حضرت امام در پایان می نویسند:

«و التأمّل الصادق فيما ذكرنا يوجب‌ التصديق به، و المظنون أنّ كلّ ما صدر عن الأعاظم من دعوى الوجدان و البرهان نشأ من قياس الإرادة التشريعيّة بالإرادة الفاعليّة، كما تقدّم التصريح به من بعضهم‌.»[1]

تفصیل بین سبب و غیر سبب:

پس از اینکه گفتیم مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و بسیاری مطلق مقدمه را واجب می دانستند و در مقابل حضرت امام و بسیاری دیگر مطلقا مقدمه را واجب نمی دانستند، به قول سوم در مسئله (تفصیل بین سبب و غیر سبب اشاره می کنیم)

مرحوم آخوند می نویسند:

«و أما التفصيل‌ بين‌ السبب و غيره فقد استدل‌ على وجوب السبب‌ بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور و المقدور لا يكون إلا هو السبب و إنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا و لا يكون من أفعال المكلف و حركاته أو سكناته فلا بد من صرف الأمر المتوجه إليه عنه إلى سببه.»[2]

توضیح:

    1. برخی بر وجود سبب (علّت تامّه) استدلال کرده اند:

    2. تکلیف تنها به مقدور تعلق میگیرد و ذی المقدمه مقدور نیست بلکه آنچه مقدور است، سبب است و مسبّب از آثار قهری سبب است

    3. مسبب از افعال مکلف نیست

    4. پس باید امری که به مسبب متوجه شده است را از مسبب برگردانیم و متوجه به سبب کنیم.

ما می گوئیم:

    1. در توضیح بیشتر این مطلب: [3]

    2. ظاهراً این تفصیل بین اسباب تولیدی و غیر آن است چراکه گروهی از علل تامه، سبب های غیر تولیدی هستند، این استدلال مربوط به سبب های تولیدی است (مثل نیّت) که جزء اخیر علّت تامه در آنها اراده نیست امّا در غیر آنها که جزء اخیر علّت تامه در آنها، اراده است، معلول می تواند مورد امر مستقل قرار گیرد (مثل نیّت کردن)

مرحوم آخوند بر این استدلال اشکال کرده اند:

«و لا يخفى ما فيه من أنه ليس بدليل على التفصيل بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب مع وضوح فساده ضرورة أن المسبب مقدور المكلف و هو متمكن عنه بواسطة السبب و لا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى.» [4]

توضیح:

    1. این دلیل، دلیل تفصیل نیست بلکه دلیل آن است که امر نفسی اصلاً به ذی المقدمه تعلق نمیگیرد بلکه به سبب آن تعلق میگیرد

    2. ضمن اینکه این حرف هم فاسد است چراکه:

    3. مسبب به جهت اینکه سبب آن مقدور مکلف، است، خود نیز مقدور است و بیش از این مقدار قدرت برای صحت تکلیف لازم نیست.

ما می گوئیم:

    1. ما سابقاً (صفحه 130 جزوه اصول امسال) گفتم اگر مقدمه واجب باشد، فقط سبب (علّت تامه) واجب است (چنانکه برخی می گویند اگر واجب باشد فقط مقدمه موصله واجب است).

    2. امّا به نظر می رسد دلیلی که بر رد وجوب شرعی مقدمه اقامه شده است، به صورت مطلق کافی است.