تتمه: مقدمه حرام، مستحب و مکروه

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که چنانکه مرحوم فاضل اشاره کرده اند، در مورد مقدمه حرام پنج احتمال وجود دارد.

    1. حرمت همه مقدمات حرام.

    2. عدم حرمت در هیچ یک از مقدمات حرام.

    3. حرمت مقدمه ای که علّت تامه تحقق حرام است و عدم حرمت سایر مقدمات.

    4. حرمت مقدمه ای که به انجام حرام منتهی می شود (همانند مقدمه موصله)

(پس اگر مقدمه ای انجام شد، باید منتظر بود که آیا بعدها حرام بر آن مترتب می شود یا نه)

    5. حرمت مقدمه ای که با قصد توصل به حرام انجام می شود.

مرحوم آخوند در پایان بحث، درباره مقدمه امور مستحب، حرام و مکروه سخن می گوید، ایشان می نویسند:

«لا شبهة في‌ أن‌ مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أوالمكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك و يترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى‌ معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.

لا يقال كيف و لا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ضرورة أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد.

فإنه يقال نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار و إلا لتسلسل فلا تغفل و تأمل.» [1]

توضیح:

    1. بی تردید، مقدمه مستحب –اگر به ملازمه قائل شدیم- مستحب است

    2. امّا مقدمه کار حرام یا کار مکروه:

    3. این ها متصف به حرمت و کراهت نمی شوند چراکه:

    4. برخی از این مقدمات به گونه ای هستند که بعد از انجام آنها، مکلّف باز هم می تواند حرام را ترک کند، و لذا این ها مانع از مطلوب (ترک حرام و مکروه) نیستند و لذا از طلب ترک حرام، طلب ترک این امور استفاده نمی شود (چراکه مدخلیت ندارند)

    5. امّا اگر مقدمه از اموری است که با انجام آن، دیگر امکان حرام وجود ندارد در این صورت، «ترک مقدمه» مطلوب غیری است

    6. پس اگر حرام دارای مقدمه ای نیست که با وجود آن «مکلّف اختیار ترک حرام را نداشته باشد، هیچ یک از مقدمات حرام، حرام نمی شوند.

    7. لایقال: هیچ فعلی نیست (ذی المقدمه ای) مگر اینکه از مقدمه ای (علتی) پدید می آید که با وجود آن مقدمه، وجود آن ذی المقدمه ضروری می شود.

    8. فانه یقال: اگر چه چنین علّت تامه ای هست ولی این علت تامه می تواند از مقدمات اختیاری نباشد، مثل مقدمات اختیار که اختیاری نیستند [پس اگر انجام یک حرام، متوقف بر مقدمات به همراه اراده نهایی است، در این صورت علّت تامه غیر اختیاری است.]

کلام امام در مقدمه حرام:

حضرت امام نیز مقدمه حرام را مطقا حرام نمی دانند (برخلاف مرحوم آخوند که مقدمه تولیدی را حرام می دانستند)

ایشان می نویسند:

«و ممّا ذكرنا من البرهان على عدم وجوب مقدّمة الواجب يظهر حال مقدّمة الحرام، و أنّها ليست بحرام، كانت من التوليديّات أولا.

و قد فصّل المحقّق الخراسانيّ بينهما، فاختار الحرمة في التوليديّات- لعدم توسط الاختيار بينهما و بين الفعل- دون غيرها لتوسطه، فيكون المكلّف متمكنا من ترك الحرام بعد حصوله، كما كان متمكنا قبله، فلا ملاك لتعلق الحرمة بها، و أمّا الاختيار فلا يمكن أن يتعلّق به التكليف، للزوم التسلسل.» [2]

حضرت امام سپس بر مرحوم آخوند اشکال می کنند:

«و فيه: أنّ النّفس لما كانت فاعلة بالآلة في العالم الطبيعي، لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الأفعال الخارجيّة الماديّة جزء أخيرا للعلّة، بحيث لا يتوسّط بينها و بين الفعل الخارجيّ شي‌ء حتّى من آلاتها، و تكون النّفس خلاّقة بالإرادة، بل هي مؤثّرة في الآلات و العضلات بالقبض و البسط، حتّى تحصل الحركات العضويّة، و ترتبط بواسطتها بالخارج، و تتحقّق الأفعال الخارجيّة.

