1. دلیل چهارم:

مرحوم آخوند می نویسد:

«فقد تصدى‌ غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم ب واحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله و يقول مولويا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشإ بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا و أنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه و أنه يكون مقدمة له كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. برای ملازمه برهان هایی توسط اصولیون آورده شده است ولی همه آنها دچار مشکل است.

    2. امّا دلیل اصلی وجدان است.

    3. قوی ترین شاهد بر اینکه ملازمه برقرار است، آن است که:

    4. وجدان آدمی می گوید وقتی انسان اراده می کند چیزی را، مقدمات آن را هم اراده می کند (اگر به آن مقدمات توجه داشته باشد) به گونه ای که گاه آن مقدمات را هم طلب می کند [ما می گوئیم: مراد مرحوم آخوند از طلب، انشاء طلب است که ایشان آن را طلب انشائی می دانستند]

ما می گوئیم:

    1. این دلیل را مرحوم آخوند از فرمایش شیخ انصاری اخذ کرده است مرحوم شیخ می نویسد:

«أحدها- و هو أسدّها و أقومها-: ما احتجّ به الاستاذ- دام بقاه- من شهادة الوجدان السليم و الطبع المستقيم بذلك،

فإنّ من راجع وجدانه و أنصف من نفسه مع خلوّ طبيعته عن الاعوجاج الفطري و براءة قريحته عن اللجاج الطبيعي، يحكم حكما على وجه الجزم و اليقين بثبوت الملازمة بين الطلب المتعلّق بالفعل و بين الطلب المتعلّق بمقدّماته على الوجه الذي أشرنا إليه في تحرير محلّ الكلام.

و نزيدك توضيحا في المقام: بأنّ المدّعى ليس تعلّق طلب فعلي بالمقدّمة على وجه تعلّقه بذيها، كيف! و الضرورة قضت ببطلانه، لجواز الغفلة عن المقدّمات بل و اعتقاد عدم التوقّف بينهما، بل المقصود أنّ المريد للشي‌ء لو راجع وجدانه يجد من نفسه حالة إجماليّة طلبيّة متعلّقة بمقدّماته على وجه لو حاول كشف تلك الحالة و تفصيلها لكان ذلك في قالب الأمر و الطلب التفصيلي.»‌[2]

    2. این استدلال مورد توجه مرحوم اصفهانی صاحب وقایة الاذهان و مرحوم محقق عراقی و مرحوم حائری نیز قرار گرفته است.

    3. وقایة الاذهان با توجه به اینکه «التفات» موضوعیت ندارد می نویسد:

«أنّ‌ المنصف‌ إذا رجع‌ وجدانه رأى من نفسه الملازمة بين طلب الشي‌ء و طلب مقدّماته، و وجد أيضا حالة نفسانية طلبية نحوها مترشّحة عن طلب ذيها، و لا ينافي ذلك غفلة الآمر عن كثير من المقدّمات حال الأمر، أو عدم‌ علمه بمقدّميّتها لأنّ المدّعى أنه لو علم و التفت أراد المقدّمات.

و مثل هذا الفرض أعني الغفلة و عدم العلم قد يكون في الواجبات النفسيّة، كما لو غرق ولد المولى و هو لا يعلم، أو لا يعلم أنّ الغريق ولده، فإن الطلب الفعلي و إن لم يكن متحقّقا لتوقفه على الالتفات المفروض عدمه، و لكن من المعلوم أنه يكفي في ترتب جميع آثار الأمر من الثواب و العقاب على العلم بأنه لو التفت لأمر.»[3]

توضیح:

    1. پس عدم التفات همانطور که در واجبات نفسی باعث نمی شود واجب نفسی از نفسی بودن خارج شود در واجبات غیری هم چنین است.

