اشکال اصلی بر تقریر محقق حائری و محقق عراقی از مقدمه موصله:

چنانکه گفتیم، مبنای ایشان بر دو اصل استوار است، یکی اینکه یک امر نسبت به همه مقدّمات تعلّق گرفته است و دوّم اینکه وجود این امر به علّت آن است که می خواهد ایصال به ذی المقدّمه حاصل شود.

و نتیجه می گرفتند پس وجوب «همه مقدمات» مقیّد به ایصال نیست ولی در اثر با «تقیّد به ایصال» همانند است.

در حالیکه اصل اوّل ایشان محل تردید است و اصل دوّم باطل است چراکه آنچه در بحث مقدمه واجب مطرح است عبارت است از اینکه عقل حکم می کند به ملازمه بین «وجوب ذی المقدمه» و «وجوب ما یترتب علیه» (یا وجوب ما یوصل به) ولی اساساً به وجوب چبری حکم نمی کند و از «علّیت وجوب» سخن نمی گوید تا بگوئیم نسبت به آن مطلق است یا مقید است.

البته این سخن کما کان مطرح است که عقل ملازمه را بین «وجوب ذی المقدمه» و «وجوب ما یمکن معه ذی المقدمه (ما یترتب علیه)» برقرار می داند(چنانکه آخوند می فرمود) و یا ملازمه را بین «وجوب ذی المقدمه» و «وجوب آنچه بالفعل به ذی المقدمه واصل می شود» (چنانکه مرحوم عراقی می فرمود) برقرار می کند؟

پس در حقیقت ما باید بتوانیم کشف کنیم که عقل به کدامین ملازمه قائل است:

الف) ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب تمام مقدمات

ب) ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب تک تک مقدمات که بالفعل واصل شده اند به ذی المقدمه

ج) ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب تک تک مقدمات که تمکّن از ذی المقدمه متوقف بر آنها است.

تقریر اوّل مرحوم اصفهانی از مقدمه موصله

مرحوم اصفهانی، تقریرهای متفاوتی از مقدمه موصله مطرح می کنند و همان را می پذیرند:

«الغرض‌ الأصيل‌ حيث‌ إنه‌ مترتّب على وجود المعلول، فالغرض التبعي من أجزاء علّته ترتّب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتصاف السبب بالسببية و الشرط بالشرطية و فعلية دخله في تأثير المقتضي أثره.

فوقوع كلّ مقدّمة على صفة المقدّمة الفعلية ملازم لوقوع الاخرى على تلك الصفة و وقوع ذيها في الخارج، و إلّا فذات الشرط المجرّد عن السبب، أو السبب المجرّد عن الشرط، أو المعدّ المجرّد عن وقوعه في سبيل الإعداد، مقدمة بالقوة لا بالفعل. و مثلها غير مرتبط بالغرض الأصيل المترتّب على وجود ذي المقدّمة، فلا تكون مطلوبة بالتبع، و ليس الفرق بين الموصل و غير الموصل إلا بالفعلية و القوة، و ملازمة الأوّل لذي المقدّمة و عدم ملازمة الثاني كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى هذا ما يوافق مسلك صاحب الفصول‌(رحمه اللّه).»[1]

توضیح:

    1. غرض اصلی شارع بر وجود ذی المقدمه (معلول) مترتب است.

    2. به همین جهت، غرض تبعی شارع از اجزاء علّت (هر یک از مقدمات) آن است که ذی المقدمه بر مقدمه مترتب شود.

    3. و این ترتب وقتی حاصل می شود که اجزاء علّت (مقدمات) به صفات واقعی خویش متصف شوند (یعنی آنچه قرار است سبب شود، متصف به سببیّت شود و آنچه قرار است شرط شود، واقعاً متصف به شرطیت شود)

    4. (و فعلیه دخله...: عطف به اتصاف) وقتی که مقدمات به صفت واقعی خویش برسند که عبارت است از اینکه هر کدام دخالتشان در تأثیری که مقتضی دارد و بر اثرش، بالفعل شود. (یعنی هر مقدمه به فعلیت برسد و اگر شرط است به صورت بالفعل شرط شود)

    5. حال: اگر هرمقدمه بخواهد در صفتی که دارد بالفعل شود، باید بغیر مقدمات هم در صفاتشان بالفعل شوند و ذی المقدمه هم در خارج موجود شود.

    6. چراکه اگر شرط بیآید ولی سبب نیآید، شرط به صورت بالفعل شرط نیست.

    7. و اگر به صورت بالفعل در نیآمده است، مطلوب تبعی هم نیست

    8. پس فرق بین مقدمه موصله و مقدمه غیرموصله در آن است که مقدمه موصله، شرط (مثلاً) بالفعل است ولی غیر موصله، غیر بالفعل است.