اشکال سوم امام: (اشکال برمرحوم آخوند):

حضرت امام کلام مرحوم آخوند را به بیانی دیگر مورد اشاره قرار می دهند و سپس بر آن اشکال می کنند:

«و أمّا ما أورد عليه المحقّق الخراسانيّ: بأنّ الفعل و إن لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق مفهوما، لكنّه متّحد معه عينا و خارجا، فيعانده و ينافيه، و أمّا الفعل في الترك الموصل فلا يكون إلاّ مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع له أحيانا بنحو المقارنة، و مثله لا يوجب السراية.

ففيه أولا: أنّ الفعل عين النقيض في الترك المطلق، فإنّ بينهما تقابل الإيجاب و السلب.

و ثانيا: لو قلنا بأنّ نقيض الترك رفعه، فلا يمكن أن يتّحد مع الفعل خارجا اتّحادا ذاتيّا، فلو كفى الاتّحاد الغير الذاتيّ في سراية الحكم يكون متحققا في الترك الموصل بالنسبة إلى الفعل، فإنّه- أيضا- منطبق عليه بالعرض.»[1]

توضیح:

    1. ایرادی که مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ وارد کرده است چنین است:

    2. طبق مبنای مشهور «انجام نماز»، عین نقیض «ترک نماز» نیست ولی متحد با آن است و لذا معاند است.

    3. طبق مبنای مقدمه موصله «انجام نماز» ملازم با نقیض (= رفع ترک صلوة موصل) است و نقیض گاهی با این انجام نماز جمع می شود و گاهی با «ترک نماز بدون ازاله»

    4. امّا اشکال بر آخوند:

    5. اولاً: (در مبنای مشهور) انجام نماز همان نقیض است و تعدد ندارند تا متحد مفهومی یا مصداقی باشند [یعنی نقیض ترک مطلق، انجام مطلق است و لذا نوبت به اتحاد مصداقی نمی رسد]

    6. ثانیاً: اگر هم بگوئیم نقیض ترک، رفع است [و نه اعم از رفع و مرفوع که در تعریف نقیض آوردیم]، «انجام نماز» مصداق ذاتیِ «رفع ترک مطلق صلوة» نیست. و امّا اگر «مصداق غیر ذاتی» هم به حرمت متصف می شود، «انجام نماز» برای «رفع ترک صلوة موصل» هم مصداق عرضی است.

اشکال چهارم امام: (اشکال دوم برآخوند):

مرحوم آخوند نوشته بودند «انجام نماز»، گاهی مقارن با «رفع ترک صلوة موصل» است.

حضرت امام به همین نکته اشاره کرده و پاسخ می دهند:

«و قوله‌: إنّه‌ من‌ قبيل‌ المقارن‌ المجامع له أحيانا.

مدفوع: بأنّ الفعل مصداق الترك الموصل و منطبق عليه دائما من غير انفكاك بينهما، نعم قد لا يكون المصداق متحققا، و عدم الانطباق بعدم الموضوع لا يوجب المقارنة، ضرورة أنّ العناوين لا تنطبق على مصاديقها الذاتيّة- أيضا- حال عدمها.»[2]

توضیح:

    1. «انجام نماز» همیشه مصداق «رفع ترک صلوة الموصل» است [در عبارت حضرت امام، فعل مصداق «ترک موصل» دانسته شده است که باید کلمه «رفع» یا کلمه نقیض را در آن وارد کنیم و ظاهراً این کلمه از متن افتاده است.]

    2. به عبارت دیگر: فعل نماز همیشه مصداق «نقیض ترک موصل» است. امّا اگر جایی «فعل نماز» واقع نشد، طبیعةً موضوع منتفی است.

    3. چراکه حتی در مصداق های ذاتی هم گاهی مصداق معدوم می شود ولی این ضرری به مصداق بودن نمی زند.

ما می گوئیم:

    1. مراد حضرت امام آن است که:

در مثال «انسان و مرد»، درست است که انسان دارای دو مصداق ذاتی است یکی مرد و یکی زن، ولی این باعث نمی شود که مرد مصداق انسان نباشد و بگوئیم «گاهی مرد مقارن است با انسان».

هم‌چنین: درست است که «رفع ترک موصل» دو مصداق دارد، یکی: انجام نماز و یکی: «ترک نماز بدون ازاله»؛ ولی این این باعث نمی شود که بگوئیم «انجام نماز گاهی مقارن با «رفع ترک موصل» است.»

بلکه انجام نماز همیشه مصداق برای «رفع ترک موصل» است. اگرچه این مصداق، مصداق عرضی است چراکه انجام نماز امری وجودی است و «رفع ترک موصل» امری عدمی است و امر وجودی برای امر عدمی مصداق ذاتی نیست. پس اگر در وقتی که مصداق معدوم است کلی بر آن صدق نمی کند، این به رابطه مصداقیت و کلی ضرر نمی زند.

    2. اشکال امام هم بر مرحوم آخوند این است که:

مرحوم آخوند می فرمود «انجام نماز گاهی مقارن است با رفع ترک موصل» و لذا حکم رفع ترک موصل به انجام نماز سرایت نمی کند، چراکه حکم از مقارن به مقارن سرایت نمی کند.

امام می فرمایند «انجام نماز مصداق عرضی رفع ترک موصل است» و لذا حکم به انجام نماز سرایت نمی کند چراکه به مصداق عرضی سرایت نمی کند

پس امام در «عدم سرایت» با آخوند موافق است ولی می فرمایند این به سبب «مقارنت احیاناً» نیست بلکه به سبب مصداقیت عرضی است.

جمع بندی:

به نظر می رسد، آنچه در این مقام مطرح شده است، از یک نکته غافل بوده است و با توجه به آن به راحتی می توان مطلب را حل کرد. چنانکه مرحوم آخوند فرموند: طبق عقیده مشهور، «انجام نماز» نقیض «ترک صلوة» (مقدمه) است و لذا حرام است و فاسد است.

ولی طبق مبنای مقدمه موصله، نیز باید قائل به حرمت و بطلان نماز قائل شویم چراکه درست است که «انجام نماز» نقیض «ترک صلوة الموصل» نیست ولی چون گفته ایم «ترک صلوة الموصل» واجب غیری است، پس جز آنکه «ترک صلوة» است دارای «وجوب ضمنی غیری» می شود و به همین جهت، «انجام نماز» چون نقیض «ترک صلوة» است، نقیض «وجوب ضمنی غیری» است ولذا حرام و باطل است.

پس برای اینکه انجام نماز را (روی مبنای مقدمه موصله) تحریم کنیم لازم نیست بگوئیم انجام نماز نقیض واجب غیری است بلکه همینکه بگوئیم انجام نماز نقیض «واجب ضمنی غیری» است، کافی است.