96/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
• راه حلّ سوّم در کلام مرحوم آخوند:
«أن لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك لا باقتضاء أمرها الغيري.
و بالجملة وجه لزوم إتيانها عبادة إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا بقصد الإطاعة.»[1]
توضیح:
1. اینکه باید طهارت ثلاث را با قصد قربت اتیان کرد به این جهت نیست که امر غیری(که توصلی است) چنین اقتضائی دارد، بلکه:
2. غرض که باعث شده شارع به ذی المقدمه(صلوه) امر کند، تنها در صورتی حاصل می شود که طهارت را با قصد قربت به جای آوریم)
ما می گوئیم:
فرق این راه حل با راه حل اول آن است که در راه اول، طهارت ثلاث، مستحب نفسی بودند ولی در این راه حل، طهارت ثلاث، هیچ استحباب نفسی ندارند.
اشکال آخوند به راه حل سوم:
«و فيه أيضا أنه غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها.» [2]
توضیح:
این راه حل، لزوم قصد قربت را ثابت می کند ولی ترتب ثواب بر امر غیری را ثابت نمی کند.
ما می گوئیم:
1. مرحوم ایروانی در نهایة النهایه می نویسند این راه حل، راه حل نیست بلکه صرفاً تکرار اصل اشکال است. چون این راه حل در این جا می گوید«چون مقدمات عبادی هستند، برای تامین غرض باید با قصد قربت باشند». این در حالی است که ما می خواهیم بدانیم چرا یک مقدمه که فقط امر غیری توصلی دارد، عبادی شده است؟
«و فيه أيضا انه غير واف بل غير واف بدفع إشكال اعتبار قصد التقرب في المقدمات بل عرفت انه عينا تقرير لعبادية المقدمات التي هي محل الإشكال لا جواب عنها.»[3]
2. در جواب به مرحوم ایروانی می توان گفت: مرحوم آخوند به دنبال این سوال بود که وقتی یک مقدمه امر غیری دارد چرا باید آن را با قصد قربت به جاری آورد؟ و این راه حل جواب می دهد که به خاطر عدم تامین غرض. درحالیکه مرحوم ایروانی به دنبال این سوال هستند که چگونه می توان در ماموربه غیری، قصد قربت کرد؟
اللهم الا ان یقال:
سوال اصلی آن نیست که چرا باید در طهارت قصد قربت داشت بلکه سوال اساسی آن است که چرا چیزی که باید در آن قصد قربت کرد را واجب غیری توصلی به شمار می آورید؟(تقریر مرحوم اصفهانی از اشکال اوّل) (صفحه6 جزوه)
• راه حلّ چهارم در کلام مرحوم آخوند:
«أما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين أحدهما كان متعلقا بذات العمل و الثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول.» [4]
توضیح:
1. در مورد طهارت ثلاث، دو امر وجود دارد که هر دو هم توصلی هستند.
2. یکی از این دو امر به نفس وضو(مثلاً) تعلق گرفته و امر دوّم می گوید«نفس وضو» را با قصد امر اول به جای آورید.(پس هردو توصلی هستند چراکه اطاعت اولی قصد امر نمی خواهد و اطاعت دوم هم محتاج قصد امر دوّم نیست.)
3. پس باید قصد امر غیری کرد.
اشکال مرحوم آخوند به راه حل چهارم:
«لا يكاد يجزي [يجدي] في تصحيح اعتبارها في الطهارات إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة في الخارج هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا فتذكر.»[5]
توضیح:
1. اوّلاً: در مورد امر اول این سوال را مطرح می کنیم که وقتی نفس طهارت مقدمه نیست، چرا امر غیری به نفس طهارت تعلق گرفته است؟
2. به عبارت دیگر وقتی نفس طهارت مقدمه نیست، امری از ناحیه ذی المقدمه متوجه آن نمی شود. پس کدامین امر غیری به نفس طهارت تعلق گرفته است؟
3. طلب غیری نسبت به نفس طهارت تعلق نمی گیرد تا به وسیله این طلب بتوانیم«مقدمه اصلی» را به جای آوریم.
4. [مقدمه اصلی عبارت است از«نفس طهارت که متعلق امر اول است+ قصد امر اول که ناشی از امر دوم است.» حال وقتی امر اول نیست، مقدمه قابل اتیان نیست]
5. ثانیاً: همان اشکال که در بحث«کیفیت اخذ قصد قربت در عبادات» مطرح شده اینجا هم مطرح است.
6. [اشکال مذکور چنین است:
اوّلاً: یقیناً در شریعت دو امر نداریم
ثانیاً: اگر مضمون امر اوّل را بدون قصد امر دوم به جای آوریم، آیا امر اول ساقط می شود یا نه؟ اگر ساقط می شود، معلوم می شود غرض شارع تامین شده است، پس احتیاج به امر دوم نیست و اگر ساقط نمی شود، این عدم سقوط، به این جهت است که غرض شارع تامین نشده است.
حال: اگر بدون«قصد امر اوّل»(که امر دوّم آن را لازم کرد بود) امر اول ساقط نمی شود، عقل می گوید باید امر اول را قصد کرد. پس عقل در اینجا حکم می کند به لزوم«قصد». وبا وجود حکم عقل لازم نیست، شارع به وجود دو امر متوسل شود.]
ما می گوئیم:
1. در مورد اشکال دوّم: همان جا اشکال کردیم که تا امر دوم نباشد، نمی توانیم بفهمیم که لازم است«قصد امر اوّل» را حاصل نمائیم و با وجود امر دوّم است که عقل می فهمد غرض شارع از امر اوّل بدون قصد حاصل نمی شود.
2. اشکال دیگری هم که در اینجا مطرح است همان است که مرحوم آخوند بر سه راه حل گذشته نیز وارد کرده بودند به این بیان که این راه حل نمی تواند ترتب ثواب بر امر غیری را ثابت کند.