« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

97/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام مرحوم نائینی در مقدمه حرام:

مرحوم خویی کلام استاد خویش در بحث مقدمه حرام را چنین تقریر می کند:

«ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان مقدمة الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

(الأول) هو ما لا يتوسط بين المقدمة و ذيها اختيار الفاعل و إرادته فلو أتى بالمقدمة فذو المقدمة يقع في الخارج قهراً عليه بحيث لا يتمكن من تركه نظير العلة التامة و معلولها، كما إذا علم المكلف بأنه لو دخل في المكان الفلاني لاضطر إلى ارتكاب الحرام قهراً على نحو لا يقدر على التخلف عنه، و في هذا القسم حكم (قده) بحرمة المقدمة حرمة نفسية لا غيرية حيث ان النهي الوارد على ذي المقدمة وارد عليها حقيقة، فانها هي المقدورة للمكلف دونه (الثاني) هو ما يتوسط بين المقدمة و ذيها اختيار الفاعل و إرادته الا ان المكلف يقصد بإتيان المقدمة التوصل إلى الحرام حيث انه بعد إتيانه يقدر على ارتكابه، و في هذا القسم أيضاً حكم (قده) بالحرمة، و لكنه تردد بين الحرمة النفسيّة و الغيرية من ناحية تردده ان حرمتها تبتنى على حرمة التجري أو على السراية من ذي المقدمة. (الثالث) هو ما يتوسط بين المقدمة و ذيها اختيار الفاعل و إرادته الا ان إتيان المكلف بها ليس بداعي التوصل إلى الحرام، فانه بعد الإتيان بها و ان تمكن من ارتكابه و لكن لديه صارف عنه. و في هذا القسم حكم (قده) بعدم الحرمة إذ لا موجب لها، فان الموجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أحد امرين (الأول) ان يكون إتيانها علة تامة للوقوع في الحرام. (الثاني) ان يكون الإتيان بها بقصد التوصل.

و كلا الأمرين مفقود في‌ المقام‌.»[1]

توضیح:

    1. مقدمه حرام سه قسم است

    2. اوّل: آنچه بین آن و ذی المقدمه (حرام) اراده فاعل، واسطه نیست.

    3. این قسم از مقدمات، حرام نفسی هستند (و نه غیری) چراکه نهی ظاهراً اگرچه به ذی المقدمه تعلق گرفته ولی در حقیقت متعلق به مقدمه است چراکه آنچه مقدور مکلّف است، همین مقدمه است و نه ذی المقدمه.

    4. دوّم: آنچه بین آن و ذی المقدمه، اختیار مکلّف واسطه است، ولی مکلّف با انجام این مقدمه، قصد دارد که به ذی المقدمه واصل شود ، چراکه مکلّف با انجام این مقدمه قادر بر ذی المقدمه می شود [اتیان مقدمه با قصد توصل به حرام]

    5. این قسم هم حرام است (البته مرحوم نائینی بین نفسی بودن یا غیری بودن این مقدمه تردید دارد، چراکه مردد است که آیا حرمت این مقدمه از باب حرمت تجری است (نفسی) یا حرمتی است که از حرمت نفس ذی المقدمه به آن سرایت کرده است.)

    6. سوّم) آنچه بین آن و ذی المقدمه، اختیار مکلّف واسطه است ولی مکلّف آن مقدمه را به قصد وصول به حرام انجام نداده است در این صورت اگرچه مکلّف متمکن از حرام می شود ولی ممکن هم هست به حرام منجر نشود (چراکه ممکن است اراده نکند و صارفی پدید آید)

    7. این قسم را مرحوم نائینی حرام نمی داند چراکه:

    8. حرام آن مقدمه ای است که یا علّـت تامه حرام باشد و یا انجام مقدمه با قصد توصل به حرام باشد.

اشکال مرحوم خویی بر کلام مرحوم نائینی:

مرحوم خویی درباره قسم اول که در کلام مرحوم نائینی مطرح شده بود، می نویسند:

«اما القسم‌ الأول‌ فتحريم‌ المقدمة يتبع القول بوجوب مقدمة الواجب لوحدة الملاك بينهما- و هو توقف امتثال التكليف عليها- غاية الأمر ففي مقدمة الواجب يتوقف امتثال الواجب على الإتيان بها، و في مقدمة الحرام- يتوقف ترك الحرام على تركها، و حيث‌ انا لا نقول بوجوب المقدمة فلا نقول بتحريمها. و اما ما أفاده (قده) من ان النهي في هذا القسم حقيقة تعلق بالمقدمة دون ذيها نظراً إلى انها مقدورة دونه فهو مناقض لما أفاده (قده) في غير مورد من ان المقدور بالواسطة مقدور، فالمعلول و ان لم يكن مقدوراً ابتداءً الا انه مقدور بواسطة القدرة على علته، و من الطبيعي ان هذا المقدار يكفي في تعلق النهي به حقيقة، و عليه فلا مقتضى لحرمة المقدمة.»[2]

 

توضیح:

    1. حرمت مقدمه حرام، تابعی از قول به وجوب مقدمه واجب است.

