دلیل دوّم مرحوم اصفهانی:

دلیل دوم مرحوم اصفهانی را نیز از تقریر برخی از بزرگان می‌خوانیم:

«أن تقيد الهيئة معناه أخذ القيد مفروض الوجود غير داخل تحت الطلب، سواء كان اختياريا أو لا، فيكون تحقق الحكم معلقا على تحققه. و اما تقييد المادة فمعناه أخذ المتقيد تحت الطلب الملازم لوجوب تحصيل القيد إذا كان اختياريا. و لا يخفى ان النسبة بين هذين التقييدين عموم من وجه، فهما يجتمعان في مورد، فيكون القيد قيدا للمادة و الهيئة، و يفترقان في مورد. اما اجتماعهما ففي مثل الوقت الخاصّ بالنسبة إلى الصلاة، فانه قيد لوجوب الصلاة كما انه قيد لصحة الصلاة. و اما مورد افتراق تقييد المادة عن تقييد الهيئة فكتقيد الصلاة بالطهارة، فان وجوبها غير مقيدة بها. و اما مورد افتراق تقيد الهيئة عن تقيد المادة فكاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة، فان وجوبه لا يتحقق بدون الاستطاعة، مع انه لا يعتبر في صحة الحج تحقق الاستطاعة، فانه لو استطاع شخص ثم أزال الاستطاعة و حجّ متسكعا كان حجّة صحيحا. و إذا تبين ان بين التقييدين عموما من وجه لم يكن وجه لدعوى استلزام تقييد الهيئة لتقيد المادة، لوجود بعض الموارد التي تتقيد فيها الهيئة دون المادة.»[1]

توضیح:

    1. تقیید هیأت یعنی «قید» مطلوب نیست. (یعنی طلب بر فرض تحقق قید تحقق می‌یابد و نفس قید را لازم نیست، ایجاد کنید)

    2. تقیید ماده یعنی قید را هم آمر طلب کرده است. (اگر قید اختیاری باشد.)

    3. نسبت به این دو قید، عموم من وجه است.

    4. جایی که قید هم قید ماده است و هم قید هیأت: وقت نسبت به نماز (در غیر وقت واجب نیست (قید هیأت) و صحیح هم نیست (قید ماده) [یعنی آنچه واجب است (ماده) «نماز در وقت» است]

    5. جایی که قید، قید مادّه است ولی قید هیأت نیست: طهارت برای نماز (که وجوب مقیّد به طهارت نیست)

    6. جایی که قید، قید هیأت است ولی قید مادّه نیست: استطاعت برای حج (که استطاعت قید مادّه حج نیست)

    7. پس چون، بین تقییدین عموم من وجه است، ملازمه ادعا شده (که هر جا تقیید هیأت هست، تقیید مادّه هم هست) قابل قبول نیست.

بر این مطلب اشکال شده است:

«و لا يخفى ما فيه: فان القيد إذا أخذ قيدا للوجوب كان تقيد الواجب به بما انه واجب قهريا، إذ يستحيل تحقق الواجب بدون الوجوب، و المفروض توقف الوجوب على تحقق القيد. و عليه فيمتنع ان يؤخذ مع كونه قيدا للوجوب قيدا للواجب، بحيث يكون التقيد به مطلوبا الملازم لطلب تحصيله- أي نفس‌ التقيد- لو كان اختياريا، و ذلك لأنه بعد أن أخذ قيدا للوجوب كان التقيد به قهريا لا ينفك عن الواجب فلا يتجه تعلق الطلب به و أخذه في حيز الطلب...

و اما ما ذكره من المثال على الأول، من قيدية الوقت الخاصّ للصلاة و لوجوبها، إذ لا كلام في كون الوقت الخاصّ شرطا في الصحة، كما انه قيد للوجوب، فيمكن التفصي عنه بعد ان عرفت امتناع مثل هذا عقلا، بان يقال: ان الوقت الخاصّ قيد للواجب فقط دون الوجوب، و ما يكون قيد الوجوب هو ما به ابتداء ذلك الوقت كالزوال و الغروب و نحوهما. فحدوث الوجوب المتعلق بصلاة الظهر و استمراره قد أخذ الزوال شرطا له و لم يؤخذ الزوال قيدا للواجب، و اما الوقت من بعد الزوال إلى الغروب فهو قيد للواجب، بمعنى ان تقيد الصلاة به قد أخذ في حيّز الطلب، فالصلاة الواجبة هي الصلاة المأتي بها في الوقت الخاصّ المعين. و ليس في هذا المعنى كبير مخالفة لظواهر الأدلة، بل تمكن دعوى انه ظاهر الأدلة، لأن الظاهر قيدية الزوال و نحوه للوجوب كما هو ظاهر الآية و الرواية، اما الآية فقوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‌، و اما الرواية فقوله عليه السلام: «إذا زالت الشمس فقد وجب الصلاة و الطهور».

و اما ما ذكره شاهدا على الثاني، من عدم قيدية الاستطاعة للحج مع كونها قيدا للوجوب، ففيه ما لا يخفى: فان الاستطاعة التي تكون شرطا للوجوب هو مطلق الاستطاعة و لو حصلت في آن واحد لا الاستطاعة المستمرة.»[2]

توضیح:

    1. قید اگر قید وجوب (هیأت) باشد، حتما مادّه هم مقیّد می‌شود چراکه محال است واجب بدون وجوب محقّق می‌شود.

    2. پس وقتی قیدی، قید هیأت شد، دیگر آمر نمی‌تواند آن را قید مادّه قرار دهد (به اینکه دو مطلوب در کنار هم باشند) چراکه وقتی قید، قید هیأت شد، مادّه لامحاله مقیّد شده است و معنی ندارد شارع آن را مستقلّاً مقیّد کند. [وقتی گفت در صورت مجیء، اکرام واجب است، اکرام قهراً بعد از مجیء موجود خواهد شد ولازم نیست دوباره بگوید «اکرام بعد از مجیء» را واجب کرده‌ام]

    3. در مثال اول: حدّفاصل ظهر تا مغرب فقط قید واجب (مادّه) است و قید وجوب نیست. آنچه قید وجوب «ابتدای ظهر» است. (و این معنی موافق ظواهر ادله است)

    4. مثال دوم: آنچه شرط وجوب است «استطاعت در یک لحظه» است و نه استطاعت مستمره و لذا مادّه (حج) حتماً مقیّد به چنین قیدی می‌شود.

جمع بندی:

با توجه به آنچه گفتیم، در دوران بین رجوع قید به ماده و هیأت، نمی‌توانیم به رجوع قید به هر یک حکم کنیم و لاجرم باید به سراغ اصول عملیه برویم.