مقدمه پنجم: مراد از «شیء» در عنوان بحث چیست؟

مرحوم شیخ می نویسد:

«فلعلّ‌ الظاهر منه‌ الشي‌ء الوجودي، و يمكن أن يراد به ما يعمّ التروك أيضا، فيدخل فيه مثل «اترك الزنا» و عليه يتّجه القول بأنّ الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه العامّ؛ لأنّ النهي عن ترك ترك‌ الزنا عبارة اخرى عن النهي عن فعله جدّا.»[1]

توضیح:

    1. ظاهراً مراد از شی در امر به شی، امورات وجودی هستند.

    2. ولی ممکن است شامل امر عدمی هم بشود (مثل «ترک الزنا»)

    3. اگر قول دوم را گفتیم می توان گفت: امر به شی عین نهی از ضد عام آن است چراکه «نهی از ضد عام ترک زنا» یعنی «نهی از ترک ترک زنا» و این یعنی «نهی از زنا»

مرحوم محقق رشتی برای این‌که شیء شامل امور عدمی شود اشکال کرده است و می نویسد:

«و ذكر غير واحد أنه‌ أعمّ من الوجودي و العدمي فيدخل فيه نحو اترك الزنا مثلا و فيه تأمّل (أمّا أوّلا) فلأنّ عدم الشي‌ء نقيضه فكيف يندرج تحت إطلاق لفظ الشي‌ء (و أمّا ثانيا) فلأنّ الأمر المبحوث عنه ما كان له ضدّ عام و ضدّ خاص حسبما يقتضيه تقسيمهم الضدّ إلى الضدّ العام و إلى الضدّ الخاص و مثل اترك الزنا ليس له ضدّ خاص إذ لا ضدّ له أصلا إلاّ فعل الزنا و هو داخل في الضد العام لأنّ ترك الترك الّذي هو المأمور به عبارة عن الفعل كما لا يخفى.»[2]

ما می گوییم:

    1. اشکال اول ایشان آن است «عدمیّات» عدم شیء هستند و «عدم شیء» شیء نیست.

    2. در جواب می توان گفت بر عدم زنا، شیء صدق می کند چنانکه برعدم های مضاف چنین صدقی جایز است

    3. درک بهتر اشکال دوم مرحوم رشتی را با توضیح مطالب سلطان العلما پی می گیریم.

مرحوم سلطان العلما در حاشیه بر کفایه در توضیح این مطلب می نویسد:

«(الامر الثاني) في المراد من لفظ الشئى وذكر بعضهم أنه أعم من الوجودی و العدمي فيدخل فيه الأمر بالتروك كما (في قوله تعالی و مانها كم عنه فانتهوا) و يشكل بان الأمر في عنوان المسئلة ما كان له ضد عام و ضد خاص و يقع البحث في وجوب ترك الضد الخاص من باب المقدمية او من طريق التلازم کماسیاتی بیانه و نحو (اترك) الزنا) مثلا ليس له ضد خاص الاّ فعل الزنا و ترك الزنا عین متعلق الأمر ولا معنى لكون الشى مقدمة لنفسه او ملازما له و لكن الضدالعام وهو ترك الترك ملازم للضدالخاص اعنى فعل الزنا وليس عينه حسبما یأتی بیانه فعلى القول بحرمة الضد العام يحرم الضد الخاص من باب التلازم كما لا يخفى.» [3]

توضیح:

    1. امر به تروک در آیه شریفه «فانتهوا» مورد اشاره قرار گرفته است.

    2. آیا امر به ترک هم مقتضی نهی از ضد ترک یعنی «اتیان عمل» هست؟

    3. اشکال شده است که عنوان مسئله در مورد چیزهایی است که هم ضد عام دارد و هم ضد خاص

و بحث هم درباره وجوب «ترک ضد خاص»، به این تقریرات که آیا ترک ضد خاص مقدمه اتیان عمل است یا ملازمه با آن است؟

    4. اما در مثل «اترک الزنا»، امر به ترک زنا تعلق گرفته است. ضد عام «ترک زنا»، «ترک ترک زنا» می باشد و ضد خاص آن که امری وجودی است و با آن جمع نمی‌شود تنها یک چیز است که عبارت است از انجام زنا.

