نقد دوم مرحوم خویی بر برهان سوم و چهارم آخوند (ج، د)

«و ثانياً بالحل، و ملخصه هو ما عرفت من ان الواجب على هذا القول هو حصة خاصة من المقدمة و هي التي يكون وجودها توأماً و ملازماً لوجود ذي المقدمة في الخارج و واقعاً في سلسلة العلة التامة لوجوده، فإذا كانت منفكة عن ذلك و وقعت مجردة عن بقية اجزاء العلة التامة فيما ان الغرض الداعي إلى إيجابها لم يترتب عليها عندئذ فلا محالة لا تقع في الخارج على صفة الوجوب، و عليه فبطبيعة الحال يستند سقوط الأمر الغيري إلى العصيان أو نحوه لا إلى الإتيان بالمقدمة، لفرض انه لم يأت بما هو الواجب منها. فالنتيجة ان وجود الواجب النفسيّ في الخارج كاشف عن تحقق المقدمة فيه و عدم وجوده كاشف عن عدم تحققها كالشرط المتأخر.»[1]

توضیح:

    1. آنچه واقعا واجب است آن حصه ای از مقدمه است که ملازم و متصل با وجود ذی المقدمه است و در خارج و در سلسله علت تامه ذی المقدمه قرار می گیرد.

    2. و لذا اگر متصل به ذی المقدمه نشد، چون غرضی که مقدمه را واجب می کند حاصل نمی شود، آن مقدمه، واجب نیست.

    3. و لذا اگر مکلّف مقدمه را به جای آورد ولی ذی المقدمه را به جای نیآورد می توان گفت امر به مقدمه به سبب «عصیان» ساقط شده است.

    4. پس تحقق ذی المقدمه مثل شرط متاخر است که معلوم می کند آیا مقدمه اتیان شده، همان بوده است که شارع می خواسته (مقدمه موصله) و یا همان نبوده است.

ما می گوئیم:

ما حصل فرمایش ایشان (همانند ماحصل فرمایش حضرت امام) آن است که می فرمایند: چون غرض از ایجاب مقدمه، ایصال است، لذا اگر ایصال واقع نشد «مقدمه+ ایصال» حاصل نشده است و مرحوم خویی می فرمود که: ملتزم می شویم به اینکه امر غیری عصیان شده است.

و امام فرمودند ملتزم می شویم به اینکه امر غیری ساقط نشده است.

ما می گوئیم:

به نظر می رسد عمده آنچه می توان در جواب به مرحوم آخوند مطرح کرد آن است که بگوئیم آنچه مرحوم آخوند به عنوان برهان دوم مطرح می کنند، برهان مستقلی نیست یعنی اگر کسی مثل مرحوم آخوند گفت غرض از مقدمه، امکان حصول ذی المقدمه است، می تواند بگوید «اتیان مقدمه بدون حصول ذی المقدمه» مسقط امر غیری است و اطاعت است و اگر کسی مثل مرحوم صاحب فصول گفت، غرض از مقدمه، ایصال به ذی المقدمه است، می گوید «اتیان مقدمه بدون حصول ذی المقدمه» مسقط امر غیری نیست و اطاعت حاصل نشده است. و امّا اینکه تکرار لازم نیست به این جهت است که با ضمیمه کردن ذی المقدمه، غرض حاصل می شود و لذا دست یابی به غرض (از ایجاب مقدمه) محتاج تکرار نیست. (و این نکته است که کلام آخوند را از اینکه برهان مستقل باشد، خارج می کند.)

