اصل در مسئله مقدمه واجب:

مرحوم آخوند می نویسد:

«اعلم‌ أنه‌ لا أصل‌ في‌ محل البحث في المسألة فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة فالأصل عدم وجوبها.

و توهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه و لو كان لم يكن بمهم هاهنا مدفوع بأنه و إن كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة إلا أنه‌ مجعول بالعرض و يتبع جعل وجوب ذي المقدمة و هو كاف في جريان الأصل.

و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة لا ينافي الملازمة بين الواقعيين و إنما ينافي الملازمة بين الفعليين نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. در مسئله مقدمه واجب، اصل اولی وجود ندارد تا در صورت شک در آن رجوع کنیم

    2. چراکه ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه و یا عدم ملازمه مذکور، دارای حالت سابقه نیستند، چراکه اگر ملازمه هست از ازل بوده است و اگر نیست از همان ازل نبوده است.

    3. امّا از حیث فقهی می توانیم اصل عدم وجوب را جاری کنیم به این بیان که بگوئیم:

    4. وقتی ذی المقدمه واجب نشده بود، مقدمه هم واجب نبوده، الان شک را در وجوب مقدمه داریم، استصحاب می کنیم عدم وجوب مقدمه را.

    5. ان قلت: اصل عدم وجوب مقدمه، جاری نمی شود چراکه وجوب مقدمه (اگر وجوبی در کار باشد) لازمه عقلی وجوب ذی المقدمه است و از آن منفک نمی شود چراکه وجوب مقدمه از لوازم ذی المقدمه) است و جعل مستقل ندارد. پس وجوب مقدمه، خود، اثر شرعی نیست تا بتوانیم آن را استصحاب کنیم و موضوعی هم نیست که اثر شرعی داشته باشد. (الاّ در مثل مسئله نذر: اینکه کسی اگر نذر کند واجب را انجام دهد با انجام مقدمه نذرش ادا شده است)

    6. قلت: اگرچه «وجوب مقدمه»، جعل مستقل و بالذات ندارد، نه جعل بسیط مستقل دارد و نه دارای جعل مرکب و تألیفی است (چراکه گفتیم از لوازم ماهیت است) ولی:

    7. وجوب مقدمه به صورت بالعرض می تواند مجعول شارع باشد چراکه جعل وجوب مقدمه تابعی از جعل وجوب ذی المقدمه است و همین که دارای جعل بالعرض است کافی است تا بگوئیم استصحاب در آن راه می یابد.

    8. ان قلت: [و لزوم...]: استصحاب باعث می شود بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه انفکاک افتد (چراکه وقتی یقین داریم ذی المقدمه واجب است و اصل هم می گوید مقدمه واجب نیست، لا محاله یکی از وجوب ها هست و یک از وجوب ها نیست و این در حالی است که شک داریم آیا ملازمه واقعیه بین دو وجوب هست یا نه؟

    9. قلت: [لا ینافی] این انفکاک اشکالی را متوجه ما نمی کند چراک اگر فی الواقع ملازمه بوده است، کما کان وجوب واقعی مقدمه و وجوب واقعی ذی المقدمه از هم منفک نشده اند، و آن دو چیزی که بینشان انفکاک افتاده است وجوب بالفعل ذی المقدمه است که آن به فعلیت رسیده و وجوب بالفعل مقدمه است که توسط اصل رد شده است

ما می گوئیم:

    1. اشکال و جواب آخر مرحوم آخوند، به نوعی دیگر در کلام حضرت امام واقع شده و ایشان علاوه بر اشاره جواب مرحوم آخوند به قسمت اخر کلام مرحوم اشاره کرده و به آن اشکال می کنند. ایشان می نویسد: چون «اصل ملازمه» محل تردید است، لذا حتی اگر تفکیک در مرتبه واقع هم مطرح شود، احتمال تفکیک است و احتمال مانع از جریان اصل نمی شود:

«و أمّا الإشكال: بأنّ جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين، لكونه من قبيل لوازم الماهيّة أو الوجود.

ففيه:- مع ما في دعوى كونه من قبيلهما- أنّه لا يلزم التفكيك الواقعيّ، و الظاهريّ منه لا إشكال فيه. مع أنّه لو سلّم يلزم احتمال التفكيك، و هو لا يمنع جريان الأصل، لعدم جواز رفع اليد عن الأدلّة الشرعيّة بمجرّد احتمال‌ الامتناع‌.»[2]

    2. برای فهم بهتر اشکال مرحوم امام بر مطلب مرحوم آخوند و درک کامل تر آنچه مرحوم آخوند مطرح کرده اند، لازم است از تقریر سخن مرحوم آخوند توسط مرحوم بروجردی کمک بگیریم. [3]

مطابق فهم مرحوم بروجردی، مرحوم آخوند می فرمایند:

وقتی می توانیم استصحاب عدم جاری کنیم که شک در حکم واقعی داشته باشیم و در عین حال یقین داشته باشیم که در مقام فعلیت، حکم فعلی موجود نیست (مثلا اگر استصحاب عدم وجوب استهلال را جاری می کنیم، این در حالی است که شک در وجوب واقعی استهلال داریم و در عین حال یقین داریم که این وجوب فعلیت نیافته است چراکه می دانیم احکام واقعی به مرتبه فعلیت نمی رسند.) ولی اگر شک به وجود حکم در مقام فعلیت داشته باشیم، جریان استصحاب منتفی است.

