اشکال مرحوم اصفهانی بر اشکال اول مرحوم آخوند:

چنانکه خواندیم مرحوم آخوند معتقد بودند که اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، ذات مقدمه واجب است و نه عنوان مقدمه و لذا این بحث از صغریات نهی در عبادات می باشد و نه از صغریات اجتماع امر و نهی.

مرحوم اصفهانی بر همین مطلب اشکال کرده و می نویسند:

«قد عرفت‌ سابقا أنّ‌ الحيثيات التعليلية راجعة إلى التقييدية في أمثال‌ المقام، فالواجب بحكم الملازمة العقلية هو الشي‌ء لا بذاته، بل بما هو توصّل إلى واجب آخر. و لذا اعتبرنا سابقا قصد التوصّل في وقوعه على صفة الوجوب و مصداقا للواجب، و لا ينافي هذا كون الواجب المقدمي هو المقدمة بالحمل الشائع، لا عنوانها الصادق على نفسها بالحمل الأوّلي؛ إذ المقصود وجوب حقيقة التوصّل بما هي، لا ذات الوضوء بما هو حركة خاصة، فالمقدّمة حقيقة هو الوضوء فقط، إلّا أنّ الوضوء- من حيث إنه بالحمل الشائع مقدّمة- واجب، و هذه الحيثية ملحوظة في الموضوع عقلا.» [1]

توضیح:

    1. سابقاً گفتیم که هر جا حاکم عقل باشد، حیثیت های تعلیلیه به حیثیت تقییدیه بر می گردد.

    2. و لذا آنچه واجب است ذات مقدمه (مثلاً ذات وضو) نیست بلکه «وضوی مقید به توصل به نماز» است.

    3. و لذا به مبنای شیخ انصاری گرایش یافتیم و گفتیم باید مقدمه به قصد توصل آورده شود.

    4. و این منافات ندارد با اینکه بگوئیم آنچه واجب است، «مقدمه به حمل شایع» است.

    5. چراکه آنچه واجب است مصادیق عنوان «توصل» است و نه مصادیق «وضو».

ما می گوئیم:

ما حصل فرمایش مرحوم اصفهانی آن است که:

    1. از حیث ثبوتی 5 گونه می توان، متعلق وجوب را تصویر کرد:

الف) آنچه به حمل اولی مقدمه است

ب) آنچه به حمل شایع مقدمه است در حالیکه وجوب روی عنوان مقدمه رفته است.

ج) آنچه به حمل شایع مقدمه است در حالیکه وجوب روی عنوان توصل رفته است.

د) آنچه به حمل شایع مقدمه است

در حالیکه وجوب روی عنوان های کلی دیگری رفته که آن عناوین مصادیق مقدمه هستند. (به حمل شایع مقدمه هستند)

هـ) آنچه به حمل شایع مقدمه در حالیکه وجوب مستقیما روی مصداق رفته است.

ظاهراً قول اول، قائل ندارد و فرض هم ندارد قول دوم هم ظاهر قائل ندارد اما فرق قول سوم و چهارم آن است که در قول سوم عنوانی که حکم روی آن رفته، عنوان توصل است و باید مصادیق آن را ایجاد کرد. در حالیکه در قول چهارم عنوانی که حکم روی آن رفته، مصداق توصل و مصداق مقدمه است (مثلا آنچه واجب است، «سیر الی الحج» است که مصداق توصل و مقدمه است)

پس در قول سوّم باید مصداق توصل را ایجاد کنیم، در حالیکه در قول چهارم باید «مصداقِ مصداق» را ایجاد کنیم.

اما در قول پنجم، حکم اصلاً روی عنوان نرفته است.

    2. قول پنجم فرمایش مرحوم آخوند است. (مگر اینکه بگوئیم ایشان هم قائل به قول چهارم است ولی به لوازم آن ملتزم نبوده است)

قول چهارم فرمایش مرحوم نائینی است.

و قول سوّم فرمایش مرحوم اصفهانی است.