    2. چراکه یک ملاک در هر دو جاری است.

    3. در مقدمه واجب، اتیان ذی المقدمه متوقف بر اتیان مقدمه است و در مقدمه حرام ،ترک ذی المقدمه متوقف بر ترک مقدمه است.

    4. ما چون مقدمه واجب را واجب نمی دانیم، مقدمه حرام را هم حرام نمی دانیم.

    5. امّا اینکه می گویند در این قسم، تحریم اساساً متعلق به مقدمه است و نه به ذی المقدمه (چراکه ذی المقدمه، مقدور نیست)، با فرمایش ایشان در جای دیگر منافات دارد.

    6. ایشان در موارد دیگر می گویند آنچه به واسطه مقدور است، مقدور است.

ما می گوئیم:

ملاکی که مرحوم خویی درباره حرمت مقدمه حرام ارائه می دهند، (با ترک آن، ذی المقدمه ترک می شود) در همه مقدمات جاری است، در حالیکه مرحوم نائینی تنها «مقدمه ای که با انجام آن ذی المقدمه قابل ترک نیست، را حرام می داند» پس ملاک ایشان در حرمت مقدمه عبارت است از «آن چیزی که با انجام آن، حرام قابل ترک نیست»

به عبارت دیگر، ملاک مقدمه، مدّ نظر مرحوم نائینی، عبارت است از «آنچه علّت تامه حرام است حرام است» درحالیکه ملاکی که مرحوم خویی از مقدمه ارائه می دهد، عبارت است از «آنچه با ترک آن، حرام ترک می شود»

 

مرحوم خویی سپس به بررسی قسم دوم کلام محقق نائینی اشاره می کنند:

«و أما القسم الثاني فلأنه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة الغيرية و ان قلنا بوجوب مقدمة الواجب، و ذلك لعدم توقف الاجتناب عن الحرام على ترك المقدمة، لفرض ان المكلف بعد الإتيان بها قادر على ترك الحرام. و هذا بخلاف مقدمة الواجب، فان المكلف لا يقدر على الواجب عند ترك مقدمته، و اما الحرمة النفسيّة فهي على تقديرها ترتكز على حرمة التجري، و لكن قد حققنا في محله ان التجري لا يكون حراماً و ان استحق المتجري العقاب عليه، و قد ذكرنا هناك انه لا ملازمة بين استحقاق المتجري العقاب و حرمة التجري شرعاً. نعم يظهر من بعض الروايات ان هذه الحرمة من ناحية نية الحرام، و قد تعرضنا لهذه الروايات و ما دل على خلافها بشكل موسع في مبحث التجري فلاحظ.» [3]

توضیح:

    1. [این قسم را که محقق نائینی حرام می دانستند ولی مردّد بودند بین حرمت نفسی و حرمت غیری:]

    2. حتی اگر بگوئیم مقدمه واجب، واجب غیری است، باز هم نمی توانیم قسم دوم را حرام غیری بدانیم چراکه:

    3. فرض آن است که مکلّف بعد از اتیان مقدمه حرام می تواند حرام را ترک کند در حالیکه مقدمه چنین نیست.

    4. [ما می گوئیم: طبق بیان ایشان (بازگرداندن مقدمه حرام به مقدمه واجب) «ترک مقدمه حرام»، مقدمه واجب (ترک حرام) است.]

حال: «توقف ذی المقدمه بر مقدمه» در مقدمه واجب چنین است.

ترک مقدمه واجبضرورت ترک ذی المقدمه واجبانجام مقدمه واجبامکان انجام ذی المقدمه واجبترک مقدمه واجبضرورت ترک ذی المقدمه واجبانجام مقدمه واجبامکان انجام ذی المقدمه واجب

 

در حالیکه در مقدمه حرام «توقف» چنین است:

انجام مقدمه واجب(ترک مقدمه حرام)ضرورت انجام ذی المقدمه واجب(ترک ذی المقدمه حرام)ترک مقدمه واجب(انجام مقدمه حرام)امکان انجام ذی المقدمه واجب(ترک ذی المقدمه حرام)انجام مقدمه واجب(ترک مقدمه حرام)ضرورت انجام ذی المقدمه واجب(ترک ذی المقدمه حرام)ترک مقدمه واجب(انجام مقدمه حرام)امکان انجام ذی المقدمه واجب(ترک ذی المقدمه حرام)

 

    5. پس انجام این قسم از مقدمه حرام، حرمت غیری ندارد.

