ثمره دیگری برای بحث مقدمه واجب:

منتقی الاصول ثمره ای را به عنوان ثمره بحث مقدمه واجب بر می شمارند:

«فقد ذكرنا سابقا ان‌ الثمرة هي صيرورة المورد من موارد التعارض بناء على الوجوب لو كانت المقدمة محرمة، بمعنى انه يقع التعارض بين دليل حرمة المقدمة و دليل وجوب ذي المقدمة، لأن وجوب ذي المقدمة لما كان لازما ذاتا لوجوب المقدمة المنافي لحرمتها، بحيث لا يمكن التفكيك بين وجوبيهما، كان دليل الحرمة منافيا لدليل وجوب ذي المقدمة لعدم إمكان الالتزام بهما معا لتنافي مدلوليهما، إذ منافاة الحرمة لوجوب المقدمة ملازمة لمنافاتها لوجوب ذي المقدمة بعد فرض عدم إمكان التفكيك بينهما، فيكون دليل الحرمة معارضا لدليل الوجوب.

و اما بناء على عدم الوجوب، فيكون المورد من موارد التزاحم، بمعنى انه يقع التزاحم بين وجوب ذي المقدمة و حرمة المقدمة، لعدم إمكان امتثال كلا الحكمين من دون منافاة بينهما في أنفسها. فلاحظ و تدبر.

فأثر المبحث، هو: تنقيح صغرى من صغريات باب التزاحم أو باب التعارض الّذي يترتب على كل منهما آثار عملية فقهية مهمة، و سيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى تحديد باب التزاحم و باب التعارض و فصل كل منهما عن الآخر. فانتظر.» [1]

توضیح:

    1. ثمره بحث مقدمه واجب آن است که اگر گفتیم مقدمه واجب است (در حالیکه ذات مقدمه حرام است)، بحث از مصادیق تعارض می شود (تعارض بین دلیل حرمت آن عمل و دلیل وجوب ذی المقدمه) چراکه:

    2. اگرچه وجوب مقدمه منافی با حرمت مقدمه دارد ولی چون وجوب مقدمه از وجوب ذی المقدمه ناشی می شود، در حقیقت تنافی بین دلیل حرمت مقدمه و دلیل وجوب ذی المقدمه حاصل می شود (یعنی نمی توانیم به هر دو دلیل به نحو مطلق قائل شویم)

    3. ولی اگر مقدمه واجب نیست، بحث از مصادیق تزاحم است چراکه بین وجوب ذی المقدمه و حرمت عمل در این فعل خارجی (مقدمه ) تزاحم ایجاد می شود چراکه نمی شود هر دو حکم را اطاعت کرد.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که وقتی مقدمه واجب است:

ذی المقدمهمقدمه عنوان الفحرمتعنوان الفاگرذی المقدمهمقدمه عنوان الفحرمتعنوان الفاگر

در این صورت عنوان الف هم مورد امر است و هم مورد نهی و لذا تعارض است.

ولی اگر مقدمه واجب نیست، عنوان الف مورد امر نیست و لذا تعارض نیست ولی اطاعت نهی و امر به ذی المقدمه هم‌زمان ممکن نیست.

مثال فقهی آن چنین است:

حفظ نفس مقدمه شرب خمرنهیشرب خمرحفظ نفس مقدمه شرب خمرنهیشرب خمر

    2. اما بر ایشان از دو زاویه می توان اشکال کرد:

اولاً: کلام ایشان در فرضی قابل تصویر است که «مقدمه منحصره» باشد، چراکه اگر مقدمه منحصره نباشد، فرض تزاحم پیش نمی آید چراکه تزاحم در جایی است که امکان اطاعت هر دو دلیل نباشد، در حالیکه اگر مقدمه واجب، منحصره در حرام نباشد امکان اطاعت نهی و امر وجود دارد.

هم چنین اگر مقدمه، منحصره نباشد، تعارض هم پیش نمی آید. چراکه تعارض در صورتی است که دو دلیل تکاذب کنند حال اگر شارع بگوید حج و سیر الی الحج (ذی المقدمه و مقدمه) واجب هستند و از طرفی «سیر الی الحج» منحصراً حرام باشد در این صورت «سیر الی الحج» مودّای دو دلیل است که یکی می گوید حرام است و دیگری می گوید حلال است، و لذا نمی توانند هر دو از معلوم صادر شده باشند.

و این معنای تعارض است.

امّا اگر مقدمه، منحصره نباشد، امر به ذی المقدمه اصلاً شامل این «فرد حرام» نمی شود تا تعارض پدید آید

ثانیاً: سخن ایشان در مبحث تزاحم تمام است ولی در فرض تعارض، این سخن در صورتی صحیح است که قائل به مبنای مرحوم نائینی شویم و بگوئیم وجوب مقدمه، به معنای وجوب عنوان عامی است که عنوان مقدمه نسبت به آن اشاره دارد (یعنی سیر الی الحج)

ولی طبق مبنای مرحوم اصفهانی عنوانی که مورد امر است عنوان کلّی «توصل» است. رابطه این عنوان با عنوانی که حرام است، از باب تزاحم است چراکه هر یک از این دو عنوان ناظر به هم نیستند.