حال اگر همین وضعیت در بحث مقدمه واجب موجود باشد، استصحاب عدم وجوب مقدمه ممکن نیست یعنی اگر گفتیم که اگر ملازمه ای که بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه برقرار است هم در مقام واقع برقرار است و هم در مقام فعلیت، در این صورت، اگرچه وجود این ملازمه مشکوک است ولی در حقیقت ما شک به فعلیت وجوب مقدمه داریم و در این صورت استصحاب جاری نیست ولی اگر گفتیم که «ملازمه» اگر هم برقرار باشد، بین وجوب واقعی ذی المقدمه و وجوب واقعی مقدمه موجود است ولی در عین حال یقین داریم که اگر شک داشته باشیم، وجوب مقدمه به فعلیت نرسیده است. پس ملازمه بین فعلیت ها برقرار نیست، اگر چنین گفتیم استصحاب جاری است و حکم به عدم وجوب مقدمه می کند.

سیدنا الاستاد برای جایی که ملازمه در حکم ظاهری هم جاری باشد مثالی را مطرح می کنند: اگر دست ما استصحاب نجاست دارد، داخل در یک حوض آب (غیر کر) شد، در این صورت شک داریم که آیا ملاقی با مستصحب نجاست هم نجس است یا نه؟ در این جا این این طرف حوض که دست داخل آن است، استصحاب نجاست دارد (به سبب حضور دست) و آن طرف حوض، استصحاب طهارت دارد اما این در استصحاب نمی توانند جاری شوند چراکه حتی در حکم ظاهری، حکم این طرف آب با حکم آن طرف آب ملازم است و نمی توانند حکم ظاهری مختلف داشته باشند، اما بعد از اینکه دست خود را خارج کردیم استصحاب نجاست در دست جاری است و استصحاب طهارت در آب جاری است و مانعی از آن دو استصحاب نیست، چراکه ملازمه بین دست با آب در مرتبه حکم ظاهری مستقر نیست. [4]

حال: اگر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه در مقام حکم ظاهری هم مستقر است (اگر واقعاً ملازمه باشد)، استصحاب نمی تواند عدم وجوب را ثابت کند چراکه اصل عملی در جایی می آید که ما بدانیم حکم واقعی در موطن شک، از فعلیت افتاده است.

حضرت امام، مبنای مرحوم آخوند را رد می کند و می فرماید جریان استصحاب در هر صورت بلامانع است و حتی اگر «شک در فعلیت» هم موجود باشد، استصحاب عدم جاری است. و ما محتاج آن نیستیم که یقین داشته باشیم «حکم واقعی در مرتبه شک» برداشته شده است.

پس مرحوم آخوند می گویند اگر عدم تفکیک تنها در مرتبه واقع باشد، استصحاب جاری است ولی اگر عدم تفکیک در مرتبه واقع و ظاهر – هر دو- باشد، استصحاب جاری نیست؛ حضرت امام بدون اینکه به این مبنای مورد اشاره، توجه دهند می گویند آنچه در مانحن فیه مطرح است«عدم تفکیک احتمالی» است و صرف احتمال چه در حکم واقعی و چه در حکم ظاهری، مانع از جریان اصل نمی شود پس در حقیقت، امام می خواهند بگویند برای جریان اصل، محتاج به «یقین به عدم حکم در مرتبه ظاهر» نیستیم.

کلام امام خمینی در تأسیس اصل:

«ثمّ‌ إنّه‌ لا أصل‌ في‌ المسألة: أمّا بالنسبة إلى الملازمة، فلأنّها و إن كانت بين إرادة ذي المقدمة و بين إرادة ما يرى مقدّمة- لا بنحو لازم الماهيّة أو لازم الوجود، بمعنى المعلوليّة و العلّيّة- لكن ليس لها حالة سابقة معلومة، بل لو كانت معلومة بنحو الليس الناقص لما جرى الأصل، لعدم ترتب حكم عليها بلا توسّط أمر عقليّ، لأنّ الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعيّ، بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة، و بتحققه على فرض تحققها.