    6. امّا این قسم، حرمت نفسی هم ندارد چراکه:

    7. اگر این قسم حرام باشد، از باب تجری است و ما گفته ایم تجری حرام نیست اگرچه متجرّی مستحق عقاب هست.

    8. اگرچه ممکن است به سبب نیّت حرام، قائل به حرمت تجری شویم.

مرحوم خویی سپس به نقد فرمایش مرحوم نائینی درباره قسم سوّم می پردازد:

«و أما القسم الثالث فالامر كما أفاده (قده) حيث انه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أصلا، لعدم الملاك له، فان ملاكه انما هو توقف الامتثال عليها، و المفروض ان ترك الحرام لا يتوقف، على تركها.

فالنتيجة ان مقدمة الحرام ليست بمحرمة الا في صورة واحدة: (الصورة الأولى) بناء على وجوب مقدمة الواجب شرعاً و بما انه لم يثبت فلا حرمة أصلا.»[4]

توضیح:

    1. این قسم، حرام نیست، همانطور که مرحوم نائینی فرمودند.

    2. پس اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، قسم اول در کلام مرحوم نائینی را حرام می دانیم، و چون به چنین چیزی قائل نیستیم، مقدمه را مطلقا حرام نمی دانیم.

اشکال مرحوم حائری بر مرحوم نائینی:

مرحوم حائری درباره قسم دوّم (حرمت مقدمه در صورت قصد بر حرام)

اشکالی را متوجه مرحوم نائینی می کند:

«و ليعلم‌ أولا ان‌ الالتزام‌ بحرمة مقدمة الحرام بقصد التوصل إليه ليس قولا بحرمة مقدمة الحرام لأن هذا من جزئيات مسألة التجري فعد بعض الأساطين حرمة مقدمات الحرام بقصد التوصل إلى ذيها من باب مقدمة الحرام و اقتضاء النهي المتعلق بذيها لها مما لم يعرف له وجه لأن الجهة المقبحة الموجودة في إتيان المقدمة بقصد التوصل إلى الحرام ليست منوطة بوجود محرم واقعي يكون هذه المأتي بها بقصد التوصل مقدمة له بل هي بعينها موجودة فيما لو اعتقد حرمة شي‌ء و أتى بمقدماته بقصد التوصل إليه و لم يكن ذلك الشي‌ء محرما في الواقع أو اعتقد مقدمية شي‌ء لمحرم و أتى به بقصد التوصل إلى ما اعتقد ترتبه عليه‌.»[5]

توضیح:

    1. اگر کسی قائل شود به «حرمت مقدمه حرام در جایی که مکلّف قصد توصل به حرام را دارد»، این قول به حرمت مقدمه نیست.

    2. چراکه در این صورت حرمت مقدمه از باب تجری است.

    3. پس اینکه برخی از بزرگان چنین گفته اند (و گفته اند نهی متعلق به ذی المقدمه اقتضا می کند نهی از مقدمه را) حرف کاملی نیست.

    4. چراکه: «مقدمه با قصد توصل به حرام» اگر کار قبیحی است، قبح آن منوط به تحقق حرام (ذی المقدمه) نیست (حرامی که مکلّف، مقدمه را برای رسیدن به آن انجام می دهد.) بلکه حتی اگر مکلّف به غلط تصور می کند چیزی حرام است و برای رسیدن به آن مقدمه ای را انجام می دهد، در این صورت هم «انجام مقدمه» قبیح است، چنانکه اگر مکلّف به غلط تصور می کند کاری مقدمه حرام است و برای رسیدن به آن حرام، این مقدمه را انجام می دهد، باز هم کارش قبیح است.

 


[1] خويى، ابوالقاسم، محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى) ج‌2، ص439.
[2] خويى، ابوالقاسم، محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ج‌2، ص439.
[3] خويى، ابوالقاسم، محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ج‌2، ص440.
[4] خويى، ابوالقاسم، محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادى)، ج‌2، ص440.
[5] حائرى يزدى، عبدالكريم، درر الفوائد (طبع قديم)، ج‌1، ص98.
logo