مقدمه سوم: آیا بحث از ضد، یک مسئله عقلی است یا یک مسئله لفظی (نقلی) است؟

مرحوم مشکینی در این باره در حاشیه کفایه می نویسد:

«الثاني‌: هل‌ المسألة عقليّة، أو نقليّة؟ وجهان:

و التحقيق: أنه يمكن عقدها على كلا النحوين، و أمّا وقوعاً فيمكن أن يستدلّ للثاني بذكرهم لها في مباحث الألفاظ، و باستدلال بعضهم للعدم بانتفاء الدلالات الثلاث‌، و بظهور لفظ الأمر في الصيغة التي شأنها الدلالة، و بعدم وفاء النزاع العقلي بتمام الغرض، إذ الالتزام قد يتحقّق بواسطة اللزوم العرفي، و إن كان الثالث معارَضاً بظهور لفظ الاقتضاء في مقام الثبوت لا الإثبات و الرابع معارضاً بعدم وفاء اللّفظيّ أيضا، إذ الالتزام منتفٍ في اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ و غير البيّن.

و منه ظهر: أنّ النزاع الواقع بين القوم في مقام اللفظ، لسلامة الوجهين الأوّلين عن المعارض.

و أمّا معارضتهما: بأنّه لا معنى للنزاع اللّفظي، مع كون الملازمة ثبوتاً محلّ الإشكال، كما ذكر في مقدّمة الواجب من الكتاب‌ و التقريرات‌.

فيه أقوال، و تحقيق الحال يستدعي رسم أُمور: الأوّل: الاقتضاء في العنوان أعمّ من أن يكون بنحو فمدفوعة بعدم تماميّة هذا الوجه كما مرّ هناك.»[1]

توضیح:

    1. بحث را می توان به گونه ای تنظیم کرد که عقلی باشد و می توان به گونه ای تنظیم کرد که لفظی باشد.

    2. امّا آنچه در کلمات اصولیون واقع شده است:

    3. ممکن است بگوئیم از زمره مباحث لفظی است چراکه اولاً این بحث در ضمن مباحث الفاظ مطرح شده است و ثانیاً: وقتی می خواستند بگویند وجود ندارد استدلال کرده اند که دلالت های سه گانه لفظی وجود ندارد و ثالثاً: در عنوان بحث، لفظ «امر» آورده شده است که در معنای «صیغه امر» ظهور دارد و صیغه امر هم دال های لفظی می باشد (یعنی عنوان بحث ملازمه بین «امر» است، معلوم می کند که بحث پیرامون دلالت لفظی صیغه امر است)

و رابعاً: اگر بخواهیم بگوئیم مسئله عقلی است باید درباره ملازمه عقلی، بحث کنیم در حالیکه شاید در ضمن بحث به ملازمه عرفی قائل شویم، در این صورت ملازمه ثابت است ولی بحث عقلی نیست.

    4. امّا دلیل سوم دارای معارض است از این جهت که اگر گفتیم لفط امر ظهور در دلالت لفظی دارد، لفظ اقتضا، ظهور در مقام ثبوت دارد درحالیکه دلالات لفظی مربوط به مقام اثبات است.

    5. و دلیل چهارم هم دارای معارض است به اینکه اگر گفتیم مسئله لفظی است و بعد ثابت شد که نهی از ضد، برای امر به شی، لازم بین به معنی الاعم و یا لازم غیر بین است، در این صورت هم بحث دیگر ، بحث لفظی نیست.

    6. امّا دو دلیل اول به قوت خود باقی است و معارض ندارد و به همین جهت عالمان علم اصول این بحث را در زمره مباحث لفظیه آورده اند.

    7. ان قلت: به همان دلیلی که کفایه و در تقریرات شیخ انصاری در ضمن بحث مقدمه واجب مطرح شده است، این بحث هم نمی تواند لفظی باشد، چراکه بحث ما در ثبوت یا عدم ثبوت ملازمه است و نه در اثبات آن و بحث از ثبوت، بحث لفظی نیست.

    8. قلت: این سخن باطل است، چنانکه همان جا مطرح شده.

ما می گوئیم:

اشاره مرحوم مشکینی به سخن مرحوم آخوند در بحث مقدمه واجب است و پاسخی که ایشان به آخوند داده است.

