اشکال مرحوم حائری بر مرحوم نائینی:

مرحوم حائری درباره قسم دوّم (حرمت مقدمه در صورت قصد بر حرام)

اشکالی را متوجه مرحوم نائینی می کند:

«و ليعلم‌ أولا ان‌ الالتزام‌ بحرمة مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه ليس قولا بحرمة مقدمة الحرام لأن هذا من جزئيات مسألة التجري فعد بعض الأساطين حرمة مقدمات الحرام بقصد التوصل إلى ذيها من باب مقدمة الحرام و اقتضاء النهي المتعلق بذيها لها مما لم يعرف له وجه لأن الجهة المقبحة الموجودة في إتيان المقدمة بقصد التوصل إلى الحرام ليست منوطة بوجود محرم واقعي يكون هذه المأتي بها بقصد التوصل مقدمة له بل هي بعينها موجودة فيما لو اعتقد حرمة شي‌ء و أتى بمقدماته بقصد التوصل إليه و لم يكن ذلك الشي‌ء محرما في الواقع أو اعتقد مقدمية شي‌ء لمحرم و أتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد ترتبه عليه‌.»[1]

توضیح:

    1. اگر کسی قائل شود به «حرمت مقدمه حرام در جایی که مکلّف قصد توصل به حرام را دارد»، این قول به حرمت مقدمه نیست.

    2. چراکه در این صورت حرمت مقدمه از باب تجری است.

    3. پس اینکه برخی از بزرگان چنین گفته اند (و گفته اند نهی متعلق به ذی المقدمه اقتضا می کند نهی از مقدمه را) حرف کاملی نیست.

    4. چراکه: «مقدمه با قصد توصل به حرام» اگر کار قبیحی است، قبح آن منوط به تحقق حرام (ذی المقدمه) نیست (حرامی که مکلّف، مقدمه را برای رسیدن به آن انجام می دهد.) بلکه حتی اگر مکلّف به غلط تصور می کند چیزی حرام است و برای رسیدن به آن مقدمه ای را انجام می دهد، در این صورت هم «انجام مقدمه» قبیح است، چنانکه اگر مکلّف به غلط تصور می کند کاری مقدمه حرام است و برای رسیدن به آن حرام، این مقدمه را انجام می دهد، باز هم کارش قبیح است.

کلام دیگری از مرحوم حائری:

مرحوم حائری درباره مقدمه حرام قائل به تفصیل شده اند:

«ان‌ العناوين‌ المحرمة على ضربين: احدهما ان يكون العنوان بما هو مبغوضا من دون تقييده بالاختيار و عدمه، من حيث المبغوضية، و ان كان له دخل في استحقاق العقاب، اذ لا عقاب الاعلى الفعل الصادر عن اختيار الفاعل، و الثاني ان يكون الفعل الصادر عن ارادة و اختيار مبغوضا بحيث لو صدر عن غير اختياره لم يكن منافيا لغرض المولى، فعلى الاول علة الحرام هي المقدمات الخارجية من دون مدخلية الارادة، بل هي علة لوجود علة الحرام، و على الثاني تكون الارادة من اجزاء العلّة التامة.»[2]

توضیح:

    1. عناوینی که حرام شده اند، دو گونه هستند:

    2. نوع اول آن نوعی است که فی حد نفسه مبغوض است (بدون توجه به اینکه آیا انسان با اختیار انجام دهد یا بی اختیار) [مثل: قتل، شرب سم]

    3. اگرچه اگر مکلّف، اختیار نداشته، عقاب ندارد چراکه عقاب بر فعل اختیاری است.

    4. نوع دوم آن نوعی است که اگر فعل با اختیار از مکلف صادر شود، مبغوض است ولذا اگر مکلف بدون اختیار آن را انجام دهد، اصلا منافات با غرض مولا ندارد [مثل: افطار در ماه رمضان]

    5. در نوع اول: مقدمات خارجیه (حتی اگر اراده هم نباشد) علت وجود حرام هستند ولی در نوع دوّم: اراده هم از اجزاء علت تامه برای تحقق حرام است.

