1. دلیل پنجم:

مرحوم نائینی دلیلی را بر وجوب مقدمه ارائه می کنند که ممکن است بتوان آن را تقریری دیگر از دلیل مرحوم آخوند (وجدان) به حساب آورد، ایشان می نویسد:

«انه‌ لا فرق‌ بين‌ الإرادة التكوينية و التشريعية في جميع‌ لوازمهما غير ان التكوينية تتعلق بفعل نفس المريد و التشريعية تتعلق بفعل غيره و من الضروري أن تعلق الإرادة التكوينية بشي‌ء يستلزم تعلقها بجميع مقدماته قهرا نعم لا تكون هذه الإرادة القهرية فعلية فيما إذا كانت المقدمية مغفولا عنها إلّا ان ملاك تعلق الإرادة بها و هي المقدمية على حاله فإذا كان هذا حال الإرادة التكوينية فتكون الإرادة التشريعية مثلها أيضاً (و اما) ما ربما يقال من ان تعلق إرادة أخرى بالمقدمة لغو بعد كون الإتيان بها ضروريا و مما لا بد منه في وجود ذي المقدمة فيدفعه ان المدعى هو تعلق الإرادة بها قهراً عند إرادة ذي المقدمة فلا يتمكن المريد لذي المقدمة من عدم إرادتها ليتوقف تحققها على فائدة و غاية.»[1]

توضیح:

    1. اراده تکوینی و اراده تشریعی همانند هم است با این فرق که:

    2. اراده تکوینی به فعل خود آدمی تعلق میگیرد و اراده تشریعی به فعل دیگری.

    3. در اراده تکوینی اگر کسی ذی المقدمه را اراده کرد، جمیع مقدمات را هم اراده کرده است (البته ممکن است بالفعل، مقدمات را اراده نکند چراکه به آنها توجه ندارد)

    4. ان قلت: بعد از اینکه آدمی ذی المقدمه را اراده کرد «اراده کردن مقدمه» لغو است.

    5. قلت: اراده مقدمه قهری است چراکه مقدمه فائده دارد و لذا کسیکه ذی المقدمه را اراده کرده است، نمی تواند آن را اراده نکند.

مرحوم خویی از این استدلال پاسخ می دهند:

«و الجواب‌ عنه‌ انه‌ ان‌ أريد من الإرادة الشوق المؤكد الّذي هو من الصفات النفسانيّة الخارجة عن اختيار الإنسان و قدرته غالباً ففيه مضافاً إلى ان اشتياق النّفس إلى شي‌ء البالغ حد الإرادة انما يستلزم الاشتياق إلى خصوص‌ مقدماته الموصلة لو التفت إليها لا مطلقاً ان الإرادة بهذا المعنى ليست من مقولة الحكم في شي‌ء، ضرورة ان الحكم فعل اختياري للشارع و صادر منه باختياره و إرادته. و ان أريد منها الاختيار و إعمال القدرة نحو الفعل فهي بهذا المعنى و ان كانت من مقولة الأفعال الا ان الإرادة التشريعية بهذا المعنى باطلة، و ذلك لما تقدم بشكل موسع من استحالة تعلق الإرادة بهذا المعنى أي إعمال القدرة بفعل الغير. و ان أريد منها الملازمة بين اعتبار شي‌ء على ذمة المكلف و بين اعتبار مقدماته على ذمته فالوجدان أصدق شاهد على عدمها، بداهة ان المولى قد لا يكون ملتفتاً إلى توقفه على مقدماته كي يعتبرها على ذمته، على انه لا مقتضى لذلك بعد استقلال العقل بلا بدية الإتيان بها حيث انه مع هذا لغو صرف.»[2]

توضیح:

    1. اگر مراد از اراده، شوق موکد است، (که از صفات انسانی است و غیر ارادی است):

    2. اولا اشتیاق به مقدمه تنها در صورتی به سر حدّ اراده (شوق موکّد) می رسد، که آن مقدمه، مقدمه موصله باشد.

    3. ثانیاً: اراده به این معنی، اختیاری نیست و لذا از مقوله حکم نیست پس چنین اراده ای، حکم شرعی نیست.