ما می گوئیم:

    1. مرحوم رشتی ضمن اینکه این قول را به محقق دوانی، محقق طوسی، میرداماد نسبت می دهد، به نکته ای اشاره می کند که در عباراتی که خواندیم اشاره شده است:

«و دعوى‌ أنّ‌ إرادة الشي‌ء يستدعي الشعور به و الالتفات إليه لوضوح استحالة تعلّق الإرادة بالفعل الغير المشعور به لأنّها منبعثة من تصور الشي‌ء و تصوّر ما فيه من المصلحة و الشّوق إليه فمع كونه غافلا عنه غير شاعر به امتنع أن يكون مريدا له و حينئذ فلا يتجه دعوى تعلّق الإرادة بها على نحو الإطلاق بل لا بدّ من التفصيل بين حال الغفلة و حال الالتفات مدفوعة (أوّلا) بأنّ الإرادة المتعلّقة بالفعل تارة تكون على وجه التفصيل‌ و أخرى على وجه الإجمال و الّذي يمتنع حين الغفلة و الذّهول هو الأوّل و ما ادّعيناه ثبوته في المقدّمة حال الغفلة و عدم الشعور و تشهد له ضرورة الواجدان هو الثانی»‌[4]

    2. مرحوم اصفهانی در مورد اینکه چرا در این امور به «وجدان» مراجعه می کنیم، می نویسد:

«دعوى‌ الوجدان‌ في‌ مثل‌ الإرادة- حيث إنها من الكيفيات النفسانية الحاضرة للنفس بذاتها- لا شبهة في صحتها، و أما بالاضافة إلى البعث و التحريك- مع عدم كونهما من الأمور الباطنة المدركة بالحواسّ الباطنة- فبملاحظة أنّ البعث الحقيقي ليس إلّا الإنشاء بداعي البعث و الانبعاث، فهو متقوّم بما لايدرك إلّا بالحواس الباطنة، فيصحّ فيها دعوى الوجدان.»[5]

توضیح:

    1. اراده از امور نفسانی است و لذا اگر وجدان آن را شناخت، ادعای درستی است.

    2. امّا در بعث هم چون بعث حقیقی، آن بعثی است که فاعل آن را به داعی انبعاث غیر صادر کرده باشد، و شناخت نیت آمر از طریق وجدان است، لذا مراجعه به وجدان صحیح است.

    2. سابقا از مرحوم سلطان العلما خواندیم که بین وجوب مقدمی با اراده ارتکازی تفاوت است. (اراده ارتکازی مثل صورتی که می گوئیم مولا اگر بداند که بچه اش غرق می شود طلب می کند نجات او را) چراکه وجوب مقدممه – علی القول به- بالفعل است ولی اراده ارتکازی بر فرض آن است که مولا مطلع شود و به آن التفات کند.

    3. آنچه وقایة الاذهان از وجوب مقدمه تصویر می کند، اراده ارتکازیه نسبت به مقدمه است. درحالیکه سخن در وجوب مقدمه است، همین مطلب را می توان به مرحوم آخوند و مرحوم شیخ نیز نسبت داد که آنها هم در این بحث از اراده ارتکازیه سخن رانده اند.

    4. مرحوم آخوند مدعی هستند که ما بالوجدان – اگر توجه کنیم- نسبت به مقدمه اراده داریم و گاه آن را انشاء می کنیم (طلب انشائی) و از همین وجوب را استفاده کرده است. در حالیکه آنچه بالوجدان موجود است (اگر باشد) اراده است و نه طلب انشایی، و آنچه وجوب را پدید می آورد، طلب انشائی است (البته گفتیم که برخی گفته اند آنچه بر ما واجب است تامین غرض و اراده مولاست، در حالیکه برخی می گویند آنچه واجب است، اطاعت از طلب اوست.)

به عبارت دیگر: اگر بخواهیم سخن مرحوم آخوند را بپذیریم باید مقدمه دیگری را هم به آن ضمیمه کنیم و بگوئیم: مولا بالوجدان نسبت به مقدمه اراده دارد و تامین اراده مولا واجب است.

