ثمره دیگر:

مرحوم آخوند سپس به نقل از وحید بهبهانی، ثمره ای دیگر را نیز برای بحث مقدمه واجب بر می شمارد:

«و ربما يجعل من‌ الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة فيبتني على جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه، بخلاف ما لو قيل بعدمها [الملازمه] و فيه.

أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه لما أشرنا إليه غير مرة أن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة و المعاملة.

و ثانيا: [لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا، لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير صورة الانحصار به و فيها إما لا وجوب للمقدمة، لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة. و إما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى.

و ثالثا:] أن الاجتماع و عدمه لا دخل له في التوصل‌ بالمقدمة المحرمة و عدمه أصلا فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية و لو لم نقل بجواز الاجتماع و عدم جواز التوصل‌ بها [بهتر است عبارت چنین باشد: کما لا یمکن التوصل بها...] إن كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه و جواز التوصل‌ بها على القول بالجواز كذلك أي قيل بالوجوب أو بعدمه.

و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها و عدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. اگر مقدمه واجب، فی حدّ نفسه حرام باشد، برخی بحث اجتماع وجوب و حرمت (اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است) را ثمره بحث مقدمه واجب دانسته اند.

    2. یعنی اگر قائل به ملازمه شدیم (مقدمه واجب را واجب دانستیم)، اگر اجتماعی شدیم، مقدمه هم واجب است و هم حرام ولی اگر امتناعی شدیم در این صورت مقدمه یا فقط واجب است (اگر جهت امر را مقدّم بداریم) و یا فقط حرام است) اگر جهت نهی را مقدّم بداریم) ولی اگر قائل به ملازمه نشدیم، در این صورت اصلا اجتماع وجوب و حرمت حاصل نمی آید چراکه اصلاً مقدّمه را واجب ندانسته ایم.

به عبارت دیگر: در فرضی که مقدمه فی حدّ نفسه حرام است: مرحوم وحید بهبهانی می فرماید اگر کسی قائل به اجتماع امر ونهی شد و هم چنین قائل به ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه شد، در فقه قائل به جواز اجتماع وجوب و حرمت می شود ولی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد ولی قائل به ملازمه نشد، اجتماع وجوب و حرمت پدید نمی آید، هم چنین است که اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد و مقدمه را واجب می دانست، دیگر نمی تواند قائل به اجتماع وجوب و حرمت شود (چراکه یا جانب امر مقدّم است و تنها وجوب هست و یا جانب نهی مقدّم است و تنها حرمت هست.) و اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد و مقدمه را واجب نمی دانست دیگر موضوعی برای اجتماع وجوب و حرمت حاصل نمی شود.

    3. مرحوم آخوند سپس سه اشکال بر این ثمره وارد می کند:

    4. اولاً: اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است، این بحث از صغریات بحث اجتماع امر و نهی نیست بلکه از صغریات بحث نهی در عبادات و معاملات است چراکه:

    5. بحث اجتماع امر و نهی جایی است که دو عنوان موجود است (مثل صلوة و غصب) یکی مأموربه است و یکی منهی عنه، و فعل خارجی مصداق هر دو عنوان است. ولی اگر همان عنوان که منهی عنه است، مأموربه باشد، این از مصادیق بحث نهی در عبادات و معاملات است. و چون آنچه واجب است، ذات مقدمه است و نه عنوان مقدمه، لذا بحث از مصادیق اجتماع امر و نهی نیست.

    6. ثانیاً: از بحث وجوب مقدمه، در هیچ صورت اجتماع وجوب و حرمت (در فقه) پدید نمی آید چراکه:

اگر مقدمه، مقدمه غیر منحصره است، در این صورت، قطعاً این مقدمه واجب نیست و فقط حرام است و اگر مقدمه، مقدمه منحصره است در این صورت، یا ملاک حرمت اقوی است که در این صورت ذی المقدمه واجب نیست و بالتبع مقدمه هم واجب نیست و یا ملاک وجوب اقوی است، که در این صورت حرمت باقی نمی ماند.

[ما می گوئیم: چنانکه شاگردان مرحوم آخوند نوشته اند، ایشان بعدها از این اشکال صرف نظر فرموده اند، چراکه به نظر می رسد این سخن کامل نیست چراکه:

اگر مقدمه منحصره باشد، هم قائلین به اجتماع و هم قائلین به امتناع، می پذیرند که وجوب و حرمت در یک شی با هم جمع نمی شود.