بحث: وجوب شرعی مقدّمی محتاج توجه نیست.

مرحوم سلطان العلما در حاشیه بر کفایه به نکته ای توجه می دهند و می نویسند وجوب مقدمه، به معنای وجوب اصلی نیست چراکه وجوب اصلی در صورتی که آمر غافل باشد، حاصل نمی شود. بلکه وجوب مقدمی، وجوب غیری ترشحی است ولذا حتی اگر آمر غافل از مقدمه باشد هم به سبب اینکه اراده به ذی المقدمه تعلق گرفته است، این اراده به مقدمه تعلق می گیرد. (البته اگر گفتیم وجوب مقدمی محتاج توجه است، این باعث می شود که بین مقدمات اوامر شارع و بقیه فرق بگذاریم، چراکه غفلت در شارع راه ندارد)

ایشان می نویسد:

«اقول قبل الخوض في الاستدلال ينبغی تحریر محل الكلام في الوجوب المقدمی و انه بأیّ معنى وقع عليه النفي و الاثبات في كلمات الاعلام، فنقول من المعلوم أن الوجوب المتنازع فيه ليس هو الوجوب العقلي بمعنى اللابديّة لوضوح أن هذا المعنى منتزع من المقدمية و انکاره مساوق لانكار المقدمية ولا الوجوب العرضی بمعنی صحة نسبة الوجوب النفسي الى المقدمة ثانياً و بالعرض و لا الوجوب باللحاظ التفصيلی المعبر عنه بالوجوب الاصلي حسبما تقدم بيانه في مبحث الوجوب الأصلي و التبعی بداهة أن : هذا المعنى من الوجوب انما يتحصل عند الالتفات إلى مقدمة من المقدمات فلو قطع بعدم مقدمية شي او غفل عن ذلك فلا يكون هناك وجوب بالنسبة اليه تفصيلا.

فبقی معنى آخر من الوجوب امكن أن يكون محلا للنزاع و هو الوجوب الترشحی التبعي في مقابلة الوجوب النفسي الاستقلالي.

وان هذا وجوب آخر غير الوجوب بالعرض ولا يدور مدار الالتفات التفصیلی اصلا بل الالتفات الأجمالى الى المقدمة يكفي في تحصله تبعا لتحصل الوجوب النفسى ولايذهب عليك أن هذا غير الأرادة الارتكازية الكامنة في نفس المولى بحيث لو التفت لأراد كما في حال الغفلة عن غرق ولده فان الموجود في نفس المولی فعلا هو الحب الشديد بالنسبة الى ولده ولا وجوب ولاارادة فعلية بالنسبة الى العبد اصلا و الملزم عليه عقلا هو موافقة غرض المولى لاامتثال امره بخلاف الوجوب في المقدمة فانه وجوب فعلی ترشحی، يكون سنخاً من الوجوب مغایراً لسنخ الوجوب النفسي كما ان اللحاظ التبعي مغاير لللحاظ الاستقلالی سواء كان المولي ملتفتأ فعلا كما في المبدء الا على الذي لايعزب عنه مثقال ذرة ام لا.»[1]

توضیح:

    1. مراد وجوب عقلی و لابدّیت عقلی نیست

    2. مراد وجوب عرضی نیست (به این معنی که بگوئیم وجوب اوّلا و بالذات متعلق به ذی المقدمه است و ثانیا و بالعرض، متعلق به مقدمه است)

    3. مراد وجوب اصلی هم نیست

    4. اراده مقدّمی، غیر از اراده ارتکازیه ای است که اگر مولا توجه کند، اراده می کند.

اقوال در مسئله مقدمه واجب:

مرحوم شیخ انصاری 4 قول را در مسئله مطرح می کند:

«و أمّا الأقوال‌ في‌ المسألة، فعلى ما استقصيناه‌ أربعة:

أحدها:- كما هو المنسوب إلى الأكثر- هو الوجوب مطلقا، و قد نقل الآمدي الإجماع عليه كما حكي عنه. و ناقش فيه المحقّق الخونساري: بأنّ الموجود من عبارة إحكامه دعوى اتّفاق أصحابه و المعتزلة عليه، و نسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة.

و ثانيها: النفي مطلقا، و قد نسبه الآمدي كما تقدّم إلى البعض، إلّا أنّ المحقّق المذكور نفاه. و الظاهر من عبارة المنهاج وجود القائل به، و يحتمله عبارة المختصر.

و ثالثها: التفصيل بين السبب و غيره، فقالوا بالوجوب في الأوّل و بعدمه في الثاني. و قد نسبه البعض إلى الواقفيّة، و اختاره صاحب المعالم. و قد نسبه‌ لعلّامة إلى السيّد، و عبارته على ما نقلناها عن الذريعة ممّا لا تأباه بحسب الأنظار البادئة، إلّا أنّ مساق كلامه فيما بعده- على ما يظهر للمتأمّل- يأباه، كما تفطّن له صاحب المعالم، و قد اعترضه‌ الكاظمي في شرح الوافية و المحصول‌.