مثلا: إذا أمر المولى بشرب الماء، فالشرب عبارة عن بلع الماء و إدخاله في الباطن بتوسط الحلقوم، و لم يحصل هذا العنوان بمجرد الإرادة، بل تتوسط بينه و بينها حركات العضلات المربوطة بهذا العمل، و هي أمور اختياريّة للنفس و توليديّة للشرب، فالمتوسط بينها و بين الشرب و الضرب و المشي و القيام و هكذا، تحريكات اختياريّة و أفعال إراديّة قابلة لتعلق التكليف بها، فالمشي- مثلا- لا يتحقّق بنفس الإرادة، بحيث تكون هي مبدأ خلاّقا له بلا توسط الآلات و حركاتها و تحريك النّفس إيّاها بتوسّط القوى المنبثّة التي تحت اختيارها. نعم لا يتوسّط بين الإرادة و المظاهر الأوليّة لنفس في عالم الطبيعة متوسط.» [3]

توضیح:

    1. نفس در عالم خارج به وسیله آلات، فاعلیت خود را اعمال می کند

    2. و لذا اراده انجام عمل، جزء اخیر علت تامه نیست، بلکه اراده می کند که مثلا آب بخورد، پس لیوان را بر می دارد. پس برداشتن لیوان، بین اراده و عمل فاصله می شود.

    3. پس نفس عمل را خلق نمی کند بلکه نفس برای انجام عمل، آلات و عضلات خود را به کار میگیرد.

    4. البته بین اراده و اولین حرکت واسطه ای نیست.

ایشان سپس ادامه می دهد:

«و ما ذكره‌ رحمه اللّه و إن يصحّ بنظر العرف، لكن المسألة لمّا كانت عقليّة لا بدّ فيها من الدقّة و تحصيل المقدّمات و المتوسطات بين الإرادة و الأفعال.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ التفصيل الّذي ذكره غير مرضيّ.»[4]

توضیح:

    1. فرمایش مرحوم آخوند اگرچه در نظر عرف صحیح است ولی چون مسئله عقلی است، باید در آن دقت کرد.

    2. پس سخن مرحوم آخوند که تفصیل داده بودند صحیح نیست.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که اگر مقدمه حرام، «جزء اخیر علت تامه حرام» نیست، حرام نمی باشد چراکه مکلف می تواند با وجود آن حرام را ترک کند. پس ترک حرام وابسته به ترک آن نیست. و اگر این مقدمه حرام، «جزء اخیر علت تامه» است، در این صورت حرام است چراکه دیگر امکان «ترک حرام» وجود ندارد (پس اگرچه با ترک سایر مقدمات هم حرام ترک می شود ولی جزء اخیر یک خاصیت اضافی دارد و آن این است که با انجام آن امکان ترک حرام وجود ندارد در حالیکه بقیه مقدمات چنین خصوصیت را ندارند.)

    2. ایشان سپس می گویند البته هر معلولی، جزء اخیر علت تامه دارد ولی گاهی این جزء اخیر علت تامه، اراده مکلّف است و گاهی یک عمل خارجی است، اگر عمل خارجی است، حرام است ولی اگر اراده است، چون اراده، ارادی نیست، نمی تواند حرام باشد.

مقدمه حرامجزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیستجزء اخیر علت تامّه استاراده است: حرام نیستعمل خارجی است: حرام استمقدمه حرامجزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیستجزء اخیر علت تامّه استاراده است: حرام نیستعمل خارجی است: حرام استپس:

    3. ما حصل اشکال امام آن است که:

اراده هیچگاه جزء اخیر علت تامه نیست، پس مرحوم آخوند باید بگوید:

جزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیستجزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیستمقدمه حراممقدمه حرام

جزء اخیر علت تامّه است: حرام استجزء اخیر علت تامّه است: حرام است

    4. البته چون اساساً مقدمه واجب را واجب نمی دانند، لذا در همان «جزء اخیر علت تامه» هم استدلال آخوند را قبول ندارند و می فرمایند:

اگرچه ترک حرام واجب است و این واجب متوقف بر «ترک جزء اخیر علّت تامه» است ولی اساساً مقدمه واجب، واجب نمی باشد و لذا «اتیان جزء اخیر علّت تامّه» حرام نیست.