اشکال امام بر فرمایش مرحوم حائری و مرحوم عراقی:

«و يرد على‌ شيخنا العلاّمة أنّ حال عدم انفكاك المقدّمات عن المطلوب إن لم تكن دخيلة في وجوب المقدّمة يكن تعلّق الوجوب بها في هذه الحالة من باب الاتّفاق لا الدخالة، فلا يعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلك الحالة، و لا توقّف تعلّقه عليها، لأنّ تمام الموضوع للوجوب إذا كان ذات المقدّمة من غير دخالة شي‌ء آخر، فمع بقائها على ما هي عليه لا يمكن انفكاك الحكم عنها.

و على المحقّق المتقدّم- مضافا إلى ذلك- أنّ الطبيعة لا يعقل أن تصير حصّة إلاّ بانضمام قيد إليها، و معه تصير مقيدة، و التوأميّة إذا صارت موجبة لصيرورتها حصّة خاصّة، تصير قيدا لها، و هو يفرّ منه.»[1]

توضیح:

    1. اشکال بر مرحوم حائری: اگر ذات مقدمه ملاک است و ایصال (عدم انفکاک) دخالتی در وجوب ندارد، پس وجوب به ذات تعلق گرفته است (و اینکه ایصال در لحاظ آمده است از باب اتفاق و قضیه حینیّه است)

    2. پس نمی توان گفت اگر ایصال نبود، وجوب نیست.

    3. اشکال بر مرحوم عراقی: حصّه یعنی طبیعت در حالیکه مقیّد شده است به یک قید، و اگر حصّه ساخته شد، ایصال قید شده است.

ما می گوئیم:

    1. مرحوم امام به «وجوب ضمنی غیری» که در کلام مرحوم عراقی مطرح بود اشاره نکرده اند.

حضرت امام از عبارت این دو بزرگوار چنین استنباط کرده اند که ایشان می گوید هر مقدمه واجب است (و نه در ضمن همه مقدمات) و لذا اشکال کرده اند که سخن شما لاجرم به این می انجامد که هر مقدمه مقید به قید ایصال باشد. در حالیکه اگر گفتیم «همه مقدمات با هم واجب غیری هستند» در این صورت ایصال قید نیست بلکه صرفاً علّت غایی است. یعنی شارع همه مقدمات را با هم لحاظ کرده است (به خاطر اینکه به ذی المقدمه می رسد) و همان را واجب کرده است. پس «همه مقدمات» مقید به ایصال نیست و اساساً هر وقت پدید آمد، همیشه «موصل» است.

حضرت امام سپس می نویسند که می توان کلام این دو بزرگوار را چنین توجیه کرد:

«و غاية ما يمكن أن يوجّه به كلامهما: أنّ المقدّمة واجبة لغاية التوصّل إلى ذي المقدّمة، فالموصليّة من قبيل العلّة الغائيّة لتعلق الوجوب بالمقدّمة، فلا يمكن أن تكون واجبة مطلقا، لأنّ الوجوب إذا تعلق بشي‌ء لغاية لا يعقل أن يسري إلى ما لا تترتب عليه تلك الغاية، للزوم أن يكون التعلق بلا علّة غائيّة و لا فاعليّة، لأنّ‌ الغاية علّة فاعليّة الفاعل، و كذا لا يمكن أن تكون المقدّمة المقيدة واجبة، لأنّ الغاية

متقدّمة على ذي الغاية ماهيّة و تصورا، و متأخرة عنه وجودا و تحققا، و ما يكون كذلك لا يمكن أن يصير قيدا لما لا يكون في رتبته، للزوم التجافي عن المرتبة، فالواجب لا يكون مطلقا و لا مقيدا و إن لا ينطبق [إلاّ] على المقيّد.

و عليه يمكن تصوير الحصّة أيضا بتبع تعلق الوجوب المعلول لعلّة خاصة.» [2]

توضیح:

    1. مقدمه واجب برای رسیدن به ذی المقدمه واجب شده است.

    2. پس ایصال، علّت غایی برای تعلّق وجوب به مقدمه است.

    3. پس مقدمه به صورت مطلق واجب نشده است، چراکه آنچه واجب است آن مقدمه ای است که این غایت را در پی دارد، و بدون علّت غایی و علّت فاعلی، شارع چیزی را واجب نمی کند. (و بدون علّت غایی، علّت فاعلی پدید نمی آید.)

    4. و از طرفی مقدّمه به صورت مقیّد هم واجب نشده است چراکه تصور غایت مقدّم بر ذی الغایه (مقدّمه) است (اگرچه وجود غایت از وجود ذی الغایة متأخر است.)

    5. و چیزی که وجوداً موخّر است، نمی تواند قید باشد چراکه رتبةً از ذی الغایه موخر است. [به عبارت دیگر وقتی می خواهید چیزی را واجب کنید به خاطر رسیدن به علّت غایی، این شی در لحظه تحقق، نمی تواند متّصف به وصف ایصال (علّت غایی) باشد چراکه در لحظه تحقق، هنوز ایصال حاصل نشده است (الاّ به نحو شرط متأخر، که شرط متاخر هم خلاف متفاهم عقل است و نمی تواند محکوم عقل باشد.)]