و فيما ذكرنا سابقا غنية عن إطالة الكلام في المقام.

و رابعها: التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره. و هو المنقول عن الحاجبي‌، و تبعه العضدي في ذلك. و اللّه الهادي.»[2]

توضیح:

    1. قول اول (قول مشهور): وجوب شرعی مقدمه مطلقا.

    2. از آمدی [از علمای اهل سنت و صاحب کتاب الاحکام فی اصول الاحکام] حکایت شده که او در این مسئله ادعای اجماع کرده است.

    3. البته مرحوم حاج آقا حسین خوانساری می نویسد که آنچه آمدی ادعا کرده است عبارت است از «اتفاق اصحاب خود و معتزله» و در عین حال از بعضی از اصولیین قول مخالف را نقل کرده است.

    4. [ما می گوئیم: عبارت مرحوم خوانساری چنین است:

«و إليك نصّه: و قد نسب إلى الآمدي ادّعاء الإجماع عليه، و هو فرية، بل ادّعى في الإحكام: اتفاق أصحابه المعتزلة عليه، و نسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة.»[3] ]

    5. قول دوم: عدم وجوب شرعی مقدمه مطلقاً

    6. آمدی این قول را به برخی نسبت داده است ولی محقق خوانساری می نویسد که این قول قائل ندارد.

    7. [ما می گوئیم: عبارت مرحوم خوانساری چنین است:

«و إليك نصّه: و ثانيها عدم الوجوب مطلقا، و لم يظهر قائل به على التعيين ... لكن سينقل المحشّي وجود القول به عن المنهاج.»[4]

    8. قول سوم: تفصیل بین سبب و غیر سبب، پس سبب واجب شرعی است در حالیکه غیر سبب چنین نیست.

    9. این قول را بعضی [ظاهرا قوانین[5] ] به واقفیه نسبت داده اند، برخی از اصولیون هم این عقیده را دارند.

    10. [ما می گوئیم: ظاهراً مراد از سبب، علّت تامه است[6] ]

    11. قول چهارم: تفصیل بین شرط شرعی و غیر آن.

ما می گوئیم:

    1. اشاره به قول چهارگانه در کلمات دیگر بزرگان نیز مطرح است[7]

    2. مرحوم اصفهانی صاحب هدایه المسترشدین در شرح کلام صاحب معالم به قول پنجم هم اشاره دارد و می نویسد:

«ثمّ إنّ لهم في المسألة أقوالا عديدة:

أحدها: القول بوجوب المقدّمة مطلقا، و هو المختار و إليه ذهب المعظم من العامّة و الخاصّة بل لا نعلم قائلا بخلافه من الأصحاب ممّن تقدم على المصنّف، و حكاية الإجماع عليه مستفيضة على ما ذكره جماعة؛ و يستفاد من تتبّع مطاوي المباحث الفقهيّة أنّ ذلك من المسلّمات عندهم، و عن المحقّق الدواني دعوى الضرورة عليه؛ و ربما يستفاد ذلك من كلام المحقّق الطوسي أيضا و قد حكى الشهرة عليه جماعة.

ثانيها: القول بعدم وجوبها كذلك، حكاه الفاضل الجواد و العضدي قولا و حكي عن المنهاج أيضا حكاية ذلك و لم ينسبه أحد إلى قائل معروف، بل نصّ جماعة من الأجلّة منهم المصنّف على جهالة القائل.

ثالثها: التفصيل بين السبب و غيره، حكاه في النهاية عن الواقفيّة و عزى القول به إلى السيّد رحمه اللّه، و ليس كذلك كما بيّنه المصنّف بل كلامه صريح في وجوب مقدّمة الواجب المطلق مطلقا، بل ظاهر كلامه أنّه من الأمور الواضحة حيث لم يجعله موردا للتأمّل و الإشكال.

رابعها: التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره ذهب إليه الحاجبي و العضدي في ظاهر كلامه، و يحتمل ضمّ السبب إلى الشرط الشرعي إن ثبت الإجماع على وجوب الأسباب أو كان القائل ذاهبا إليه، و الحاصل أنّه يدور الأمر في التفصيل المذكور بين الوجهين.

خامسها: التفصيل بين الشرط و غيره من المقدّمات كرفع المانع؛ و هذا القول غير معروف في أقوال المسألة إلّا أنّ ظاهر العلّامة في النهاية حكايته عن جماعة.» [8]

توضیح:

    1. برخی در قول چهارم، سبب را هم به شرعی ضمیمه کرده و آن را نیز واجب دانسته اند (البته اگر اجماع بر وجوب سبب در کار باشد یا بگوئیم قائل به قول چهارم، سبب را هم واجب می داند)

    2. پس قول چهارم خود دو قول است: یکی وجوب شرط شرعی فقط و دیگری وجوب شرط شرعی و سبب.

    3. قول پنجم: تفصیل بین شرط و مقدمات دیگر [ مطلق شرط و نه شرط شرعی]

    4. این قول را علامه از گروهی حکایت کرده است.