آخوند در آنجا می نویسد که بحث «ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه» بحث لفظی نیست چراکه بحث لفظی (دلالت های سه گانه) مربوط به مقام اثبات است یعنی مربوط به جایی است که ابتدا بپذیریم که بین وجوب و حرمت ملازمه هست و بعد به دنبال راه های اثبات آن ملازمه باشیم. ولی اگر کسی بگوید که عقلاً ملازمه ای بین وجوب ها برقرار نیست، اصلاً بحث از دلالت های ثلاث مطرح نمی شود. [2]

مرحوم مشکینی در آنجا پاسخ می دهد:

«و فيه أوّلا: أنّ‌ إمكان‌ المعنى‌ لا يشترط في الوضع، فضلا عن تحقّقه الخارجي، لما ترى من حصول الوضع للممتنعات.

و ربما يشكل في كون الإجزاء مقدّمة له و سابقة عليه، بأن المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها.

و الحلّ: أنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر، و ثانيا: أنّ المقام ليس من قبيل تعيين الموضوع له، بل من قبيل تعيين المدلول الالتزامي، و يمكن تحقّق الدلالة الالتزامية مع عدم الملازمة ثبوتا، كما في موارد الملازمة العرفيّة.»[3]

توضیح:

    1. اولاً: ممکن است کسی بگوید امر برای ملازمه به دلالت مطابقی وضع شده است در حالیکه ملازمه ثبوتاً وجود ندارد، این سخن باطل نیست چراکه لازم نیست موضوع له، محال نباشد.

    2. ثانیاً: ممکن است کسی بگوید امر به ملازمه به دلالت التزامی، دلالت دارد، پس ملازمه عقلی نیست و ثبوتاً چنین ملازمه ای عقلاً نیست ولی در عین حال ممکن است ملازمه عرفی موجود باشد و برای دلالت التزامی ملازمه عرفی کافی است.

در مقابل نظر مرحوم مشکینی، عقید بزرگانی نظیر مرحوم نائینی و مرحوم عراقی است.

مرحوم عراقی به صراحت این بحث را از این جهت که اختصاص به صورتی که در آن «امر» به کار رفته باشد، ندارد، از زمره مباحث لفظی نمی داند:

«ليس‌ البحث‌ مختصا بصورة ثبوت الأمر بلفظ و غيره، و به نخرجه عن مباحث الألفاظ.»[4]

مرحوم نائینی هم می نویسد:

«ليست‌ المسألة من‌ المباحث‌ اللّفظيّة، لوضوح انّ المراد من الأمر العنوان الأعمّ من اللّفظي و اللّبي المستكشف من الإجماع و نحوه، بل هي من المباحث العقليّة، و ليست من المستقلّات العقليّة، بل هي من الملازمات- على ما تقدّم شرح ذلك في أوّل البحث عن وجوب المقدّمة- و ذكرها في المباحث اللّفظيّة لكون الغالب في الأوامر كونها لفظيّة.»[5]

مقدمه چهارم: آیا این بحث اختصاص به صورتی دارد که امری در میان باشد؟

مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین تصریح دارند که این مسئله ارتباطی با صیغه امر ندارد بلکه در «هر چیزی که دلالت بر وجوب کند» جاری است:

«الخلاف‌ في‌ هذه‌ المسألة كالمسألة المتقدّمة ليس من جهة دلالة صيغة الأمر على ذلك و عدمها و إنّما الكلام في قضاء ما دلّ على إيجاب الفعل بذلك سواء كان الدالّ عليه صيغة الأمر أو غيرها على وجه الحقيقة أو المجاز بل لو دلّ العقل على وجوب شي‌ء جرى فيه البحث فإدراج المسألة في بحث الأوامر إنّما هو من جهة مدلولها.»[6]

توضیح:

    1. سوال اصلی آن است که هرچه ایجاب را می فهماند آیا اقتضاء نهی از ضد دارد.

    2. این چیز می تواند صیغه امر باشد یا غیر آن و می تواند حتی یک کلام مجازی آن را معلوم کند.

    3. بلکه حتی اگر عقل هم وجوب چیزی را واجب کرد، همین بحث جاری است.

    4. پس اگر بحث را در علم اصول در ضمن مباحث «اوامر» آورده اند، از جهت مدلول (وجوب) است و نه از جهت دال (صیغه امر).

ما می گوئیم:

همین مطلب را مرحوم خویی مرحوم بجنوردی هم مورد اشاره قرار داده و پذیرفته اند.[7]