مرحوم اصفهانی به سبب اینکه می گوید واجب است «عمل خارجی مقیّداً به توصل» است و حیثیت توصل داخل در موضوع و عنوان است، لذا آنچه امر روی آن رفته است «عنوان توصل» است. به همین جهت می توانیم بگوئیم رابطه این بحث با عناوین محرّمات، از نوع اجتماع امر و نهی است چراکه در حقیقت دو عنوان با هم مواجه می شوند.

پاسخ ما به ثمره مطرح شده در کلام مرحوم وحید بهبهانی:

آنچه در علم اصول درباره آن بحث می کنیم، در حقیقت «وجود ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه» است. امّا این قضیه اگر ثابت شد در قیاس فقهی قرار میگیرد و نتیجه می دهد که فلان عمل که مقدمه فلان واجب است، واجب است.

البته این وجوب غیری است و هیچ خاصیت ندارد (چراکه ثواب و عقاب دارد) شاید از همین جهت است که مرحوم وحید بهبهانی خواسته است در فرض «اجتماع وجوب و حرمت» برای این وجوب، خاصیت فرض کند.

امّا این خاصیت، ثمره بحث اجتماع امر و نهی است و نه خاصیت بحث مقدمه واجب، چراکه بحث مقدمه واجب، تنها برای بحث اجتماع امر و نهی، موضوع می سازد. مثل اینکه اگر فقها دو دسته اند، گروهی قائل به وجوب نماز جمعه هستند و گروهی قائل به حرمت نماز جمعه می باشند. حال اگر کسی اقامه نماز جمعه کرد، باعث نزاع این دو گروه می شود در مانحن فیه هم وقتی گفتیم مقدمه واجب است، یک واجب در عالم پدید می آید که در مواردی با حرمت جمع می شود. حال اگر قائل به اجتماع امر و نهی شدیم، قائل به اجتماع حرمت و وجوب می شویم و اگر قائل به امتناع شدیم، قائل به اجتماع نمی شویم.

ثمره دیگر برای بحث مقدمه واجب:

مرحوم عراقی، ثمره دیگری را برای بحث از وجوب مقدمه مطرح می کنند، حضرت امام کلام ایشان را چنین نقل کرده است:

«و أمّا ما ذكره‌ بعض‌ محقّقي العصر- بعد الاعتراف بأنّ وجوب المقدّمة ليس بنفسه ثمرة عمليّة-: من أنّه يمكن تحقّق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها، فإنّه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها، كما يمكن التقرّب بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة، فيتّسع بذلك نطاق التقرّب بها، و أيضا إذا أمر شخص بما له مقدّمات- كبناء البيت- فأتى بالمقدّمات‌ المأمور بها و لم يأت بذي المقدمة، فعلى فرض تعلق الأمر بها يكون ضامنا للمأمور أجرة المقدّمات المأمور بها.» [2]

توضیح:

    1. وجوب مقدمه (که از بحث ملازمه ناشی می شود)، ثمره عملی برای بحث از ملازمه نیست.

    2. [چراکه وجوب مقدمی، نه ثواب دارد و نه عقاب و دارای باعثیت هم نیست و اگر هم وجوب شرعی نباشد، عقلاً باید مقدمه را دنبال کرد]

    3. امّا یک ثمره وجود دارد و آن عبارت است از:

    4. می توان نتیجه بحث مقدمه را، صغری قرار داد برای کبراهای دیگر. (یعنی مسائل دیگر را بر این بحث انطباق داد)

    5. مثال: به سبب اینکه مقدمه واجب، مأموربه شرعی است می توان قصد قربت کرد، پس محدوده قصد تقربت به سبب بحث مقدمه واجب، وسیع تر می شود (کما اینکه اگر امر به مقدمه نبود، مکلّف می توانست با قصد توصّل به ذی المقدمه، تقرّب پیدا کند)

    6. مثال دیگر: اگر کسی، به دیگری امر کرد که «منزل را بساز» اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است، لاجرم باید بگوئیم امر او به مقدمات ساختمان هم تعلّق می گیرد.

    7. پس اگر مأمور، مقدمات را به جای آورد ولی ساختمان را نساخت، آمر ضامن است که اجرت انجام مقدمات را به او بدهد (چراکه آن کارها مأموربه بوده است)