اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم وحید بهبهانی و بر اشکال اول مرحوم آخوند:

مرحوم نائینی در زمره ثمرات بحث از وجوب مقدمه واجب می نویسد:

«و منها: ما نسب‌ إلى‌ الوحيد البهبهاني رحمه الله من لزوم اجتماع الأمر و النّهي على القول بوجوب المقدّمة، فيما إذا كانت المقدّمة محرّمة.

و قد أورد عليه: بأنه لا يكون من ذاك الباب، بل من باب النّهي في العبادة أو المعاملة. و الإنصاف انّ ما نسب إلى الوحيد بإطلاقه غير تامّ، و كذا ما أورد عليه، و توضيح ذلك: هو انّه تارة: تكون المقدّمة في نوعها محرّمة بحيث لا يكون للمكلّف مندوحة، كما إذا انحصر الإنقاذ بالتّصرّف في ملك الغير، ففي مثل هذا يقع التّزاحم بين وجوب الإنقاذ و حرمة التّصرف، و ينبغي مراعاة الأهمّ أو سائر مرجّحات باب التّزاحم، و لا يندرج هذا إلّا في باب اجتماع الأمر و النّهي، لا في باب النّهي من العبادة أو المعاملة. و أخرى: لا تكون المقدّمة في نوعها محرّمة بل كان لها افراد مباحة، فتارة: يرد النّهي عن فرد منها بالخصوص، كما إذا نهى عن سير خاصّ للحجّ، فهذا يندرج في باب النّهي عن العبادة ان كانت المقدّمة عباديّة، أو المعاملة ان لم تكن كذلك.

و أخرى: لا يرد النّهي عن فرد منها بالخصوص، بل كان المنهيّ عنه عنوانا كليا انطبق على بعض افراد المقدّمة، كما في السّير على الدّابة المغصوبة في الحجّ، حيث انّ الواجب بالوجوب المقدّمي هو السّير الّذي له افراد و المنهيّ عنه هو الغصب الّذي له افراد أيضا، و قد اجتمع كلّ من عنوان الواجب و الحرام في السّير على الدّابة المغصوبة، فهذا يكون من باب اجتماع الأمر و النّهي، و ليس من باب النّهي عن العبادة أو المعاملة، و لا يتوقّف اندراجه في باب الاجتماع على ان يكون الواجب بالوجوب المقدمي هو عنوان المقدمة حتى يمنع عن ذلك بل يكفى ان يكون الواجب عنوانا كليّا ذا افراد، كالمثال المتقدّم فتأمل جيّدا.» [1]

توضیح:

    1. انصاف آن است که هم کلام مرحوم وحید و هم اشکال مرحوم آخوند تام نیست چراکه:

    2. گاهی نوع مقدمه حرام است و مندوحه ندارد، مثل اینکه نجات غریق، یک مقدمه منحصره دارد و آن عبارت است از تصرف در ملک غیر.

    3. در چنین موردی بین وجوب انقاذ و حرمت تصرف، تزاحم پیش می آید و باید به سراغ ملاک اهم رفت، این مورد از مصادیق اجتماع و امر و نهی است.

    4. ولی گاهی نوع مقدمه حرام نیست بلکه افراد حرام دارد و افراد غیر حرام هم دارد، مثل اینکه «سیر الی الحج» حرام نیست، ولی برخی از مصادیق آن مورد نهی است، این مورد از مصادیق نهی در عبادات یا معاملات است.

    5. ولی گاهی نهی از فردی از افراد مقدمه نیست بلکه آنچه منهی عنه است، عنوان کلی ای است که منطبق بر برخی از افراد مقدمه است، مثلاً واجب «سیر الی الحج» است و منهی عنه، غصب است ولی در جایی فرد با حیوان غصبی به حج می رود، این صورت از مصادیق اجتماع امر و نهی است.

    6. پس برای اینکه بحث، زیر مجموعه بحث اجتماع امر و نهی قرار گیرد، لازم نیست که بگوئیم عنوان «مقدمه» مورد امر قرار گرفته است. بلکه کافی است آنچه واجب است عنوان کلی دارای مصادیق مختلف باشد.

ما می گوئیم:

ماحصل فرمایش مرحوم نائینی آن است که: رابطه وجوب و حرمت 4 گونه است:

    1. تزاحم: دو عنوان مورد امر و نهی هستند ولی به سبب عدم مندوحه، عبد قدرت بر اتیان هر دو ندارد، مثل اینکه تنها راه نجات غریق، تصرف در ملک غیر است. اینجا تزاحم است بین وجوب مقدمه (به تبع وجوب ذی المقدمه) و حرمت غصب، این نه از مصادیق اجتماع امر و نهی است و نه از مصادیق نهی در عبادات.

توجه شود که عبارت مرحوم نائینی در فوائد الاصول، این نوع را از مصادیق اجتماع امر و نهی می داند. ولی در اجواد التقریرات بحث را به گونه ای طرح کرده اند که بحث تزاحم را از بحث اجتماع امر و نهی متفاوت می داند:

«فان‌ كانت‌ المقدمة منحصرة في‌ الحرمة فلا محالة يقع التزاحم بين حرمة المقدمة و وجوب ذي المقدمة فلا بد من رفع اليد عن أحدهما و هو أجنبي عما هو محل الكلام في بحث جواز الاجتماع و عدمه.» [2]

ممکن است بتوانیم بگوئیم در عبارت فوائد الاصول هم «الاّ» غلط باشد و صحیح آن «لا» باشد، عبارت دیگر هم «الامر و نهی و لا فی باب...» باشد.

    2. نهی در عبادات: یک عنوان مورد امر است، ولی دارای دو گونه فرد و مصداق است، یک گونه آنها، منهی عنه است. این مورد بحث نهی در عبادات است. (همین بحث در معاملات هم جاری است: معامله ای مورد امضا می باشد ولی دو گونه فرد و مصداق دارد)

    3. اجتماع امر و نهی: دو عنوان مورد امر و نهی هستند ولی برخی از مصادیق زیر مجموعه هر دو قرار میگیرد (ولی مندوحه وجود دارد و لذا عبد قدرت بر انجام هر دو دارد و لذا تزاحم نیست)

    4. یک عنوان مورد نهی است ولی افرادی (بدون عنوان) هم مورد امر هستند این افراد اگرچه با عنوان مقدمه مورد امر نیستند ولی می توان عنوان جامعی را برای آنها تصویر کرد. و این همان محل بحث ماست یعنی از طرفی می گوید غصب نکن و از طرفی مصادیق مقدمه حج را واجب می کند در این صورت چون لازم نیست مصداقی را که حرام است به جای آوریم و می توانیم مصداق دیگر را به جای آوریم، لذا این هم از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی است.

پس نوع چهارم، آن صورتی است که عنوان عام دیگری را می توانیم بیابیم که مورد امر باشد (اگرچه آن عنوان، «مقدمه» نیست) و چون رابطه آن عنوان عام دیگر، با عنوان مورد نهی عموم من وجه است، بحث از مصادیق اجتماع امر و نهی است (عنوان عام دیگر مثل ذهاب الی السوق و...) این مطلب در حاشیه مرحوم سلطان العلما بر کفایه به خوبی تشریح شده است.