ثمره دیگر برای بحث مقدمه واجب:

مرحوم عراقی، ثمره دیگری را برای بحث از وجوب مقدمه مطرح می کنند، حضرت امام کلام ایشان را چنین نقل کرده است:

«و أمّا ما ذكره‌ بعض‌ محقّقي العصر- بعد الاعتراف بأنّ وجوب المقدّمة ليس بنفسه ثمرة عمليّة-: من أنّه يمكن تحقّق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها، فإنّه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها، كما يمكن التقرّب بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة، فيتّسع بذلك نطاق التقرّب بها، و أيضا إذا أمر شخص بما له مقدّمات- كبناء البيت- فأتى بالمقدّمات‌ المأمور بها و لم يأت بذي المقدمة، فعلى فرض تعلق الأمر بها يكون ضامنا للمأمور أجرة المقدّمات المأمور بها.» [1]

توضیح:

وجوب مقدمه (که از بحث ملازمه ناشی می شود)، ثمره عملی برای بحث از ملازمه نیست.

[چراکه وجوب مقدمی، نه ثواب دارد و نه عقاب و دارای باعثیت هم نیست و اگر هم وجوب شرعی نباشد، عقلاً باید مقدمه را دنبال کرد]

امّا یک ثمره وجود دارد و آن عبارت است از:

می توان نتیجه بحث مقدمه را، صغری قرار داد برای کبراهای دیگر. (یعنی مسائل دیگر را بر این بحث انطباق داد)

مثال: به سبب اینکه مقدمه واجب، مأموربه شرعی است می توان قصد قربت کرد، پس محدوده قصد تقربت به سبب بحث مقدمه واجب، وسیع تر می شود (کما اینکه اگر امر به مقدمه نبود، مکلّف می توانست با قصد توصّل به ذی المقدمه، تقرّب پیدا کند)

مثال دیگر: اگر کسی، به دیگری امر کرد که «منزل را بساز» اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است، لاجرم باید بگوئیم امر او به مقدمات ساختمان هم تعلّق می گیرد.

پس اگر مأمور، مقدمات را به جای آورد ولی ساختمان را نساخت، آمر ضامن است که اجرت انجام مقدمات را به او بدهد (چراکه آن کارها مأموربه بوده است)

حضرت امام بر کلام مرحوم عراقی اشکال می کنند:

«ففيه أنّ الأمر الغيريّ- على ما سبق- غير صالح للباعثيّة و الإطاعة، لأنّ المكلّف إن كان مريدا لإتيان ذي المقدّمة، و يكون أمره باعثا له، فلا محالة تتعلّق إرادته بمقدّماته، فيكون البعث التبعيّ غير صالح للباعثيّة، و مع عدم باعثيّة أمر ذي المقدّمة لا يمكن أن يكون أمر المقدّمة الداعي إلى التوصّل به باعثا، و معه لا يمكن التقرب به، مضافا إلى أنّه على فرض باعثيّته غير قربيّ، كما مرّ.

و بما ذكرنا يظهر ما في الثمرة الثانية، لأنّ الضمان الآتي من قبل الأمر فرع إطاعته، و إلاّ فلو أتى بمتعلّق الأمر بلا باعثيّة له لم يستحقّ شيئا كما لو كان جاهلا بأمره، فمع عدم صلوح الأمر المقدمي للباعثيّة لا يوجب الضمان.

هذا، مع أنّ مبنى المستدلّ وجوب المقدّمة الملازمة لوجود ذي المقدّمة، و هو ينافي ما ذكره هاهنا. اللّهم إلاّ أن يكون المفروض بعد تسليم وجوب المقدمة المطلقة. نعم لو كان لهذا وجه صحّة كان ثمرة بين المقدّمة المطلقة و الموصولة.»[2]

توضیح:

امر غیری، باعثیت ندارد (یعنی باعث تحرک مأمور و اطاعت او نمی شود) چراکه:

اگر مکلّف می خواهد ذی المقدمه را انجام دهد (امر به ذی المقدمه می تواند مأمور را بعث کند و لذا باعثیت دارد)، حتماً اراده می کند و مقدمات را هم انجام می دهد و لذا امر غیری اصلاً عامل بعث و تحریک نیست.

و اگر مکلّف نمی خواهد ذی المقدمه را انجام دهد (امر به ذی المقدمه، نمی تواند مأمور را بعث کند)، در این صورت امر به مقدمه هم نمی تواند باعث و داعی شود که مکلّف مقدمه را به جای آورد.

پس امر غیری باعثیت ندارد و امری که باعثیت ندارد، نمی تواند مورد قصد قربت باشد.

اگر هم گفتیم باعثیت دارد، باز هم نمی تواند مورد قصد قربت باشد، چراکه امر غیری، قابل قصد قربت نیست.

امّا در مورد ثمره دوّم:

اولاً: ضمان در صورتی پدید می آید که امر به مقدمه باعثیت داشته باشد و اطاعت شود ولی گفتیم امر مقدمی باعثیت ندارد، صرف انجام مقدمات باعث ضمان نمی شود (مثل اینکه فردی مقدمات را انجام دهد و بی خیر از امر باشد که در این صورت صاحب کار ضامن نیست چراکه او بخاطر امر آن مقدمات را انجام نداده است)

ثانیاً: مرحوم عراقی به مقدمه موصله قائل بود و لذا اگر مقدمه بدون ذی المقدمه حاصل شد، اصلا معلوم می شود که امر نداشته است.

