از دو ملاک می تواند تبعیت کند. یکی از همان طریقه ای که مرحوم حکیم فرموده است، یعنی اینکه ببینیم چه چیزی ثمره دارد و همان را عنوان قرار دهیم و دیگری اینکه ببینیم اقوال در مسئله چیست؟ و عنوان را به گونه ای بیآوریم که همه اقوال را (و لو ثمره نداشته باشند) شامل شود.

کلام مرحوم امام خمینی:

«الاقتضاء في عنوان البحث ليس بمعناه الحقيقيّ في المقام على أيّ حال، و لا جامع بين المعاني التي ذكروها في مقام التعميم حتّى يكون مستعملا فيه، مضافا إلى أنّ الاقتضاء بمعنى العينيّة ممّا لا محصّل له رأسا.

فالأولى إسقاط بعض المذاهب و الوجوه التي [هي‌] واضحة البطلان،

كالقول بالعينيّة و التضمّن‌، و جعل المسألة أصوليّة عقليّة، و معه يمكن إبقاء الاقتضاء و إرادة الاستلزام منه و لو بنحو من المسامحة، أو تبديله بالاستلزام فيقال: هل الأمر بالشي‌ء مستلزم للنهي عن ضدّه؟ أو يقال: هل إرادة الشي‌ء مستلزمة لإرادة ترك ضدّه؟»[2]

توضیح:

    1. اقتضاء که در عنوان بحث (امر به شی مقتضی نهی از ضد) مطرح است به معنای حقیقی اقتضاء نیست.

    2. بین عینیت، جزئیت، لازمیت و مقدمیت هم یک معنا و عنوان جامع وجود ندارد تا بگوئیم مجازاً در آن معنی به کار رفته است.

    3. ضمن اینکه اقتضاء اصلاً به معنای عینیّت دارای معنایی نیست.

    4. لذا بهتر است اصلاً درباره قول کسانیکه قائل به «عینیت امر به شی و نهی از ضد» هستند یا قائل «جزئیت نهی از ضد در مقدم امر به شی» هستند، سخن بگوئیم چراکه این سخن باطل است.

    5. و لذا بهتر است مسئله را از زمره اصول عقلی بدانیم

    6. در این صورت هم البته با نوعی مسامحه (مجاز) می توانیم لفظ «اقتضاء» را نگه داریم و بگوئیم مراد از آن استلزام است [در این صورت بین صورت های مختلف استلزام جامع هست، تا لفظ در آن، به صورت مجازی استعمال شود]

    7. و لذا می توانیم عنوان بحث را چنین کرد:

«آیا امر به شی مستلزم نهی از ضد هست؟»

و یا:

«آیا اراده شیء مستلزم اراده ترک ضد هست؟»

ما می گوئیم:

درباره فرمایش امام می توان نکاتی را مطرح کرد:

اولاً: اینکه اقتضا نمی تواند به معنای حقیقی باشد، به این جهت است ک معنای حقیقی اقتضا سببیّت است [تفسیر الاقتضاء الذی هو عبارة عن التأثیر و السببیّة] [3] و امر به شی سبب نهی ضد نیست چراکه سبب، عبارت از نفس آمر.

در این باره می توان گفت:

مقتضی در لغت عرب به معنی تاثیر و سببیت نیست[4] و این با آنچه امام فرموده اند سازگار نیست، اما در اصطلاح اصولی که مقتضی را مقابل شرط و مانع و معد قرار می دهند، می توان گفت مقتضی همان موثر است. اما همین جا می توان گفت هیچ دلیل نداریم که اقتضا در عنوان مورد بحث، در اصطلاح اصولی استعمال شده باشد.

ثانیاً: اینکه بین عینیت، جزئیت، لازمیت جامع موجود نیست، ظاهراً به این جهت است که در عینیّت، باید مفهومی را مطرح کنیم که هیچ دوئیتی در آن نباشد در حالیکه در ملازمه باید مفهومی را مطرح کنیم که دوئیت لازم و ملزوم را در بر داشته باشد البته پیدا کردن مفاهیم بسیار عام ( مثل شیء) ممکن است ولی نمی تواند کار آمد باشد، و احتمالاً به همین سبب مرحوم فاضل در تقریر سخن امام می نویسد: «تفسیر الاقتضاء بما یعمّهما تفسیر بارد»[5]

اما در این باره می توانیم بگوئیم:

اگر سخن امام را ناشی از استدلالی بدانیم که آوردیم، می توان اشکال کرد: در عینیّت مفهومی هم دوئیت برقرار است، یعنی دو لفظ هستند که مفهوم واحدی را رسانند ولی بالاخره دو لفظ هستند یا هر دال و مدلولی ضمن اینکه واحد هستند، تعدد دارند.

پس اگر اقتضا را به معنای دالالت (اعم از لفظی- مطابقی، تضمن، التزام- و عقلی – دلالت شی بر لازم غیر بین-) بگیریم، می توانیم جامع بین معانی مختلف پیدا کنیم ضمن اینکه مطابق کلام مجمع البحرین دلالت از معنای اقتضا می باشد و لسان العرب هم اقتضا را به معنای «طلب» دانسته است [اقتضای دین یعنی طلب دین] که می تواند با دلالت هم معنی باشد.

ثالثاً: واضح الفساد بودن یک احتمال و قول (عینیت و تضمن) دلیل آن نیست که یک بحث را از زمره مباحث و عنوا خارج کنیم بلکه اگر یک احتمال، قائل نداشته باشد و در عین حال واضح الفساد باشد از عنوان بحث خارج می باشد، چراکه این را نه کسی قائل شده است و نه از منظر گوینده، فسادش واضح است و لذا داخل عنوان نمی شود.

و این در حالی است که گروهی عینیّت، قائل شده اند.[6]