نقد مرحوم عراقی بر برهان سوم و چهارم آخوند (ج و د)

مرحوم عراقی با اشاره به فرمایش مرحوم آخوند بر آن اشکال می کنند:

«و اما المحذور الرابع‌ و هو سقوط الأمر الغيري المتعلق بكل مقدمة عند الاتيان بتلك المقدمة من دون توقف على تحقق ساير المقدمات فلو لم يكن الواجب الغيرى هو ذات المقدمة لكان سقوط الامر بلا مقتضى فيرد عليه ان الساقط باتيان المقدمة هو فاعلية امرها اعني بها باعثيته و تحريكه دون فعليته فانه بحقيقته لا يسقط قبل حصول الغرض المفروض كونه أمرا ارتباطيا قائما بمجموع المقدمات و يظهر ذلك جليا بالتأمل فى اجزاء الواجب النفسي فان تحقق كل منها لا يوجب سقوط امره الضمني و انما يسقط به تحريكه و بعثه لان الغرض من توجيه الوجوب الى المركب منه و من غيره ارتباطي قائم بمجموع الاجزاء و لا يعقل سقوط الامر الناشئ من غرض قبل تحقق ذلك الغرض.» [2]

توضیح:

    1. برهان چهارم آخوند باطل است چراکه:

    2. امر شارع دارای دو حیثیت است، یکی فاعلیت و باعثیّت و دیگری فعلیت.

    3. وقتی مکلّف، مقدمه را (بدون وصول به ذی المقدمه) اتیان کرد، امر به مقدمه دیگر باعثیت ندارد ولی فعلیت آن هنوز باقی است چراکه فعلیت امر تنها با تحصیل غرض ساقط می شود.

    4. غرض از امر مقدمی هم عبارت است از اینکه در کنار بقیه مقدمات به ذی المقدمه برسد. (امر ارتباطی)

    5. این مطلب را با دقت در اوامر ضمنی در واجبات مرکب می توان دریافت.

ما می گوئیم:

مرحوم عراقی مراد خویش را از فاعلیت و فعلیت امر و تغایر آنها معلوم نمی کنند و روشن نیست که در ذهن شریف ایشان چه نکته ای بوده است. باید توجه داشت که اگر امری فاعلیت خویش را از دست بدهد، دیگر لازم الاطاعه نیست و از طرفی اگر غرض از آن تامین نشده باشد، ساقط نمی شود.

نقد مرحوم نائینی بر جواب مرحوم آخوند بر دلیل دوّم صاحب فصول:

گفتیم که مرحوم صاحب فصول (و هم چنین مرحوم صاحب عروه) می فرمودند شارع می تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند. و مرحوم آخوند می فرمودند، شارع نمی تواند نهی مذکور را متوجه مکلف کند چراکه «طلب حاصل» است. [توجه به صفحه 77 درس نامه]

مرحوم نائینی این مطلب را توضیح می دهد و سپس به مرحوم آخوند پاسخ می دهد:

«ثمّ‌ انّه‌ استدلّ‌ صاحب الفصول أيضا على عدم المانع من اعتبار خصوص المقدّمة الموصلة بجواز منع المولى من غيرها و قصر الرّخصة عليها، كما إذا قال: أنت مرخّص في التّصرّف في ملك الغير المؤدّى إلى إنقاذ الغريق و ممنوع عمّا عداه.

و ردّ بمنع ذلك، و انّه ليس للمولى قصر الرّخصة على خصوص المقدّمة الموصلة لاستلزامه التّكليف بما لا يطاق و طلب الحاصل، لأنّ رتبة موصليّة المقدّمة رتبة حصول ذيها، فلا يمكن ان يريدها بهذا القيد، هذا.

و لكن الإنصاف: انّه لو أغمضنا عمّا يرد على المقدّمة الموصلة من المحاذير المتقدّمة لم يتوجّه على استدلاله ما ذكر من الرّد، لأنّ قصر الرّخصة على خصوص المقدّمة الموصلة ممّا لا يلزم منه التّكليف بغير المقدور، لأنّه يكون من قبيل اشتراط الشّي‌ء بأمر متأخّر، فالتّوصّل و ان تأخّر وجوده عن وجود المقدّمة، و كان يحصل بالإنقاذ مثلا، إلّا انّه أخذ شرطا في جواز المقدّمة، و هذا ممّا لا محذور فيه بعد ما كان الإنقاذ فعلا اختياريّا للمكلّف، فيكون شرطيّة التّوصّل كشرطيّة الغسل للصّوم، فلا يجوز له الدّخول إلّا إذا كان من عزمه إنقاذ الغريق.» [3]