اللهم الا ان یقال: مثال ایشان بر فرض وجوب مطلق مقدمه است.

پس اگر از اشکال اول بر ثمره دوم چشم پوشی کردیم، این ثمره از زمره فرق های وجوب مقدمه مطلق و وجوب مقدمه موصله است.

این مطلب را مرحوم عراقی در مقالات الاصول ذکر فرموده است:

«ثمّ‌ في‌ هذه‌ الثمرة ربما يفرق بين القول بوجوب مطلق المقدّمة أو الموصلة منها في فرض إتيانه بالمقدّمة محضا فيستحقّ الأجرة عليها على الأوّل دون الثاني كما لا يخفى.»

ما می گوئیم:

این مطلب در بدایع الافکار[3] مطرح شده است.

ما حصل فرمایش امام در پاسخ به ثمره اول مرحوم عراقی آن است که:

امر مقدمی هیچ نوع باعثیت ندارد چراکه یا عبد می خواهد ذی المقدمه را انجام دهد و یا نمی خواهد؛ در هر صورت امر به مقدمه نیست که مکلّف را به سمت مقدمه بعث می کند. حال که چنین است:

اولاً: آنچه باعث می شود که بتوانیم قصد قربت کنیم عبارت است از اینکه «مأموربه» از امری ریشه گرفته باشد که آن امر بتواند ما را «بعث» کند. در حالیکه امر مقدمی نمی تواند بعث کند.

ثانیاً: اگر هم امر مقدمی بتواند بعث کند، هر بعثی نمی تواند موجب شود که ما بتوانیم قصد قربت کنیم. چراکه سابقاً گفته ایم امر مقدمی امکان ایجاد قصد قربت ندارد.

ما اضافه می کنیم:

ان قلت: برای اینکه بتوانیم قصد قربت کنیم کافی است عمل صلاحیت تقرب داشته باشد و ما آن را به خاطر آمر انجام دهیم. پس وجود امر مقدمی برای آن است ک ما بفهمیم این عمل صلاحیت تقرب را دارد.

قلت: اینکه با انجام مقدمه – حتی اگر امر مقدمی نباشد- می توان قصد قربت کرد، را مرحوم عراقی قبول دارد چراکه می فرماید: «کما یمکن التقرب بقصد التوصل بها الی ذی المقدمه»، پس مرحوم عراقی می خواست، تحقق قصد قربت را از دلیلی دیگر استفاده کند که عبارت باشد از «وجود امر مقدمی». در حالیکه این راه را امام رد کردند.

لکن می توان در مورد فرمایش امام نکته ای را معروض داشت:

اینکه امام می فرمایند: «امر غیری باعثیت ندارد چون اگر مکلف بخواهد ذی المقدمه را انجام دهد، لاجرم مقدمه را هم انجام می دهد و اگر نخواهد ذی المقدمه را انجام دهد، سراغ امر غیری هم نمی رود چراکه ثواب و عقاب مستقل هم ندارد» قابل مناقشه است چراکه:

ممکن است چیزی ثواب و عقاب مستقل نداشته باشد ولی باعثیت داشته باشد مثل «تکرار اوامر»

ولی جواب اصلی ما به فرمایش عراقی همان است که در انتهای ثمره مطرح شده از طرف مرحوم وحید بهبهانی مطرح کردیم.

ثمره دیگری برای بحث مقدمه واجب:

منتقی الاصول ثمره ای را به عنوان ثمره بحث مقدمه واجب بر می شمارند:

«فقد ذكرنا سابقا ان‌ الثمرة هي صيرورة المورد من موارد التعارض بناء على الوجوب لو كانت المقدمة محرمة، بمعنى انه يقع التعارض بين دليل حرمة المقدمة و دليل وجوب ذي المقدمة، لأن وجوب ذي المقدمة لما كان لازما ذاتا لوجوب المقدمة المنافي لحرمتها، بحيث لا يمكن التفكيك بين وجوبيهما، كان دليل الحرمة منافيا لدليل وجوب ذي المقدمة لعدم إمكان الالتزام بهما معا لتنافي مدلوليهما، إذ منافاة الحرمة لوجوب المقدمة ملازمة لمنافاتها لوجوب ذي المقدمة بعد فرض عدم إمكان التفكيك بينهما، فيكون دليل الحرمة معارضا لدليل الوجوب.

و اما بناء على عدم الوجوب، فيكون المورد من موارد التزاحم، بمعنى انه يقع التزاحم بين وجوب ذي المقدمة و حرمة المقدمة، لعدم إمكان امتثال كلا الحكمين من دون منافاة بينهما في أنفسها. فلاحظ و تدبر.

فأثر المبحث، هو: تنقيح صغرى من صغريات باب التزاحم أو باب التعارض الّذي يترتب على كل منهما آثار عملية فقهية مهمة، و سيأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى تحديد باب التزاحم و باب التعارض و فصل كل منهما عن الآخر. فانتظر.» [4]