و أمّا الأصل الحكميّ، فلأنّ جريانه فرع الأثر الشرعيّ، و قد عرفت أنّه لا أثر لهذا الوجوب و لا نفيه.»[5]

توضیح:

    1. نسبت به ملازمه اصلی نداریم، چراکه ملازمه یا عدم لازمه حالت سابقه ندارد

    2. امّا اینکه ملازمه را لازم ماهیت «وجوب ذی المقدمه» یا لازم وجود آن (لازمه وجود یعنی معلول و علّـت نسبت به هم) بدانیم، غلط است چراکه سخن ما دربارهم ملازمه بین اراده مولا نسبت به ذی المقدمه و اراده مولا نسبت به مقدمه است و نه درباره ملازمه بین وجوب ها.

    3. [ما می گوئیم: امام ملازمه را بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه نمی دانند بلکه ملازمه را بین اراده ذی المقدمه و اراده مقدمه می دانند، یعنی کسی که ملازمه را قبول دارد مدعی است نفس مولا وقتی اراده ذی المقدمه می کند، مقدمه را هم اراده می کند. پس اراده ها لازم ماهیت همدیگر نیستند.

امّا اینکه چرا اراده مقدمه لازمه وجود اراده ذی المقدمه نیست، به این جهت است که علّـت اراده مقدمه، اراده ذی المقدمه نیست بلکه علّـت، عبارت است از نفس مولا. پس آنچه بین این دو اراده برقرار است ملازمه از نوع ملازمه ای است که بین «معلول علت واحده» برقرار است، و دو معلول علة واحده، لازمه وجود هم نیستند اگرچه با هم ملازم می باشند، لازمه وجود یک شیء معلول آن شیء است.]

    4. [ان قلت: استصحاب عدم ملازمه را به این نحوه جاری می کنیم که می گوئیم قبل از اینکه مولا اراده کند ذی المقدمه را، ملازمه نبود، الان هم نیست. پس استصحاب می کنیم عدم را به نحو لیس تامه یعنی اراده ذی المقدمه و اراده مقدمه با هم نبودند و الان کما کان.

قلت: این استصحاب ممکن است ولی اگر بخواهیم بگوئیم پس الان که اراده ذی المقدمه هست، ملازمه نیست، این اصل مثبت است. (یعنی همه جا اگر بخواهید از اصل عدم ازلی در کان تامه، عدم را در کان ناقصه استفاده کنید، مثبت می شود، مثلا اگر بخواهیم بگوئیم زید عالم نیست نمی توانیم بگوئیم «در ازل زید نبود و عالم نبود» و الآن که هست هم عالم نیست، این یک اصل مثبت است، در ما نحن فیه هم ما برای اینکه بگوئیم الان که اراده ذی المقدمه هست ملازمه نیست، نمی توانیم از اصل عدم ازلی ملازمه به سبب عدم اراده ذی المقدمه استفاده کنیم)]

    5. لو فرض که بتوانیم استصحاب کنیم «عدم ملازمه» را به نحو لیس ناقصه، یعنی بگوئیم «قبلا اراده ذی المقدمه بود و ملازمه نبود و الآن کما کان»، باز هم این استصحاب حجت نیست چراکه مثبت است. [مثلا بگوئیم لحظه اولی که اراده ذی المقدمه آمد، هنوز ملازمه نیآمده بود و شک داریم که آمد یا نه – لو فرض که این استصحاب باشد-]

    6. علت اینکه این استصحاب مثبت است آن است که: «عدم ملازمه» خود دارای اثر شرعی نیست، بلکه این عقل است که می گوید اگر «ملازمه ای» نباشد، پس اراده ای نسبت به مقدمه نیست پس مقدمه واجب نیست. (و اگر ملازمه باشد، وجوب هم هست)

به عبارت دیگر اصل عدم ملازمه می گوید: ملازمه نیست اما این دارای اثر شرعی نیست بلکه آنچه دارای اثر شرعی است «عدم اراده مولا نسبت به مقدمه» است و عقل است که از عدم ملازمه به «عدم اراده» می رسد.

    7. [ان قلت: «عدم اراده» یعنی «عدم وجوب» و این اثر شرعی است برای « عدم ملازمه» پس «عدم اراده» اثر شرعی «عدم ملازمه» است و نه اثر عقلی آن.

قلت: «عدم وجوب»، لازمه شرعی عدم ملازمه نیست بلکه عقل حکم می کند: به اینکه چنین اثری برای «عدم ملازمه» ثابت است.]

    8. امّا اصل حکمی [یعنی همان اصل عدم وجوب مقدمه که مرحوم آخوند می فرمود می توانیم آن را جاری کنیم.] هم جاری نیست چراکه:

    9. گفته ایم وجوب غیری هیچ اثری ندارد (نه قابل قصد قربت است و نه ثواب و عقاب دارد و نه باعثیت دارد) و چیزی که هیچ اثری ندارد قابل استصحاب نیست.