بحث:

در مسئله قبل گفتیم وجوب مقدمه وابسته به صورتی نیست که مکلّف إراده انجام ذی المقدمه داشته باشد. (در مقابل اینکه می گفتند اگر إراده ذی المقدمه دارید، مقدمه واجب است.) در این مسئله این نکته را بررسی می کنیم که آیا مقدمه در صورتی واجب است که قصد توصل به ذی المقدمه داشته باشیم؟

تفاوت این سوال با بحث قبل آن است که در بحث قبل، اگر اراده ذی المقدمه بود، ذات مقدمه واجب می شد ولی طبق این نظریه، آنچه واجب است «مقدمه ای است که می خواهیم با آن به ذی المقدمه برسیم»

به عبارت دیگر طبق مبنای قبل وجوب مقدمه مشروط است به إراده و اگر إراده نباشد، وجوبی برای مقدمه نیست ولی طبق آنچه اکنون مطرح است، وجوب مقدمه، مطلق است و قصد توصل قید واجب می باشد.

و لذا مکلّف هم باید مقدمه را اتیان کند و هم قصد توصل داشته باشد.

این قول را صاحب کفایه به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده است:

مرحوم شیخ می نویسد:

«و تحقيق المقام هو أنّه لا إشكال في أنّ الأمر الغيري لا يستلزم امتثالا- كما عرفت في الهداية السابقة بل المقصود منه مجرّد التوصّل به إلى الغير، و قضيّة ذلك هو قيام ذات الواجب مقامه و إن لم يكن المقصود منه التوصّل به إلى الواجب، كما إذا أمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق، الموقوف على تحصيل الثمن، و لكنّ العبد حصّل الثمن لا لأجل شراء اللحم بل بواسطة ما ظهر له من الامور الموقوفة عليه، ثمّ بدا له الامتثال لأمر المولى، فيكفي له في مقام المقدّميّة الثمن المذكور من غير إشكال في ذلك، و لا حاجة إلى إعادة التحصيل، كما هو ظاهر لمن تدبّر.

إنّما الإشكال في أنّ المقدّمة إذا كانت من الأعمال العباديّة التي يجب وقوعها على قصد القربة- كما مرّ الوجه فيها بأحد الوجوه السابقة- فهل يصحّ في وقوعها على جهة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصدا للإتيان بذيها؟

و من فروعه: ما إذا كان على المكلّف فائتة، فتوضّأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها و لا قاصدا لإحدى غاياته المترتّبة عليه، فيما إذا جوّزنا قصدها في وقت التكليف به واجبا- كما هو المفروض- فإنّه على المختار لا يجوز الدخول به في الصلاة الحاضرة و لا الفائتة إذا بدا له الدخول إليها، و على الثاني يصحّ.

و من فروعه أيضا: ما إذا اشتبهت القبلة في جهات و قلنا بوجوب الاحتياط- كما هو التحقيق- فلو صلّى في جهة غير قاصد للإتيان بها بالجهات الباقية، على ما اخترناه يجب عليه العود إلى تلك الجهة، و على الثاني يجزئ في مقام الامتثال إذا لحقها الجهات الأخر. و قد نسب الثاني إلى المشهور، و لم نتحقّقه.» [1]

توضیح:

    1. امر غیری محتاج آن نیست که با قصد امتثال انجام شود.

    2. لذا اگر کسی مقدمه را با قصد رسیدن به ذی المقدمه انجام نداد ولی بعدها به وسیله همان به واجب رسید، کافی است.

    3. ولی مشکل آنجاست که اگر مقدمه از عبادات بود که باید با قصد قربت اتیان شود:

    4. در این صورت اگر کسی آن مقدمه را بدون اینکه بخواهد به ذی المقدمه برسد، انجام داد، آیا آن مقدمه صحیح است؟

    5. مثال: اگر کسی نماز قضا دارد و قبل از ظهر هم هست. در این وقت وضو می گیرد در حالیکه نه قصد خواندن نماز قضا دارد و نه قصد ذی المقدمه های دیگر را (در صورتی که بگوئیم با وجود اینکه قضا بر او واجب است می تواند، واجبات دیگر را هم قصد کند)

حال: اگر گفتیم «مقدمه ای واجب است که قصد توصل به ذی المقدمه همراه آن باشد»، در این صورت نمی تواند با این وضو، نماز قضا و نمازهای دیگر را بخواند. ولی اگر قصد را لازم ندانستیم، می تواند با همین وضو، وارد در نمازهای مذکوره شود.

[ما می گوئیم: برای اینکه این مثال، بتواند مبنای مرحوم شیخ را توضیح دهد، لازم نیست نماز قضا بر گردن مکلّف باشد و وضو قبل از وقت باشد.]

    6. مثال: اگر قبله معلوم نیست (و لذا به چهار طرف خواندن از باب احتیاط واجب است)، در این صورت اگر مکلّف به یک طرف نماز خواند ولی نمی خواهد نمازهای سه طرف دیگر را بخواند، در این صورت طبق مبنای ما [وجوب مقدمه با قصد توصل] باید همین نماز را هم اعاده کند ولی طبق مبانی دیگر لازم نیست و همان سه نماز دیگر کافی است.

مرحوم آخوند بر کلام شیخ اعظم اشکال کرده و می نویسد:

«أما عدم‌ اعتبار قصد التوصل فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمية و التوقف و عدم دخل قصد التوصل فيه واضح و لذا اعترف‌ بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص فافهم.»[2]

توضیح:

    1. اگر کسی قائل به وجوب مقدمه می شود از باب آن است که عقل می گوید بدون مقدمه، ذی المقده قابل دسترس نیست.

    2. روشن است که قصد توصل به ذی المقدمه، از اموری نیست که اتیان ذی المقدمه، متوقف بر آن باشد.

    3. و لذا مرحوم شیخ خود تصریح دارند که اگر مقدمه عبادی نباشد، و بدون قصد توصل به ذی المقدمه اتیان شود، مجزی است.

    4. پس اینکه بخواهیم بگوئیم فقط آن مقدمه ای واجب است که «به وسیله آن می خواهیم به ذی المقدمه برسیم» یک نوع تخصیص بلا مخصص است (اختصاص دادن وجوب به فردی خاص بدون دلیل)

ما می گوئیم: چنانکه در کلام مرحوم شیخ خواندیم، ایشان در واجبات غیر تعبدی به این نکته قائل نیست، بلکه اگر در مقدمات عبادی به چنین امری قائل است، به این جهت است که عبادیت آنها را ناشی از قصد توصل به ذی المقدمه می داند.