    4. اگر مراد از اراده، «اعمال قدرت همراه با اختیار برای انجام عمل» است، این نوع اراده در اراده تشریعیه فرض ندارد چراکه چنین اراده ای به فعل غیر تعلق نمیگرد [یعنی من نمی توانم اراده کنم فعل غیر را، بلکه من می توانم دستور بدهم که شما انجام دهید]

    5. و اگر مراد از اراده، «ملازمه بین اعتبار ذی المقدمه بر ذمه مکلف و اعتبار مقدمات آن بر ذمه مکلف» است، بالوجدان چنین اراده ای در آمر وجود ندارد. چراکه اولاً گاه آمر اصلاً توجهی به چنین مقدمه ای ندارد و ثانیاً: وقتی عقل حکم به اتیان مقدمه می کند، اصلاً لزومی ندارد شرع چنین اراده ای داشته باشد.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم خویی آن است که:

اگرچه شوق نسبت به ذی المقدمه با شوق نسبت به مقدمه همراه است ولی این شوق نسبت به مقدمه، حکم نیست چراکه حکم امری اختیاری است و شوق امری غیر اختیاری است امّا نسبت به اینکه مکلّف، مقدمه را انجام دهد، آمر نمی تواند اراده «انجام دادن» توسط غیر را داشته باشد، بلکه آمر می تواند اراده کند «بعث کردن» را، یعنی اراده می کند ایجاد چیزی را که عامل انجام فعل شما می شود (چراکه متعلق اراده باید فعل خود اراده کننده باشد)

[پس آنچه می گوئیم اراده تشریعی، در حقیقت اراده تشریع کردن است] امّا اگر می گوئید بالوجدان آدمی اعتبار کرده است بعث نسبت به مقدمه را، چنین امری بالوجدان نیست چراکه ثمره ندارد و لغو است.

[ان قلت: همانطور که بین شوق نسبت به ذی المقدمه و شوق نسبت به مقدمه ملازمه هست بین بعث نسبت به ذی المقدمه، بعث نسبت به مقدمه هم ملازمه هست.

قلت: ملازمه اوّل امری غیر اختیاری است و حتی اگر لغو باشد، هست ولی چون «بعث نسبت به مقدمه» امری اختیاری است، در صورت لغویت صادر نمی شود.]

    2. در مورد همان فراز نخستین (ملازمه بین شوق ها) سیدنا الاستاد می فرمودند، ممکن است آدمی نسبت به مقدمه نفرت داشته باشد و از روی ناچاری آن را انجام دهد و لذا ملازمه بین شوق ها هم برقرار نیست.

ولی می توان در این مورد گفت، علیرغم وجود چنین نفرتی، بملاک اجتماع امر و نهی می توان به وجود هم زمان نوعی شوق نیز قائل شد.

    3. مرحوم خویی مطالبی را که محاضرات از ایشان نقل کرده است، در اجود التقریرات هم مطرح کرده است:

«قد مر غير مرة انه لا وجه لقياس الحكم الشرعي المجعول المتعلق بفعل الغير بالإرادة التكوينية التي هي من صفات المريد و غير قابلة لتعلق الجعل بها و اما اشتراك الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية في الأحكام فهو لو سلم فانما يسلم في الإرادة التشريعية بمعنى الشوق المتعلق بفعل الغير لا في الإرادة بمعنى اعتبار كون الفعل على ذمة الغير المعبرعنه بالوجوب الشرعي إذ لا برهان يقتضى اشتراكه مع الإرادة التكوينية في الأحكام بل البرهان قائم على خلافه على انه لا موجب للزوم الاشتراك في الإرادة التشريعية بمعنى الشوق إلى فعل الغير أيضاً و ذلك لأن تعلق الشوق إلى فعل نفس المشتاق مع فرض علمه بتوقف الفعل المشتاق إليه على فعل آخر يقتضى تعلق الشوق بما يتوقف عليه المشتاق إليه لا محالة و هذا بخلاف الشوق إلى فعل الغير إذ المفروض انه تحت اختيار الغير و صدوره انما يكون باختياره فلا موجب لتعلق الشوق بمقدماته أصلا هذا مع ان اعتبار كون المقدمة على ذمة من اعتبر الفعل المتوقف عليها على ذمته مع فرض لزوم صدور المقدمة خارجاً لتوقف الواجب النفسيّ عليها لغو محض و لا يصح صدوره من الحكيم و اما دعوى ان تعلق الوجوب بها قهري و خارج عن اختيار المولى و معه لا مجال لدعوى اللغوية كما أفيد في المتن فهي على تقدير تسليمها تختص بالإرادة التشريعية و اما الوجوب الشرعي الّذي هو من افعال المولى و تحت اختياره فلا معنى لدعوى كونه قهرياً و صادراً بغير الاختيار و على ما ذكرناه فالصحيح ان المقدمة لا تتصف بالوجوب المولوي أصلا و اما ما ورد من الأوامر المتعلقة بالمقدمات فهي محمولة على الإرشاد إلى الشرطية و المقدمية لو على التأكيد كما ان الأمر كذلك في الأوامر المتعلقة باجزاء الواجب النفسيّ بعد ما عرفت سابقاً من استحالة اتصافها بالوجوب الغيري.»[3]