    5. [حال در سایر موارد ضد خاص:

نماز= متعلق امر ضد خاص نماز= اکل

بعد می گوییم چون ترک اکل مقدمه اتیان نماز است پس «ترک اکل» هم واجب است و «اکل» حرام است یا می گوییم چون ترک اکل ملازم با اتیان نماز است پس ترک اکل هم واجب است و اکل حرام است اما در جایی که امر به یک شی عدمی تعلق گرفته باشد:]

    6. ترک زنا= متعلق امر ضد خاص ترک زنا= انجام زنا

اما اگر بخواهیم بگوییم «چون «ترک انجام زنا» مقدمه یا ملازم با «ترک زنا» می‌باشد پس زنا حرام است»، با مشکل مواجه می‌شود چرا که ترک انجام زنا همان ترک زنا است که عین متعلق امر است.

    7. اما در مورد ضد عام می‌توان بحث را جاری کرد چراکه:

[ در سایر موارد ضد عام:

نماز = متعلق امر ضد عام نماز = ترک نماز

بعد می گوییم چون ترک ضد عام (ترک ترک نماز) ملازم با متعلق امر (نماز) است پس «ترک ترک نماز» واجب است یعنی ترک نماز حرام است.

اما در جایی که یک شیء عدمی متعلق امر باشد:

متعلق امر = ترک زنا ضد عام ترک زنا = ترک ترک زنا

بعد می گوییم چون ترک ضد عام (ترک ترک ترک زنا) ملازم با متعلق امر (ترک زنا) می باشد پس ترک ترک ترک زنا واجب است (یعنی ترک ترک زنا حرام است)

متعلق امر: «ترک زنا» ضد عام ترک ترک زنا

ترک ضد عام مقدمه یا ملازم متعلق امر است.

ترک «ترک ترک زنا» مقدمه یا ملازم ترک زنا.

    8. توجه شود که اشکال ضد خاص در ضد عام مطرح نمی‌شود چراکه:

در ضد عام ترک ترک ترک زنا مفهوماً با ترک زنا فرق دارد اگرچه عیناً یک چیز هستند چرا که اینها دو مفهوم هستند در حالی که در ضد خاص همان «ترک زنا» هم متعلق امر بود و هم نتیجه «نهی از ضد خاص».

    9. پس می توان بحث از ضد خاص را هم با توجه به بحث ضد عام به صورت تبعی مطرح کرد.

ما می گوئیم:

    1. اصل اشکال دوم مرحوم محقق رشتی و سخن مرحوم سلطان العلما آن است که:

بحث ضد در جایی جاری است که شیء هم دارای ضد عام باشد و هم دارای ضد خاص باشد در حالیکه در امور عدمی (ترک زنا) اگر مورد امر قرار گیرند، ضد خاص و ضد عام یکی است چراکه ضد خاص «ترک زنا»، «انجام زنا» می باشد و انجام زنا همان «ترک ترک زنا» می باشد و «انجام زنا» با «ترک ترک زنا» یکی هستند

    2. امّا اینجا می توان اشکالی را متوجه مرحوم رشتی کرد که:

«انجام زنا» اگرچه با «ترک ترک زنا» مصداقاً یک چیز هستند ولی دو مفهوم مختلف می باشند و اگر عینیّت مصداقی مشکل ساز باشد، در همه موارد ضد خاص ها عین ضد عام هستند (اکل مصداقاً همان ترک صلوة است)

    3. ولی ممکن است با توجه به نکته ای که سابقا از حضرت امام – با توجه به تعریف نقیض- خواندیم، بتوانیم از مدّعای مرحوم رشتی (علیرغم اینکه مقدمات صحبت ایشان را نمی پذیریم) دفاع کنیم:

سابقاً گفتیم اینکه می گویند «نقیض هر چیز رفع آن است» و لذا نقیض «ترک زنا»، «ترک ترک زنا» است، سخن باطلی است چراکه نقیض هر چیز «رفعه او مرفوعه به» است ولذا ضد خاص ترک زنا، اگر عبارت است از «زنا»، ضد عام آن نیز «ترک ترک زنا» نیست بلکه ضد عام هم «زنا» می باشد و لذا ضد خاص داخل در ضد عام است.

    4. امّا اشکال اصلی بر مرحوم رشتی آن است که چرا چیزی دارای ضد خاص نیست و یا ضد خاص آن داخل در ضد عام است، نتواند در بحث ضد مطرح شود.