تفصیل بین شرط شرعی و غیر آن:

مرحوم آخوند این تفصیل را مطرح کرده و آن را رد می کند:

«و أما التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة.

و فيه مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلا بما هو مقدمة الواجب فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار و الشرطية و إن كانت منتزعة عن التكليف إلا أنه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيري فافهم.»[1]

توضیح:

    1. استدلال شده است که:

    2. شرط شرعی واجب است چون اگر واجب نباشد و امر غیری به آن تعلق نگرفته باشد، اصلا معلوم نبود که شرط است. چراکه عقل و عرف مقدمیت آن را درک نمی کرد و لذا لابدّیت را متوجه آن نمی کند.

    3. امّا این استدلال غلط است چراکه:

    4. اولاً: گفتیم شرط شرعی به شرط عقلی بر می گردد [چراکه وقتی شرط شد عقل هر شرطی را لازم الاتیان می داند، پس شرط شدن آن به دست شرع است ولی پس از وجوب، عقل به وجوب آن حکم می کند. [2] ]

    5. ثانیاً: امر غیری به مقدمه تعلق میگیرد، پس قبل از آمدن امر غیری، مقدمه، مقدمه شده است. پس اگر مقدمه بودن هم متوقف بر امر غیری باشد، دور پیش می آید.

    6. [ان قلت: طبق مبنای شیخ انصاری، حکم وضعی از حکم تکلیفی پدید می آید پس شرطیت همیشه از امر غیری فهمیده می شود؛ پس مقدمه، مقدمه است چون امر دارد.]

    7. [قلت:] حتی اگر شرطیت از امر فهمیده انتزاع شود، ولی این انتزاع از «امر نفسی تعلق گرفته به ذی المقدمه مقید به شرط» حاصل می شود، پس شرطیت از امر غیری فهمیده نمی شود بلکه از امر نفسی فهمیده می شود.

ما می گوئیم:

    1. مرحوم مروّج در توضیح «فافهم» می نویسد:

«لعلّه‌ إشارة إلى عدم‌ اندفاع إشكال الدور بجعل منشأ انتزاع الشرطيّة الأمر النفسيّ، توضيحه: أنّ الطهارة مثلا ما لم يكن لها دخل في الصلاة أو الطواف لم يتعلّق الأمر النفسيّ بالصلاة عن طهارة، فالشرطيّة ثابتة قبل تعلّق الأمر النفسيّ، لأنّها حينئذ جزء من موضوعه، فإذا فرض انتزاعها عن الأمر النفسيّ لزم الدور. فجعل منشأ انتزاع الشرطيّة الأمر النفسيّ لا يحسم إشكال الدور.»[3]

توضیح:

طهارت اگر دخالتی در نماز و طواف ندارد، امر نفسی به آن تعلق نمی گیرد پس قبل از تعلق امر، شرطیت حاصل است، پس نمی توان شرطیت را از امر نفسی انتزاع کرد چراکه دور پیش می آید.

    2. مرحوم آخوند درباره جعل شرطیت، می گویند «شرط تکلیف» دارای جعل مستقل است ولی «شرط مکلّف به» (مثل ما نحن فیه) تابع از حکم تکلیفی است.[4]

    3. امّا اینکه بتوان شرطیت را با امر نفسی ثابت کرد، باطل است (چنانکه منتهی الدرایه اشاره کرد) کما اینکه نمی توان آن را با امر غیری ثابت کرد. امّا این سخن در مقام ثبوت کامل است، لکن در مقام اثبات ممکن است شارع قبل از امر کردن، لحاظ شرطیت کند ولی با امر کردن آن را اعلام کند (مقام اثبات)

این سخن در کلام حضرت امام خمینی مورد اشاره قرار گرفته است.

سخن امام خمینی در تفصیل بین شرط شرعی و غیر آن:

حضرت امام با اشاره به استدلال می نویسند:

«فقد استدلّ‌ على‌ الوجوب‌ فيه‌: بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث إنّه ليس ممّا لا بدّ منه عقلا أو عادة. ففيه: أنّه إن أريد ممّا ذكر توقف الشرطيّة ثبوتا على الأمر الغيريّ، فهو دور واضح.

و إن أريد أنّه لو لا وجوبه لم يكن في مقام الإثبات دليل عليها، فالعلم بالشرطيّة يتوقّف على الوجوب الغيري.

ففيه: أنّ الوجوب التبعيّ الغيريّ- بما هو محلّ البحث في المقام- لا يمكن أن يكون كاشفا عن الشرطيّة، لأنّ الملازمة الواقعيّة بين الإرادتين بنحو الكبرى الكلّيّة لا يمكن أن تكون كاشفة عن الصغرى، و كذا بين البعث إلى ذي المقدّمة و البعث التبعيّ إلى مقدّمته، فلا بدّ للكشف عن الشرطيّة من دليل: إمّا بعث نفسي إلى ذي المقدّمة مقيّدا بالشرط، كقوله:

«صل متطهرا»، أو بعث إرشادي إلى المقدّمة، كقوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... إلخ، و بعد هذا الكشف تكون المقدّمة عقليّة لا شرعيّة.»[5]

توضیح:

    1. اگر مراد آن است که ثبوتاً شرطیت با امر غیری حاصل می شود، دور لازم می آید [شرطیت متوقف بر امر غیری، امر غیری متوقف بر شرطیت]

    2. و اگر مراد آن است که ثبوتاً این شی شرط هست، ولی در مقام اثبات، علم ما به شرطیت متوقف بر وجوب غیری است

    3. این هم باطل است چراکه:

    4. امر غیری نمی تواند کاشف شرطیت باشد، چراکه:

    5. اینکه ما می دانیم «اگر ذی المقدمه واجب بود، مقدمه شرعی اش واجب است» یا می دانیم «اگر بعث به ذی المقدمه شد، به مقدمه شرعی هم بعث شده است» معلوم نمی کند که چه چیزی مقدمه شرعی است(یعنی معلوم نمی کند که مثلا وضو شرط شرعی است)

    6. پس برای اینکه در مقام اثبات، بفهمیم که چیزی شرط شرعی است، شارع یا باید در ضمن امر نفسی به آن اشاره کند و یا به «نفس آن شرط شرعی» به نحو امر ارشادی اشاره نماید.

    7. و بعد از اینکه شرط معلوم شد، دیگر عقل آن را واجب می داند.

خاتمه:

ما در بحث مقدمه موصله گفتیم که اگر چیزی به خاطر علّتی غایی واجب شده باشد، آن چیز در حالی که علّت تامّه تحقق آن علّت غایی است، واجب می شود و لذا آن چیز بدون تحقق آن علّت غایی محقق شود مصداق واجب نیست.

بعلّت غاییغایتمعلولالفعلّت خارجیبعلّت غاییغایتمعلولالفعلّت خارجیپس:

اگر «الف» واجب شد، در صورتی که علّت تامه تحقق «ب» باشد، واجب است.

حال: آنچه گفتیم با اینکه گفتیم «مقدمه واجب» مطلقاً واجب نیست، منافات ندارد، چراکه در این بحث سخن در جایی است که:

بذی المقدمهغایتمعلولالفمقدمهعلّت خارجیبذی المقدمهغایتمعلولالفمقدمهعلّت خارجی

شارع «ب» را واجب کرده است، و ما می گوئیم اگر ب واجب شد، دلیل نمی شود که بگوئیم«الف» واجب است.