نقد مرحوم خویی بر مدعای دوم اصفهانی:

«اما الأمر الثاني‌ فلان‌ ما أفاده‌ (قده) انما يتم فيما إذا كانت القدرة مأخوذة شرعاً في المأمور به و واردة في لسان الخطاب به، و ذلك كآية الحج بناء على تفسير الاستطاعة بالقدرة كما قيل، و آية التيمم بناء على أن يكون المراد من الوجدان فيها القدرة على الاستعمال شرعاً لا عدم الوجود بقرينة ذكر المريض فيها، و السبب في هذا هو انه لا يمكن كشف الملاك في أمثال هذه الموارد الا في خصوص الحصة المقدورة، و أما الحصة الخارجة عن القدرة فلا طريق لنا إلى إحراز الملاك فيها أصلا، فالنتيجة ان في كل مورد كانت القدرة مأخوذة فيه شرعاً فالواجب فيه بطبيعة الحال هو خصوص الحصة المقدورة دون غيرها، و دون الجامع بينها و بين غيرها.

و أما إذا كانت معتبرة فيه عقلا فلا يتم، و الوجه في ذلك هو ان المكلف مرة يكون عاجزاً عن إتيان تمام افراد الواجب في الخارج و ظرف الامتثال فعندئذ بطبيعة الحال يسقط عنه التكليف و لا يعقل بقاؤه، و مرة أخرى يكون عاجزاً عن امتثال بعض افراده دون بعضها الآخر كالصلاة مثلا حيث ان المكلف يتمكن من امتثالها في ضمن بعض افرادها العرضية و الطولية و لا يتمكن من امتثالها في ضمن بعضها الآخر كذلك، ففي مثل ذلك لا موجب لتخصيص التكليف بخصوص الحصة المقدورة، بل لا مانع من تعلقه بالجامع بينها و بين الحصة غير المقدورة، و قد تقدم ان الجامع بين المقدور و غيره مقدور، ضرورة انه يكفي في القدرة عليه القدرة على امتثال فرد منه، و على هذا فيما ان اعتبار القدرة في إيجاب المقدمة انما هو بحكم العقل فلا محالة لا يختص وجوبها بخصوص ما يصدر من المكلف عن إرادة و اختيار، بل يعمه و غيره، فإذا كان الواجب هو الطبيعي الجامع كان الإتيان به لا بقصد التوصل مصداقاً له، و عليه فلا موجب لتخصيصه بخصوص الحصة المقدورة، فما أفاده (قده) من المقدمتين غير تام أصلا كما هو ظاهر.» [1]

توضیح:

    1. اگر جایی شارع قدرت را در مامور به لحاظ کرد (مثلاً حج که گفته است «اگر قدرت داری حج واجب است.» و یا مثل تیمم که می گوید اگر قدرت بر آب نداری تیمم واجب است) در این صورت کلام مرحوم اصفهانی درست است (یعنی اگر قصد نباشد، نمی توانیم بگوئیم آن عمل مصداق واجب است) چراکه:

    2. در این موارد تنها آن کاری دارای ملاک شرعی است که «مقدور» است (چراکه شارع تنها به آن امر کرده است)

    3. امّا اگر جایی شارع قدرت را در مأموربه اخذ نکرده است (بلکه عقل است که می گوید اگر قدرت داری انجام بده و اگر نداری انجام نده) در این صورت اگر مکلّف بر بعضی از افراد قدرت داشته باشد، کافی است که بگوئیم تکلیف دارد (و تنها در صورتی تکلیف از او ساقط می شود که هیچ فردی را نتواند انجام دهد). پس در این صورت می توانیم بگوئیم شارع ذات عمل را واجب کرده است (اعم از اینکه مقدور باشد و یا نباشد)

    4. پس در جایی که قدرت به صورت عقلی لحاظ شده است، نمی توانیم بگوئیم تنها آن فردی واجب شده اند که مقدور است پس اگر ذات عمل بدون قصد انجام شد – اگرچه غیر مقدور است- ولی مصداق واجب می باشد.