ایشان بعد از بیان این مطلب نتیجه میگیرند:

«اذا عرفت هذا فنقول: نحن اذا راجعنا وجداننا نجد الملازمة بين كراهة الشي‌ء و كراهة العلة التامة له من دون سائر المقدمات، كما اذا راجعنا الوجدان في طرف ارادة الشي‌ء نجد الملازمة بينها و بين ارادة كل واحدة من مقدماته، و ليس في هذا الباب دليل امتن و اسد منه، و ما سوى ذلك مما اقاموه غير نقى من المناقشة، و على هذا ففي القسم الاول ان كانت العلة التامة مركبة من امور يتصف المجموع منها بالحرمة، و تكون احدى المقدمات لا بشخصها محرمة الا إذا وجد باقى الاجزاء و انحصر اختيار المكلف في واحدة منها فتحرم عليه شخصا، من باب تعين احد افراد الواجب التخييرى بالعرض فيما اذا تعذر الباقي، فان ترك احد الاجزاء واجب على سبيل التخيير، فاذا وجد الباقي‌ و انحصر اختيار المكلف في واحد معين يجب تركه معينا، و اما القسم الثاني اعنى فيما اذا كان الفعل المقيد بالارادة محرما فلا يتصف الاجزاء الخارجية بالحرمة، لان العلة التامة للحرام هي المجموع المركب منها و من الارادة، و لا يصح اسناد الترك الا الى عدم الارادة، لانه اسبق رتبة من ساير المقدمات الخارجية.» [3]

توضیح:

    1. بالوجدان بین کراهت از یک شی و کراهت از علّت تامه اش ملازمه است (ولی ملازمه ای با مقدمات دیگر –غیر از علت تامه- ندارد)

    2. هم چنین بالوجدان بین اراده یک شی با اراده تک تک مقدمات ملازمه است.

    3. دلیل ما هم وجدان است و بقیه ادله ناقص است.

    4. با توجه به آنچه گفتیم (ملازمه با علت تامه در طرف حرمت):

    5. در نوع اول: اگر یک حرام، علت تامه اش مرکب از یک سری از امور است، در این صورت «مجموع آن مقدمات» حرام است. [یعنی:] تک تک مقدمات لا علی التعیین حرام هستند بنابراین که اگر بقیه اجزاء علت تامه موجود شدند و برای ترک حرام تنها مکلف می تواند این جزء را ترک کند، آن مقدمه حرام است.

    6. [حرمت روی همه به صورت عام مجموعی رفته است، پس تک تک محرمات حرام تخییری هستند ولی اگر بقیه انجام شدند، مقدمه ای که باقی مانده است، حرام تعیینی می شود]

    7. در نوع دوم: اجزاء خارجی علت تامه حرام نیستند چراکه همیشه آخرین جزء علت تامه اراده است و لذا اگر همه انجام شوند و اراده نشود، حرام واقع نمی شود. [اسبق: آخرین]

مرحوم حائری سپس می نویسد:

«فقد فهم مما ذكرنا ان القول بعدم اتصاف المقدمات الخارجية للحرام بالحرمة مطلقا لسبق رتبة الصارف و عدم استناد الترك الا اليه مطلقا مما لا وجه له، بل ينبغي التفصيل، لانه في القسم الاول لو فرض وجود باقي المقدمات مع عدم الارادة تحقق المبغوض قطعا، فعدم إحداها علة لعدم المبغوض فعلا، و اما في القسم الثاني فلو فرضنا وجود باقي المقدمات مع الصارف لم يتحقق المبغوض، لكونه مقيدا بصدوره عن الإرادة فالمقدمات الخارجية من دون انضمامها الى الارادة لا توجد المبغوض، ففى طرف العدم يكفى عدم احدى المقدمات، و لما كان الصارف اسبق رتبة منها يستند ترك المبغوض اليه دون الباقي، فيتصف بالمحبوبية دون ترك احدى المقدمات الخارجية، فلا يكون فعلها متصفا بالحرمة.»[4]

توضیح:

    1. با توجه به آنچه گفتیم سخن مرحوم آخوند که می فرمود:

اگر «جزء اخیر علت تام» اراده است، هیچ یک از مقدمات حرام نیست، سخن کاملی نیست بلکه باید تفصیل داد چراکه:

    2. در قسم اول، اگر گفتیم همه مقدمات هست ولی اراده نیست، باز هم مبغوض مولا واقع شده است و لذا باید به وجوب «عدم یکی از مقدمات» قائل شویم.

    3. ولی در قسم دوّم، اگر همه مقدمات باشد و اراده نباشد، مبغوض حاصل نمی شود

    4. و چون آخرین جزء علت تامه، اراده است، ترک حرام مستند به «عدم اراده» می شود ولذا «عدم اراده» محبوب است و ترک «بقیه مقدمات» محبوب نیست.

ما می گوئیم: مرحوم لنگرودی در تقریرات امام، شرب خمر را مثال نوع اول دانسته است، در حالیکه ظاهراً امام این را مثال نوع دوم دانسته است. [5]