1. دلیل ششم:

مرحوم آخوند مطلبی را به عنوان موید مطرح می کند که می تواند به عنوان دلیل دوم هم مطرح شود. (چنانکه مرحوم آخوند با «بل» به همین مطلب اضراب می کنند)

ایشان می نویسد:

«و يؤيد الوجدان‌ بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات و العرفيات لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيري إلا إذا كان فيها مناطه و إذا كان فيها كان في مثلها فيصح تعلقه به أيضا لتحقق ملاكه و مناطه و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعي و غيره سيأتي بطلانه و أنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة.»[1]

توضیح:

    1. اوامر غیریه در شرع و عرف هست.

    2. همین دلیل بر آن است که مقدمات واجب شرعی هستند چراکه:

    3. اگر مقدمه دارای ملاک نبود، شارع به آن امر نمی کرد.

    4. و اگر ملاک در برخی از مقدمات هست، همان ملاک مقدمیت است و این ملاک در بقیه هم هست.

    5. و تفصیل ها هم باطل است.

ما می گوئیم: این مطلب متعلق به مرحوم میرزای شیرازی است.[2]

اشکال مرحوم خویی بر دلیل ششم:

«ان‌ الأوامر المزبورة مفادها إرشاد إلى شرطية شي‌ء دون الوجوب المولوي الغيري، و يدلنا على ذلك امران: (الأول) ان المتفاهم العرفي من أمثال تلك الأوامر هو الإرشاد دون المولوية.

(الثاني) ورود مثل هذه الأوامر في اجزاء العبادات كالصلاة و نحوها و المعاملات، و من الطبيعي ان مفادها هو الإرشاد إلى الجزئية لا الوجوب المولوي الغيري، كيف حيث قد تقدم ان الجزء لا يقبل الوجوب الغيري.»[3]

توضیح:

    1. اوامر غیری که در شرع وارد شده است، اوامر مولوی نیست بلکه ارشاد به شرطیت است. چراکه:

    2. اولاً: عرف از این اوامر ارشاد را می فهمد.

    3. ثانیاً: مثل همین ها در اجزاء هم وارد شده است در حالیکه به جزء امر غیری تعلق نمیگیرد.

اشکال مرحوم بروجردی بر دلیل ششم:

مرحوم بروجردی می نویسد:

«أن‌ الأمر المتعلق‌ بدخول‌ السوق في هذا المثال ليس بحسب الحقيقة متعلقا بدخول السوق بأن يكون هو المبعوث إليه في قبال شراء اللحم، بل هو أيضا في الحقيقة أمر بشراء اللحم. توضيح ذلك- أن دخول السوق- بما هو طريق إلى شراء اللحم- مأمور به و مبعوث إليه لا بما هو هو، فهذا البعث بالنظر الدّقيق تأكيد للبعث المتعلق بشراء اللحم، و ليس بعثا مستقلا في قباله، بداهة أن المبعوث إليه في قول المولى: ادخل السوق و اشتر اللحم عند العقلاء أمر واحد و هو شراء اللحم، لا أمران.»[4]

ما می گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که امر به مقدمه در مواردی که در لسان شارع و عرف ملاحظه می شود، در حقیقت امر به ذی المقدمه است و تاکیدی بر آن است؛ به این ترتیب مرحوم بروجردی این اوامر را ارشادی نمی دانند بلکه تاکیدی به حساب می آورند.

    2. به نظر می رسد می توان هر دو نقد ارائه شده را پذیرفت چراکه گاه برخی از امور «مقدمه بودن شان» معلوم است و لازم نیست شارع یا عرف به آنها ارشاد کند، در این مورد می توانیم بگوئیم اوامر تاکیدی هستند ولی در مواردی هم ممکن است اوامر ارشاد به شرطیّت و مقدمیّت باشد. (این مطلب مورد اشاره حضرت امام واقع شده است که در ادامه به آن می پردازیم.[5]

جمع بندی:

با توجه به آنچه آوردیم، ادله مطرح شده برای اثبات وجوب مقدمه، کامل نمی باشد، در مقابل حضرت امام بر عدم وجوب دلیلی اقامه می فرمایند: