مقدمه چهارم: آیا این بحث اختصاص به صورتی دارد که امری در میان باشد؟

مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین تصریح دارند که این مسئله ارتباطی با صیغه امر ندارد بلکه در «هر چیزی که دلالت بر وجوب کند» جاری است:

«الخلاف‌ في‌ هذه‌ المسألة كالمسألة المتقدّمة ليس من جهة دلالة صيغة الأمر على ذلك و عدمها و إنّما الكلام في قضاء ما دلّ على إيجاب الفعل بذلك سواء كان الدالّ عليه صيغة الأمر أو غيرها على وجه الحقيقة أو المجاز بل لو دلّ العقل على وجوب شي‌ء جرى فيه البحث فإدراج المسألة في بحث الأوامر إنّما هو من جهة مدلولها.»[1]

توضیح:

    1. سوال اصلی آن است که هرچه ایجاب را می فهماند آیا اقتضاء نهی از ضد دارد.

    2. این چیز می تواند صیغه امر باشد یا غیر آن و می تواند حتی یک کلام مجازی آن را معلوم کند.

    3. بلکه حتی اگر عقل هم وجوب چیزی را واجب کرد، همین بحث جاری است.

    4. پس اگر بحث را در علم اصول در ضمن مباحث «اوامر» آورده اند، از جهت مدلول (وجوب) است و نه از جهت دال (صیغه امر).

ما می گوئیم:

همین مطلب را مرحوم خویی مرحوم بجنوردی هم مورد اشاره قرار داده و پذیرفته اند.[2]

اشکال شهید خمینی بر کلام مشهور:

مرحوم شهید سید مصطفی خمینی پس از طرح آنچه از مرحوم اصفهانی خواندیم، بر آن اشکال می کند:

«و أما ما قد يقال‌: بأن المسألة عقلية، لعدم النّظر إلى الأمر الصادر في الشريعة، بل النّظر إلى الوجوب الثابت فيها، سواء كان ثابتا باللفظ، أو الإجماع، أو العقل، و أن عنوانها في طي المباحث غالبي، كما عن العلامة النائيني‌ و جماعة أخرى، فهي مخدوشة، و ذلك لأن الوجوب الثابت بالإجماع و العقل، إن كان هو المعنى الثبوتي- و هو الشوق النفسانيّ- فهو ليس من الوجوب الاعتباري الّذي هو المستلزم أحيانا للنهي.

و إن كان ذلك الوجوب هو الوجوب الإنشائيّ القانوني المجعول على الكل، فهو لا بد و أن يكون في قالب لفظي أو غير لفظي يشبه اللفظي.

فبالجملة: يتقوم الوجوب بالإنشاء و الإبراز، و أما لزوم تبعية المولى في ملاكات أحكامه أحيانا، فهو أجنبي عن هذه المسألة عنوانا، لما أنه ليس من الوجوب رأسا.»[3]

توضیح:

    1. کلام مذکور مخدوش است چراکه:

    2. وجوبی که به وسیله اجماع و عقل ثابت می شود از دو حال خارج نیست:

    3. اگر مراد معنای ثبوتی آن است (یعنی شوق نفسانی موجب)، این یک معنای اعتباری نیست که بگوئیم مستلزم نهی هست یا نه؟

    4. و اگر مراد معنای اثباتی آن است، معنای اثباتی عبارت است از وجوب انشایی که به صورت قانون بر همه جعل شده است و این چنین جعلی باید به وسیله لفظ یا شبه لفظ باشد.

    5. پس قوام وجوب به انشاء و ابراز است و امّا اینکه آیا باید از آنچه در دل مولا می گذرد نیز تبعیت کرد یا نه؟ بحث دیگری است.

ما می گوئیم:

بر کلام مرحوم شهید خمینی سه اشکال را می توان متوجه کرد:

اولاً: (اشکال بنایی): ما در بحث های قبل (صفحه 50 درس نامه سال پنجم اصول) گفتیم وجوب عبارت است از «مفهوم انتزاع شده از بعث شدید» و لذا در حقیقت وجوب بعث شدید که معنایی اثباتی نهفته است و لذا اصلاً وجوب معنای ثبوتی ندارد.

ثانیاً: (اشکال بنایی): اینکه ایشان می گوید باید آن معنای اعتباری را به وسیله لفظ یا شبه لفظ ابراز کرد، دقیقاً با مدعای ایشان مخالف است، چراکه اجماع یا حکم عقل می توانند همان شبه لفظ باشند و بعث شدید را ابراز کنند.

ثالثاً: (اشکال مبنایی دوم): بر فرض که بپذیریم که وجوب معنای ثبوتی هم دارد و همان شوق نفسانی است، باز جای این سوال باقی است که چرا ایشان می فرماید که چنین وجوبی «مستلزم نهی» نمی تواند باشد؟ به عبارت دیگر ممکن است بگوئیم شوق نفسانی مستلزم کراهت نفسانی از ضد آن است.

مقدمه پنجم: مراد از «شیء» در عنوان بحث چیست؟

مرحوم شیخ می نویسد:

«فلعلّ‌ الظاهر منه‌ الشي‌ء الوجودي، و يمكن أن يراد به ما يعمّ التروك أيضا، فيدخل فيه مثل «اترك الزنا» و عليه يتّجه القول بأنّ الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه العامّ؛ لأنّ النهي عن ترك ترك‌ الزنا عبارة اخرى عن النهي عن فعله جدّا.»[4]

توضیح:

    1. ظاهراً مراد از شی در امر به شی، امورات وجودی هستند.

    2. ولی ممکن است شامل امر عدمی هم بشود (مثل «ترک الزنا»)

    3. اگر قول دوم را گفتیم می توان گفت: امر به شی عین نهی از ضد عام آن است چراکه «نهی از ضد عام ترک زنا» یعنی «نهی از ترک ترک زنا» و این یعنی «نهی از زنا»

مرحوم محقق رشتی برای این‌که شیء شامل امور عدمی شود اشکال کرده است و می نویسد:

«و ذكر غير واحد أنه‌ أعمّ من الوجودي و العدمي فيدخل فيه نحو اترك الزنا مثلا و فيه تأمّل (أمّا أوّلا) فلأنّ عدم الشي‌ء نقيضه فكيف يندرج تحت إطلاق لفظ الشي‌ء (و أمّا ثانيا) فلأنّ الأمر المبحوث عنه ما كان له ضدّ عام و ضدّ خاص حسبما يقتضيه تقسيمهم الضدّ إلى الضدّ العام و إلى الضدّ الخاص و مثل اترك الزنا ليس له ضدّ خاص إذ لا ضدّ له أصلا إلاّ فعل الزنا و هو داخل في الضد العام لأنّ ترك الترك الّذي هو المأمور به عبارة عن الفعل كما لا يخفى.»[5] *

ما می گوییم:

    1. اشکال اول ایشان آن است «عدمیّات» عدم شیء هستند و «عدم شیء» شیء نیست.

    2. در جواب می توان گفت بر عدم زنا، شیء صدق می کند چنانکه برعدم های مضاف چنین صدقی جایز است

    3. درک بهتر اشکال دوم مرحوم رشتی را با توضیح مطالب سلطان العلما پی می گیریم.