    5. مرحوم حائری همین امری که مرحوم آخوند به وجدان ارجاع داده اند را نمی پذیرد و می نویسد:

«متى راجعنا وجداننا نجد من انفسنا انا في اوامرنا لسنا بمقهورين في ارادة مقدمات المطلوب، بل لا باس بالتصريح بانى لا الزمك على فعل المقدمة، و ان كان لا يجوز لنا الترخيص في الترك ايضا او المنع من فعلها، فلا باس بالتصريح بنفى جميع الاحكام الخمسة عنها.»[6]

    6. همین اشکال را مرحوم بروجردی نیز مورد اشاره قرار داده است:

«أنّا لا نسلم‌ شهادة الوجدان على وجوب المقدمة، بل هو من أقوى الشواهد على عدمه، بداهة أنه بعد مراجعة الوجدان لا نرى فيما ذكرت من المثال إلاّ بعثا واحدا، و لو سئل المولى- بعد ما أمر بشي‌ء له مقدمات- هل لك في هذا الموضوع أمر واحد أو أوامر متعددة؟ فهل تراه يقول:

إن لي أوامر متعددة؟! لا، بل يجيب بأن لي بعثا واحدا و طلبا فاردا متعلقا بالفعل المطلوب. نعم، لا ننكر أن العقل يحكم بوجوب إتيان المقدمات حفظا لغرض المولى و تمكنا من إتيانه، و لكن أين هذا من الوجوب الشرعي و الطلب المولوي. و بالجملة: الوجدان من أقوى الشواهد على عدم تعدد البعث من قبل المولى بتعدد المقدمات، و لذا لو التزم المولى بأن يعطي بإزاء كل أمر امتثله العبد دينارا، فامتثل العبد أمرا صادرا عنه متعلقا بفعل له ألف مقدمة مثلا، فهل ترى للعبد أن يطالب المولى بأكثر من دينار واحد؟ و لو طالبه فهل يجب على المولى إعطاؤه؟ لا، و لا يرى العبد نفسه مستحقا إلاّ لدينار واحد، و ليس ذلك إلاّ لعدم وجود البعث بالنسبة إلى المقدمات، بل الموجود بعث واحد متعلق بالفعل المطلوب حتى في صورة جعل المقدمة في قالب الطلب أيضا، لما عرفت من أن البعث نحو المقدمة، بما هي مقدمة عين البعث نحو ذيها بالنظر الدّقيق.»‌[7]

    7. منتقی الاصول اشکال دیگری را بر «استدلال به وجدان» وارد می کند:

«الوجدان‌ لا يشهد بذلك‌، كما ان ما استشهد به من الأوامر العرفية المتعلقة بالمقدمة لا يصلح للشهادة على ما يحكم به الوجدان، إذ ليست هذه الأوامر أوامر مولوية، بل هي إرشادية، و ذلك لأن الأمر المولوي انما يجعل لجعل الداعي في نفس المكلف إلى العمل و تحريكه نحوه، و الأمر الغيري لا صلاحية له لذلك كما تقدم بيان ذلك. فان العبد ان كان بصدد امتثال امر ذي المقدمة جاء بالمقدمة كان هناك أمر بها أو لم يكن، و ان لم يكن بصدد امتثاله لم يكن الأمر الغيري داعيا للإتيان بها بما هو أمر غيري، فلا صلاحية للأمر الغيري للدعوة و التحريك، فلا بد ان تكون هذه الأوامر المفروض تعلقها بالمقدمة أوامر إرشادية تتكفل الإرشاد إلى مقدمية الشي‌ء و توقف الواجب عليه.» [8]

توضیح:

    1. استدلال به وجدان در صورتی صحیح است که بگوئیم وجداناً امر مولوی نسبت به مقدمه موجود است (چنانکه مرحوم آخوند همین را ادعا کردند) در حالیکه امر به مقدمه –اگر مولا داشته باشد- امر ارشادی است چراکه:

    2. امر مولوی: آن امری است که می خواهد مکلف را به سمت انجام دادن عمل تحریک کند درحالیکه امر غیری چنین صلاحیتی ندارد.

    3. [به عبارت دیگر آنچه بالوجدان موجود است، امر ارشادی است که نمی توان از آن ، وجوب مولوی را استفاده کرد.]

    8. اینکه نوشته اند امر غیری نمی تواند مولوی باشد، به نظر کامل نیست چراکه اولاً ممکن است علاوه بر اینکه عقل در جایی حکم داشته باشد، شرع هم حکم مولوی ارائه کرده باشد و ثانیاً: ایشان معلوم نکرده اند چرا در صورت عدم اراده نسبت ذی المقدمه، امر به مقدمه خاصیت بعث ندارد؛ دراین باره باید به طور مفصل سخن گفت.