بسمه تعالی

بحث: آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است؟

مقدمه اول: نسبت بین بحث ضد و بحث مقدمه واجب:

مرحوم شیخ با اشاره به این نکته می نویسند:

«النسبة بين‌ هذه‌ المسألة و سابقتها- التي هي مسألة مقدّمة الواجب على الظاهر- عموم من وجه، يعني أنّ المثبت في كلّ من المسألتين يمكن أن يكون مثبتا في الاخرى و نافيا. أمّا المثبت في المسألة السابقة فان اعترف بكون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه ثمّ اعترف بوجوب المقدّمات العدميّة نحو المقدّمات الوجوديّة، فهو مثبت في المسألتين. و إن لم يعترف بشي‌ء من الأمرين أو بأحدهما كان مثبتا هناك و نافيا هنا. و أمّا المثبت في هذه المسألة فإن كان وجه الإثبات عنده كون ترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الآخر كان مثبتا في المقامين، و إن كان وجهه دعوى عينيّة ترك أحدهما لفعل الآخر و بالعكس أمكن أن يكون نافيا في تلك المسألة و مثبتا في هذه.»[1]

توضیح:

    1. نسبت بین این دو مسئله، عموم من وجه است.

    2. به این معنی که اگر کسی وجوب مقدمه را پذیرفت می تواند در این مسئله به حرمت ضد قائل شود و می تواند قائل نشود و اگر حرمت ضد را پذیرفت می تواند به وجوب مقدمه قائل شود یا قائل نشود.

    3. چراکه: کسی که مقدمه واجب را واجب می داند، اگر بگوید ترک ضد، مقدمه انجام فعل است و بگوید مقدمات عدمی هم مثل مقدمات وجودی، واجب هستند، در بحث ضد هم به وجوب ترک ضد (حرمت ضد) قائل شده است.

    4. ولی اگر به وجوب مقدمات عدمی قائل نشد و یا مقدمه بودن ترک ضد برای انجام عمل را نپذیرفت، در بحث ضد می تواند قائل به جواز ترک بشود و می تواند هم قائل به وجوب ترک شود.

    5. امّا کسی که در بحث ضد، قائل به وجوب ترک شد و دلیل این وجوب را هم آن دانست که ترک ضد مقدمه اتیان ضد دیگر است، در هر دو مسئله قائل به وجوب شده است ولی اگر دلیل وجوب ترک ضد را چنین دانست که «اتیان شیء و ترک ضد آن» یک عمل هستند و نه اینکه یکی مقدمه دیگری باشد، می تواند در بحث مقدمه واجب قائل به وجوب نشود.

مرحوم شیخ سپس نتیجه میگیرند:

«و حينئذ فعلى تقدير كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الآخر يكون هذه المسألة فردا من أفراد المسألة السابقة و شعبة من شعبها. لكن لمّا كان ظاهر عناوينهم في المسألة السابقة اختصاص البحث بالمقدّمات الوجوديّة انفردت هذه المسألة منها في الذكر و العنوان؛ مضافا إلى ما في مقدّميّة ترك الضدّ في البحث و النظر المقتضي لعقد باب مستقل‌.»[2]

توضیح:

    1. پس اگر گفتیم ترک ضد مقدمه است برای انجام عمل دیگر، این بحث از صغریات بحث مقدمه واجب است (چراکه بحث در آنجا پیرامون مطلق مقدمات است اعم از اینکه وجودی باشد یا عدمی)

    2. ولی چون بحث مقدمه واجب در کلمات فقها، درباره مقدمات وجودی است بحث ضد را به طور مستقل مطرح کرده اند.

    3. علاوه بر اینکه، بحث از حرمت ضد، دارای جهات خاص است.

مرحوم رشتی به این کلام مرحوم شیخ اعتراض کرده است و می نویسد:

«كيف‌ و قد صرّحوا هناك بأنّ من المقدّمات عدم المانع.»[3]

مرحوم میرزا حبیب الله رشتی، اما خود به دلیل دیگری برای تباین این دو بحث اشاره می کند و به نکته ای دیگر درباره بحث مستقل از حرمت ضد اشاره می کند:

«بل‌ يمكن‌ أن‌ يكون‌ البحث‌ عن المقدمات الوجوديّة توطئة لذكر هذه المسألة المهمّة لما عرفت هناك من عدم ثمرة معتدّ بها لتلك المسألة سوى حرمة الضدّ من باب المقدّمة... بل النكتة بناء على كون هذا النّزاع في وجوب ترك الضدّ من باب المقدّمة غموض كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ فأفردوها بالبحث طلبا لتوضيح الحال فالبحث عنها صغروي بعد الفراغ عن الكبرى أعني وجوب المقدّمة»[4]