سخن امام خمینی در تفصیل بین شرط شرعی و غیر آن:

حضرت امام با اشاره به استدلال می نویسند:

«فقد استدلّ‌ على‌ الوجوب‌ فيه‌: بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث إنّه ليس ممّا لا بدّ منه عقلا أو عادة. ففيه: أنّه إن أريد ممّا ذكر توقف الشرطيّة ثبوتا على الأمر الغيريّ، فهو دور واضح.

و إن أريد أنّه لو لا وجوبه لم يكن في مقام الإثبات دليل عليها، فالعلم بالشرطيّة يتوقّف على الوجوب الغيري.

ففيه: أنّ الوجوب التبعيّ الغيريّ- بما هو محلّ البحث في المقام- لا يمكن أن يكون كاشفا عن الشرطيّة، لأنّ الملازمة الواقعيّة بين الإرادتين بنحو الكبرى الكلّيّة لا يمكن أن تكون كاشفة عن الصغرى، و كذا بين البعث إلى ذي المقدّمة و البعث التبعيّ إلى مقدّمته، فلا بدّ للكشف عن الشرطيّة من دليل: إمّا بعث نفسي إلى ذي المقدّمة مقيّدا بالشرط، كقوله:

«صل متطهرا»، أو بعث إرشادي إلى المقدّمة، كقوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... إلخ، و بعد هذا الكشف تكون المقدّمة عقليّة لا شرعيّة.»[1]

توضیح:

    1. اگر مراد آن است که ثبوتاً شرطیت با امر غیری حاصل می شود، دور لازم می آید [شرطیت متوقف بر امر غیری، امر غیری متوقف بر شرطیت]

    2. و اگر مراد آن است که ثبوتاً این شی شرط هست، ولی در مقام اثبات، علم ما به شرطیت متوقف بر وجوب غیری است

    3. این هم باطل است چراکه:

    4. امر غیری نمی تواند کاشف شرطیت باشد، چراکه:

    5. اینکه ما می دانیم «اگر ذی المقدمه واجب بود، مقدمه شرعی اش واجب است» یا می دانیم «اگر بعث به ذی المقدمه شد، به مقدمه شرعی هم بعث شده است» معلوم نمی کند که چه چیزی مقدمه شرعی است(یعنی معلوم نمی کند که مثلا وضو شرط شرعی است)

    6. پس برای اینکه در مقام اثبات، بفهمیم که چیزی شرط شرعی است، شارع یا باید در ضمن امر نفسی به آن اشاره کند و یا به «نفس آن شرط شرعی» به نحو امر ارشادی اشاره نماید.

    7. و بعد از اینکه شرط معلوم شد، دیگر عقل آن را واجب می داند.

خاتمه:

ما در بحث مقدمه موصله گفتیم که اگر چیزی به خاطر علّتی غایی واجب شده باشد، آن چیز در حالی که علّت تامّه تحقق آن علّت غایی است، واجب می شود و لذا آن چیز بدون تحقق آن علّت غایی محقق شود مصداق واجب نیست.

بعلّت غاییغایتمعلولالفعلّت خارجیبعلّت غاییغایتمعلولالفعلّت خارجیپس:

اگر «الف» واجب شد، در صورتی که علّت تامه تحقق «ب» باشد، واجب است.

حال: آنچه گفتیم با اینکه گفتیم «مقدمه واجب» مطلقاً واجب نیست، منافات ندارد، چراکه در این بحث سخن در جایی است که:

بذی المقدمهغایتمعلولالفمقدمهعلّت خارجیبذی المقدمهغایتمعلولالفمقدمهعلّت خارجی

شارع «ب» را واجب کرده است، و ما می گوئیم اگر ب واجب شد، دلیل نمی شود که بگوئیم«الف» واجب است.

تتمه: مقدمه حرام، مستحب و مکروه

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که چنانکه مرحوم فاضل اشاره کرده اند، در مورد مقدمه حرام پنج احتمال وجود دارد.

    1. حرمت همه مقدمات حرام.

    2. عدم حرمت در هیچ یک از مقدمات حرام.

    3. حرمت مقدمه ای که علّت تامه تحقق حرام است و عدم حرمت سایر مقدمات.

    4. حرمت مقدمه ای که به انجام حرام منتهی می شود (همانند مقدمه موصله)

(پس اگر مقدمه ای انجام شد، باید منتظر بود که آیا بعدها حرام بر آن مترتب می شود یا نه)

    5. حرمت مقدمه ای که با قصد توصل به حرام انجام می شود.

مرحوم آخوند در پایان بحث، درباره مقدمه امور مستحب، حرام و مکروه سخن می گوید، ایشان می نویسند:

«لا شبهة في‌ أن‌ مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أوالمكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك و يترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى‌ معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.

لا يقال كيف و لا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد ضرورة أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد.

فإنه يقال نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار و إلا لتسلسل فلا تغفل و تأمل.» [2]