مدرسه فقاهت - تقریر دروس حوزوی

درس خارج اصول استاد حسن خمینی

96/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال های امام خمینی بر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند:

اشکال اوّل:

حضرت امام بر فرمایش مرحوم شیخ که می فرمودند «نقیض شی رفع آن است» اشکال کرده و می نویسد:

« بأنّا لا نسلّم‌ أنّ‌ ميزان‌ النقيض ما ذكره، بل النقيضان هما المتقابلان إيجاباً و سلباً أو نقيض الشي‌ء أعمّ من رفعه أو كونه مرفوعاً به، فحينئذٍ نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، فإذا وجب الترك حرمت الصلاة، فتصير باطلة.» [1]

توضیح:

1. ملاک تناقض، آن است که دو نقیض یکی سلبی باشد و یکی ایجابی و متقابل باشند،

2. یا بگوئیم نقیض یک شی اعم است از «رفع آن شیء» یا «آنچه به وسیله آن رفع می شود» [یعنی نقیض وجود عبارت است از رفع وجود ونقیض عدم، وجود است که به وسیله عدم، رفع شده است.]

3. ما می گوئیم: حاجی سبزواری دراین باره می نویسد:

«نقيض كل‌ أي كل شي‌ء رفع‌ أي رفعه أو مرفوع‌ به فاللاإنسان نقيض الإنسان لكونه رفعا له و الإنسان نقيضه لكونه مرفوعا بالرفع.»[2]

4. پس در قول مشهور، اشکال وارد نیست.

اشکال دوم:

حضرت امام سپس به سخن شیخ درباره مقدمه موصله اشاره می کنند که می فرمود: «نقیض ترک صلوه موصله» اعم است از «انجام» و «انجام نماز بدون ازاله»:

«و أمّا نقيض الترك الموصل فلا يمكن أن يكون الفعل و الترك المجرّد؛ لأنّ نقيض الواحد واحد، و إلّا لزم إمكان اجتماع النقيضين و ارتفاعهما، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيّد، و هو منطبق على الفعل بالعرض؛ لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتاً؛ للزوم كون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية، و الانطباق العرضي لا يوجب سراية الحرمة، فتقع صحيحة.» [3]

توضیح:

1. نمی تواند نقیض یک شی، دو چیز باشد چراکه در این صورت ارتفاع نقیضین لازم می آمد [یعنی اگر الف و ب هر دو نقیض ج هستند، در این صورت در فرض تحقق الف، ب و ج مرتفع می شوند و این یعنی ارتفاع نقیضین؛ و از طرفی در فرض تحقق الف، ب نیست (چراکه فرض آن است که الف و ب متلازم نیستند) حال وقتی الف، ب نیست لاجرم مصداق «ج» است چراکه «ج و ب» متناقض هستند و از طرفی الف با ج نقیض است. پس اجتماع نقیضین هم حاصل می آید.[4] ]

2. پس نقیض «ترک نماز موصل» عبارت است از «ترک ترک نماز موصل» و این یک عنوان جامع است که دو فرد دارد که یکی از آنها «اتیان نماز» است. ولی این فرد مصداق عرضی «ترک ترک نماز موصله» است (چراکه مصداق ذاتی یک امر عدمی نمی تواند یک امر وجودی باشد)

3. حکم به فرد عرضی سرایت نمی کند.

[1] تهذيب الأصول، ج‌1، ص384.

[2] شرح منظومه ج1، ص265.

[3] تهذيب الأصول، ج‌1، ص384.

[4] جواهر الأصول ؛ ج‌3 ؛ ص211«لأنّه لو كان لشي‌ء واحد نقيضان يلزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما؛ لأنّه إذا كان لكلٍّ من «ب» و «ج» نقيض مستقلّ؛ و هو «الألف» ف «ج» و «ب» لم يكونا متناقضين، فهما إمّا متلازمان أو لا، لا سبيل إلى القول بالملازمة مع كون كلّ واحدٍ منهما مناقضاً مستقلًاّ ل «الألف»؛ لأنّ المتلازمين لا بدّ و أن يكونا إمّا بين العلّة و معلولها، أو معلولي علّة واحدة، أو ينتهيا إلى علّة واحدة، و لم يكن ما نحن فيه شيئاً منها.فإذا لم يكن بينهما ملازمة فيمكن أن يكون «ب» موجوداً دون «ج» و بالعكس. فإذا كان أحدهما موجوداً دون الآخر يلزم أن يكون «ألف» موجوداً و معدوماً.فإذا كان «ب» موجوداً دون «ج» فمن حيث إنّ «ألف» نقيض «ب» يكون معدوماً، و من حيث إنّ «ج» غير موجود يكون موجوداً؛ فيلزم اجتماع النقيضين و ارتفاعهما.».