اکنون به نقدهای بزرگان به این مباحث مطرح شده می پردازیم.

نقد مرحوم اصفهانی بر اولین دلیل مرحوم آخوند: (مطلب الف):

مرحوم اصفهانی بر این نکته که غرض از ایجاب مقدمه، «امکان وصول به ذی المقدمه» است اشکال می کند و می نویسد:

«أن‌ الملاك‌ الموجود في جميع المقدّمات- عند المشهور- أحد امور: إما الاستلزام- العدمي، و هو ما يستلزم من عدمه العدم، كما نصّ به صاحب التقريرات أ، و إما امكان حصول ذي المقدمة، و إما التمكّن من ذي المقدّمة و القدرة عليه، كما في كلماته ب (قدّس سرّه). و الكل مخدوش:

أما الاستلزام العدمي فهو لازم العلية بأنحائها لا حقيقتها؛ لأن حقيقة المقتضي متقوّمة بترشح مقتضاه منه، و حقيقة الشرط متقوّمة بمصححيته لفاعلية الفاعل و متمّميته لقابلية القابل، و حقيقة المعدّ متقوّمة بكونه مقرّبا للمعلول إلى علّته، و كل هذه الخصوصيات معان ثبوتية يلزمها عدم المعلول عند عدمها.

و أما الإمكان: فإمكان المعلول ذاتا بالنظر إلى ذاته، و إن كان علته مستحيلة، و إمكانه الوقوعي يتبع إمكان علته لا وجود علته، فلا يكون أثر وجود العلة إمكان المعلول و لو وقوعيا، و أما الإمكان الاستعدادي- الذي هو لازم الوجود دائما- فهو بالإضافة إلى الأفعال الاختيارية المتوقّف إمكانها الاستعدادي على وجود القدرة و القوة المنبثّة في العضلات و إن كان من لوازم وجود المقدّمة، إلّا أنّ مثل هذه المقدّمة- أعني القدرة- مقدّمة وجوبية، و الكلام هنا في المقدمة الوجودية، و أما بالإضافة إلى غير الأفعال الاختيارية فلا إمكان استعدادي إلّا في المقتضي، فإنه الذي يكون وجوده وجود مقتضاه في مرتبة ذاته، دون غيره من المقدّمات كالشرط و المعدّ، فكيف يمكن جعل إمكان ذي المقدمة استعداديا من لوازم وجود المقدمة مطلقا؟!

و أما التمكّن من ذي المقدمة و القدرة عليه فهو من لوازم القدرة على المقدّمات- كما هو المعروف- لا من لوازم وجودها. نعم مع عدم المقدّمة يمتنع وجود ذيها امتناعا بالغير، لا ذاتا و لا وقوعيا و لا استعداديا، فلا يمنع عن تعلّق التكليف به، و لا واسطة بين الامتناع بالغير، و الوجوب بالغير؛ حتى يكون أثر وجود المقدمة، بل- كما مرّ- أثر وجود المقتضي ترشح مقتضاه منه، و أثر وجود الشرط تمامية الفاعل و القابل، و أثر وجود المعدّ قرب المعلول من علته، و هذه المعاني: تارة بالقوة، و اخرى بالفعل، فالمقتضي الموجود فقط- بلا اقتران بالشرط- فاعل بالقوة، و المقتضى ثابت بثبوته، لا بثبوته الخاص في نظام الوجود، و الشرط الموجود فقط- بلا اقتران بالمقتضي-
[1]

توضیح:

    1. بنابر نظر مشهور در همه مقدمات، یکی از ملاک های زیر موجود است:

    2. الف) استلزام عدمی: آن مقدمه ای که از عدم آن عدم ذی المقدمه حاصل می شود.

ب) امکان حصول ذی المقدمه: آن مقدمه ای است که اگر نباشد ذی المقدمه امکان تحقق خارجی ندارد.

ج) تمکن مکلّف به ایجاد ذی المقدمه: آن مقدمه ای که اگر نباشد، مکلّف، قدرت بر انجام ذی المقدمه ندارد.

    3. [فرق ملاک دوم و سوم آن است که در ملاک دوّم، اگر مقدمه نیآمد، اصلاً ذی المقدمه «ممکن الوجود» نمی شود ولی در ملاک سوم ذی المقدمه ممکن است ولی مکلّف بدون مقدمه نمی تواند آن را موجود کند.]

