مقدمه ششم: اقتضاء در «امر به شی مقتضی نهی از ضد» به چه معنی است؟

مرحوم آخوند در این باره می نویسد:

«الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك الآخر أو المقدمية على‌ ما سيظهر.»[1]

توضیح:

    1. اقتضاء ممکن است به معنی عینیّت باشد یعنی اینکه کسی بگوید امر به شی همان نهی از ضد است

    2. و ممکن است به معنی جزئیت باشد یعنی اینکه کسی بگوید امر به شی دو جزء دارد یکی طلب شی و دیگری نهی از ضد.

    3. و ممکن است به معنی تلازم باشد یعنی اینکه کسی بگوید طلب یک ضد ملازم است با اینکه طلب کننده، ترک ضد آن را هم طلب کند.

    4. و ممکن است به معنی مقدمیت باشد، یعنی اینکه کسی بگوید انجام یک ضد، مقدمه اش ترک ضد آن است.

ما می گوئیم:

    1. مرحوم نائینی برای همه این اقوال وجود قائل نیز اشاره می کند. [2]

    2. مرحوم مشکینی در توضیح کلام مرحوم آخوند، چهار صورتی را که مرحوم آخوند تصویر کرده است به هفت صورت تعمیم داده است.

ایشان عینیّت را (فرض اول) به عینیّت مفهومیه و عینیت مصداقیه تقسیم کرده است و ملازم را هم به سه نوع ملازمه بیّن به معنی الاخص، ملازمه بین به معنی الاعم و ملازمه غیر بیّن تقسیم نموده است.

مرحوم مشکینی هم چنین اضافه می کند که عینیت مفهومی، عینیت مصداقی و جزئیت در مورد ضد خاص فرض ندارد.

و تصریح می کند که اگر بحث را از زمره مباحث عقلی ندانستیم، ملازمه بین به معنی الاعم و ملازمه غیر بین هم از دائره بحث خارج می شوند چراکه این دو نوع ملازمه در دلالات لفظی جاری نیستند.

    3. برخی از بزرگان هم تصریح دارند که مراد از اقتضا «لابدّیت» است

ما می گوئیم:

با توجه به احتمالات در مسئله، می توان معانی اقتضاء را چنین تقسیم کرد:

عینیّتجزئیتملازمهمصداقیمفهومی لزوم بین به معنی الاخصلزوم بین به معنی الاعملزوم غیر بینمن جهت تلازم بین امر به شی و نهی از ضدمن جهت مقدمیت ترک ضد برای اتیان شیمن جهت تلازم بین امر به شی و نهی از ضدمن جهت مقدمیت ترک ضد برای اتیان شیمن جهت تلازم بین امر به شی و نهی از ضدمن جهت مقدمیت ترک ضد برای اتیان شیعینیّتجزئیتملازمهمصداقیمفهومی لزوم بین به معنی الاخصلزوم بین به معنی الاعملزوم غیر بینمن جهت تلازم بین امر به شی و نهی از ضدمن جهت مقدمیت ترک ضد برای اتیان شیمن جهت تلازم بین امر به شی و نهی از ضدمن جهت مقدمیت ترک ضد برای اتیان شیمن جهت تلازم بین امر به شی و نهی از ضدمن جهت مقدمیت ترک ضد برای اتیان شی

سخن مرحوم محقق رشتی:

مرحوم محقق رشتی در عبارتی که خواهیم دید، احتمال اینکه عینیّت مفهومی مطرح باشد را رد می کند. ایشان می نویسد:

«و المراد من الاقتضاء المتنازع‌ فيه ما يعم دلالة التضمّن و الالتزام أمّا المطابقة فلا على جميع أقوال المسألة و أقسامها من القول بالعينية في الضدّ العام لأن الأمر بالشّي‌ء و النهي عن تركه مفهومان متغايران و المستفاد من الأمر المحبوبيّة و من النهي المبغوضيّة فكيف يكون أحدهما عين الآخر و مرجع العينية إلى ثبوت الملازمة بينهما في الخارج.»‌[3]

توضیح:

    1. از آنجا که مفهوم «امر به شی» و مفهوم «نهی از ضد» دو مفهوم مختلف هستند اصلاً احتمال اینکه کسانی که قائل به عینیّت هستند، به عینیّت مفهومی قائل باشند، باطل است.

    2. و لذا دلالت مطابقه (دلالت لفظ بر تمام موضع له) اصلاً در مانحن فیه مطرح نیست.

    3. و لذا مراد از عینیّت، عینیت، مصداقی است، (مثل ضاحک و ناطق) و کسانی که قائل به عینیّت هستند، می گویند وقتی ضاحک هست لازمه حضور آن، حضور ناطق است چراکه اینها عینیّت مصداقی دارند.

    4. البته «لفظ ضاحک»، به دلالت مطابقی فقط بر مفهوم ضاحک دلالت دارد، اگرچه ممکن است، ملازمه داشته باشد با تمام مصادیق ناطق.