اصل در مسئله مقدمه واجب:

مرحوم آخوند می نویسد:

«اعلم‌ أنه‌ لا أصل‌ في‌ محل البحث في المسألة فإن الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذي المقدمة و عدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوقا بالعدم حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدمة فالأصل عدم وجوبها.

و توهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة و لا أثر آخر مجعول مترتب عليه و لو كان لم يكن بمهم هاهنا مدفوع بأنه و إن كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة و لا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة إلا أنه‌ مجعول بالعرض و يتبع جعل وجوب ذي المقدمة و هو كاف في جريان الأصل.

و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة لا ينافي الملازمة بين الواقعيين و إنما ينافي الملازمة بين الفعليين نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. در مسئله مقدمه واجب، اصل اولی وجود ندارد تا در صورت شک در آن رجوع کنیم

    2. چراکه ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه و یا عدم ملازمه مذکور، دارای حالت سابقه نیستند، چراکه اگر ملازمه هست از ازل بوده است و اگر نیست از همان ازل نبوده است.

    3. امّا از حیث فقهی می توانیم اصل عدم وجوب را جاری کنیم به این بیان که بگوئیم:

    4. وقتی ذی المقدمه واجب نشده بود، مقدمه هم واجب نبوده، الان شک را در وجوب مقدمه داریم، استصحاب می کنیم عدم وجوب مقدمه را.

    5. ان قلت: اصل عدم وجوب مقدمه، جاری نمی شود چراکه وجوب مقدمه (اگر وجوبی در کار باشد) لازمه عقلی وجوب ذی المقدمه است و از آن منفک نمی شود چراکه وجوب مقدمه از لوازم ذی المقدمه) است و جعل مستقل ندارد. پس وجوب مقدمه، خود، اثر شرعی نیست تا بتوانیم آن را استصحاب کنیم و موضوعی هم نیست که اثر شرعی داشته باشد. (الاّ در مثل مسئله نذر: اینکه کسی اگر نذر کند واجب را انجام دهد با انجام مقدمه نذرش ادا شده است)

    6. قلت: اگرچه «وجوب مقدمه»، جعل مستقل و بالذات ندارد، نه جعل بسیط مستقل دارد و نه دارای جعل مرکب و تألیفی است (چراکه گفتیم از لوازم ماهیت است) ولی:

    7. وجوب مقدمه به صورت بالعرض می تواند مجعول شارع باشد چراکه جعل وجوب مقدمه تابعی از جعل وجوب ذی المقدمه است و همین که دارای جعل بالعرض است کافی است تا بگوئیم استصحاب در آن راه می یابد.

    8. ان قلت: [و لزوم...]: استصحاب باعث می شود بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه انفکاک افتد (چراکه وقتی یقین داریم ذی المقدمه واجب است و اصل هم می گوید مقدمه واجب نیست، لا محاله یکی از وجوب ها هست و یک از وجوب ها نیست و این در حالی است که شک داریم آیا ملازمه واقعیه بین دو وجوب هست یا نه؟

    9. قلت: [لا ینافی] این انفکاک اشکالی را متوجه ما نمی کند چراک اگر فی الواقع ملازمه بوده است، کما کان وجوب واقعی مقدمه و وجوب واقعی ذی المقدمه از هم منفک نشده اند، و آن دو چیزی که بینشان انفکاک افتاده است وجوب بالفعل ذی المقدمه است که آن به فعلیت رسیده و وجوب بالفعل مقدمه است که توسط اصل رد شده است