    4. هر سه ملاک باطل است:

    5. استلزام عدمی باطل است چراکه چنین نکته ای، لازمه هر علّت و معلولی است (که اگر علّت نباشد، معلول هم نیست) ولی این معنی، معنای علّیت نیست و معنای علّیت، یک معنای ثبوتی است پس پیدایش مقدمه به خاطر معنای ثبوتی است.

    1. امکان ذاتی هم نمی تواند ملاک باشد چراکه: ممکن الوجود بودن هر چیز (ذی المقدمه) عبارت است از اینکه آیا «ماهیةً» ممکن است یا نه؟ و ربطی به بود و نبود علتش ندارد. (و حتی اگر علّت آن محال باشد، ماهیت می تواند ممکن باشد.)

    2. امکان وقوعی هم عبارت است از اینکه آیا علّت این شی ممکن است یا نه؟ و ربطی به تحقق علّت و عدم تحقق علّت ندارد. (پس اگر علّت موجود نباشد، معلول باز هم ممکن ذاتی و ممکن وقوعی است)

    3. امکان استعدادی هم عبارت است از «امکان رسیدن مقدمه به ذی المقدمه» [توانایی مقدمه برای وصول به ذی المقدمه، اگر نسبت به مقدمه سنجیده شود می گوئیم مقدمه استعداد وصول به ذی المقدمه را دارد و اگر نسبت به ذی المقدمه سنجیده شود می گوئیم « وصول به ذی المقدمه امکان استعدادی اش در مقدمه هست.»

    4. امکان استعدادی از لوازم وجود مقدمه است ولی اگر مراد مشهور از اینکه می گویند «ملاک در ایجاب مقدمه، تحقق امکان است،» آن است که «با ایجاد مقدمه امکان استعدادی ذی المقدمه فراهم شود.» در جواب می گوئیم:

    5. اگر مراد آن است که: در افعال اختیاری، بعد از تحقق مقدمه، مکلف قدرت بر انجام عمل پیدا می کند و چون قدرت پیدا می کند، مقدمه امکان استعدادی برای تبدیل شدن به ذی المقدمه را می یابد.

ما می گوئیم: با توجه به این نکته، اگر قبل از تحقق مقدمه، امکان استعدادی نبوده است پس مکلّف قبل از تحقق مقدمه، قدرت نداشته است، پس قبل از تحقق مقدمه، وجوبی نسبت به ذی المقدمه در کار نیست و این یعنی مقدم را شرط وجوب لحاظ کرده اید.

    6. [به عبارت دیگر: امکان استعدادی تحقق ذی المقدمه از ابتدا موجود بوده است و با وجود مقدمه این امکان تقویت شده است (و استعداد بیشتر شده است) کما اینکه قدرت بر اتیان ذی المقدمه از قبل از مقدمه بوده است یعنی عبد می توانسته با انجام مقدمه به ذی المقدمه برسد. پس ایجاد مقدمه امکان استعدادی را پدید نیآورده است.]

    1. و امّا در افعال غیر اختیاری [که مقدمه بدون قدرت و اراده مکلف به ذی المقدمه منجر می شود] امکان استعدادی فقط در مقتضی موجود است و مقدمات دیگر (مثل شرط و معدّ) دارای امکان استعدادی تحقق ذی المقدمه نیستند.

    2. امّا «تمکّن از ذی المقدمه» هم نمی تواند ملاک ایجاب مقدمه باشد چراکه:

    3. تمکن مکلّف نسبت به ذی المقدمه از لوازم قدرت بر مقدمه است و از لوازم و آثار وجود مقدمه نیست یعنی اگر قدرت بر مقدمه دارید و می توانید هر وقت خواستید آن را انجام دهید، تمکن از ذی المقدمه دارید.

    4. البته اگر مقدمه نباشد، ذی المقدمه ممتنع است (ولی این امتناع بالغیر است یعنی امتناع به سبب نبودن علّت) و نه امتناع ذاتی یا امتناع وقوعی و یا امتناع استعدادی. و لذا مولا می تواند به ذی المقدمه امر کند (چراکه امتناع ذاتی یا وقوعی یا استعدادی ندارد.)

    5. امکان بالغیر هم موجود نیست (بلکه یا علّت تامه موجود است و وجوب بالغیر موجود است و یا علّت تامه موجود نیست و امتناع بالغیر موجود است.)

    6. توجه شود که مقتضی (که اثرش ترشح مقتضی است) و شرط (که اثرش تمامیت فاعل و قابل است) و معد ( که اثرش نزدیک کردن علت به معلول است) گاهی بالقوه است وگاهی بالفعل . و در هر صورت «امکان بالغیر» ندارد.