مرحوم آخوند پاسخ می دهند:

« قلت و أنت خبير بما بينهما من الفرق فإن الفعل في الأول لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارة و مع الترك المجرد أخرى و لا تكاد تسري حرمة الشي‌ء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا.

نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه لا أن يكون محكوما بحكمه و هذا بخلاف الفعل في الثاني فإنه‌ بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه لا ملازم لمعانده و منافيه فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا و خارجا فإذا كان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا فتدبر جيدا.»[1]

توضیح:

    1. بین این دو مبنا، فرق است

    2. در مقدمه موصله، انجام نماز، مقارن با نقیض است (نقیض = رفع ترک نماز موصله)

    3. و این «رفع ترک» دو فرد دارد گاه با انجام نماز جمع می شود و گاه با «ترک مجرد» «ترک نماز بدون ازاله»

    4. و اساساً حرمت به ملازم سرایت نمی کند چه رسد به آنچه گاهی مقارن است و گاهی نیست.

    5. البته ملازم نمی تواند به صورت بالفعل دارای حکمی مخالف با حکم ملازم خود شود (ولی حکم آن را پیدا نمی کند)

    6. امّا در قول مشهور: انجام نماز ضد عام ترک نماز است نه اینکه ملازم با ضد باشد.

    7. و حتی اگر مفهوماً «انجام نماز» با «رفع ترک نماز» مغایر باشند، ولی خارجاً متحد بوده و عین هم هستند، و لذا اگر ترک نماز واجب است، انجام نماز حرام است.

اشکال بر مرحوم آخوند و جواب از آن:

پس از اینکه پاسخ مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ را ملاحظه کردیم، لازم است اشاره کنیم که عبارت اولیه مرحوم آخوند به نوعی دارای پیچیدگی است و همین باعث اشکال و جوابی درباره این عبارت شده است.

مرحوم آخوند پس از اینکه فرموده بودند مطابق قول مشهور، انجام نماز حرام است می فرمودند که طبق قول به مقدمه موصله، اگر کسی نماز را اتیان کرد نمی شود گفت که مقدمه موصله را ترک کرده است:

«و مع الاتیان بها لا یکاد یکون هناک ترتب[اگر نماز را به جای آورد، ترک مقدمه موصله بر این انجام نماز مترتب نمی شود.] فلا یکون ترکها [ای ترک الصلوة] مع ذلک [بدون وصول به ازاله] واجباً، فلا یکون فعلها منهیاً عنه، فلا تکون فاسدة.»

بر مرحوم آخوند اشکال شده است:

«و الّذي‌ يظهر منه‌ بدوا هو: كون قيد الإيصال مأخوذا للوجوب، فبدونه لا وجوب. و عليه فمع الفعل لا يتحقق شرط الوجوب فلا يجب الترك.

و لكن هذا المعنى لا يمكن عادة ان ينسب إلى مثل صاحب الكفاية الّذي صرح بأنّ القائل بالمقدّمة الموصلة لا يقول بأنّ الإيصال قيد الوجوب بل هو قيد الواجب‌.»[2]

توضیح:

    1. ظاهر اولیه عبارت آخوند آن است که ایصال، قید وجوب است [چراکه آخوند می فرماید بدون ایصال، ترک صلوة (مقدمه) واجب نیست، پس ایصال شرط وجوب است.]

    2. و لذا اگر مکلّف نماز خواند، ایصال محقق نمی شود و لذا ترک صلوة واجب نمی شود.

    3. ولی این مطلب را نمی توان به مرحوم آخوند نسبت داد، چراکه ایشان به صراحت می گویند ایصال شرط واجب است و نه شرط وجوب.

از این مطلب پاسخ داده شده است:

«و التحقيق انّه يمكن أنّ يكون مراد الكفاية معنى غير ما ذكر، خال عن الإشكال، و هو ان يقال: انّ الواجب إذا كان هو المقدّمة الموصلة و الوجوب يتعلق بها، فلا كلام انّ تأثير الوجوب في المقيد انما يكون عند تحقق قيده، فبدونه لا يقع على صفة الوجوب، فالصلاة بدون الطهارة لا تقع على صفة الوجوب و ان كانت الطهارة قيدا للواجب.

و عليه، ففي ظرف عدم الإيصال و هو ظرف الفعل لا يكون الترك على تقدير وقوعه واقعا على صفة الوجوب، لعدم حصول قيده الّذي به يكون واجبا، و إذا كان الترك في هذه الحال غير واجب كان نقيضه و هو الفعل غير حرام.» [3]

توضیح:

    1. مراد مرحوم آخوند آن است که:

    2. وقتی آنچه واجب است، مقدمه موصله است، وقتی مقید متصف به وجوب می شود که قید (ایصال) حاصل باشد.

    3. مثلاً «نماز بدون بدون وضو»، نماز واجب نیست.

    4. پس اگرچه وضو قید واجب است ولی این منافات ندارد با اینکه بگوئیم «نماز با وضو» واجب است.

    5. پس اگر «ترک صلوة» بدون ایصال باشد، نمی تواند متصف به صفت وجوب باشد.

    6. پس اگر «ترک بدون ایصال» واجب نیست، پس نقیض آن، حرام نیست.

ما می گوئیم:

ایشان می گوید: ماحصل کلام مرحوم آخوند آن است:

شارع «مقدمه + ایصال» را واجب کرده است، پس ایصال، شرط واجب است، پس آنچه متصف به وجوب می شود «ترک صلوة + ایصال به ازاله» است و لذا ترک صلوة به تنهایی واجب نیست.

پس انجام نماز که نقیض آن است، حرام نیست.